نقض فاحش حقوق بشر در بحرین

به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از پایگاه سازمان عفو بین الملل، این سازمان پیش از بررسی وضعیت بحرین و قبل از جلسه «بررسی دوره ای جهانی» (UPR) که قرار است کارگروه حقوق بشر این شورا در 21 ماه مه در ژنو آن را انجام دهد، اعلام کرد که دولت بحرین باید زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کند و پاسخگوی واقعی در قبال نقض حقوق بشر ارتکابی از فوریه 2011 به بعد باشد.
 
بحرین اولین کشوری بود که تحت «بررسی دوره ای جهانی» در چهار سال پیش قرار گرفت؛ در آن جلسه دولت بحرین در هیبتی بسیار سازنده ظاهر شد، تعهدات متعدد داوطلبانه ای را قبول کرد و با اتخاذ اقدامات مقتضی برای رسیدگی به تبعیض علیه زنان و آزادی بیان موافقت کرد و به آنها پاسخ مثبت داد.

 

با این حال، حرکت این کشور به سوی اجرای این تعهدات و توصیه ها، بسیار کند شده است.

 

حتی پس از پاسخ مقامات بحرین به اعتراض گسترده و درخواست های اصلاح طلبانه که از فوریه 2011 آغاز شده است، باید گفت كه وضعیت حقوق بشر در این کشور به تازگی بدتر و بحرانی شده است.

 

در ارتباط با اعتراضات، از فوریه 2011 تا کنون، دست‌کم 60 نفر کشته شده اند و نیروهای امنیتی همچنان از قوه قهریه علیه تظاهرکنندگان استفاده می کنند؛ بازداشت شدگان در مکان های بازداشت غیر رسمی، در معرض شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار می گیرند، تعداد زیادی از افراد تنها به خاطر احقاق حقوق خود و برای آزادی بیان، در دادگاه نظامی ناعادلانه محاکمه می شوند و با احکام طولانی مدت، به زنداني در پشت میله هاي محکوم می شوند.

 

در اواخر ژوئن 2011، پادشاه بحرین «کمیسیون پنج نفره مستقل تحقیق بحرین» (BICI) را برای بررسی نقض حقوق بشر در اعتراضات تشکیل داد؛ این کمیسیون که توسط پروفسور شریف بسیونی رهبری می شد، از کارشناسانی تشکیل شده که در سطح بین المللی، به استقلال، صداقت و تخصص شناخته شده هستند.

 

در 23 نوامبر 2011 کمیسیون پنج نفره مستقل بحرین، گزارش خود به پادشاه تحویل داد و در آن، توصیه های عملی و دقیق را مطرح کرد؛ در این گزارش نقض فاحش حقوق بشر تایید شده است.

 

دولت بحرین قول داد که به طور کامل، این توصیه ها را اجرا کند که از جمله آنها، مسئولیت پذیری در قبال نقض حقوق بشر بود؛ با وجود برخی از اصلاحات نهادی و دیگر اصلاحات، پیاده سازی این توصیه ها توسط دولت در قبال مسئولیت پذیری در قبال موارد نقض حقوق بشر ناکافی بوده است.

 

در حالی که 11 تن از پلیس های پایین رتبه به خاطر مشارکت در نقض حقوق بشر، در دادگاه در حال محاکمه هستند، هیچ یک از اعضای ارشد نیروهای امنیتی از جمله اعضای آژانس امنیت ملی و نیروی دفاع بحرین در دادگاه نیستند.

 

نتایج این بررسی نشان دهنده لحظه ای مهم برای بحرین و جامعه بین المللی است که نقض جدی حقوق بشر در کشور را با توافق هم حل و فصل کنند و اقدامات بموقع و موثری را برای پایان دادن به این تخلفات انجام دهند.

 

برای دولت بحرین، این فرصت مناسبی است که نشان دهد در راه اصلاح رفتارش در راستای نتایج این کمیسیون گام بر می دارد.