چه كسي اجازه نداد بازجويي از «م.ر» ادامه پيدا كند؟ / محاكمه مسئولان فاسد در وقت اضافه

اين در حالي است كه رئيس جمهور در حاشيه يكي از جلسات هيئت دولت در پاسخ به سوالي پيرامون سكوت در مقابل اتهامات وارد شده بر موضع خود تاكيد كرده و مي‌گويد: «اتهامات فراواني از قول افراد دستگير شده زده شد و برخي اشكالات در اين دستگيري‌ها وجود دارد كه من به رئيس قوه قضائيه اعلام كردم.

 

وي ادامه مي‌دهد از نظر ما مجموعه اين حركات يك كار سياسي است و براي ما روشن است كه اين حركت در جهت فشار به دولت انجام مي‌شود.

 

رئيس جمهور تاكيد مي‌كند: در واقع كابينه خط قرمزي است كه اگر بخواهند به آن دست‌اندازي كنند، ديگر من بايد وظيفه قانوني خود را انجام دهم و اين حتما به كشور آسيب مي‌زند.»

در پرونده اختلاس 3000 ميلياردي رسانه ها با انتشار سندي مبني بر دخالت «م» در واگذاري شركت فولاد خوزستان به گروه اميرمنصور آريا، فضاي جديدي را درباره برخي تخلفات اطرافيان دولت باز كرد.

 

بر اساس اين سند در تاريخ 7 /7/89 رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌اي خطاب به دو وزير اقتصاد  و راه مي نويسد: «به پيوست تصوير نامه شماره 10205 ص 20 مورخ 2/7/89 شركت خدمات و مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن در خصوص آمادگي خريد 50 و نيم درصد از سهام شركت فولاد خوزستان ارسال مي‌شود حسب موافقت رياست محترم جمهوري خواهشمند است دستور فرماييد ضمن تسريع اقدام مناسب را به عمل آورند.»

اما اين باز احمدي نژاد بود كه تصميم گرفت دست از حمايت اطرافيان خود بر نداشته و همان حرف هاي قبلي را مبني بر پاكدست بودن دولت از صدر تا ذيل! تكرار كند.

 

اين در حالي است كه در طول دادگاه فساد اقتصادي بارها اتهاماتي از سوي ديگر متهمان پرونده به آقاي «م» نسبت داده شده كه كمترين خواسته عدالتخواهانه اين است كه اين دو عضو سرشناس دولت براي حداقل پاسخگويي به دادگاه احضار شوند.