نظاميان و خاورميانه؛ از استعمارزدايي تا تحولات مردمي اخير

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»؛ موضوع حضور نظاميان و نقش آنها در عرصه های عمومي و سياست‌گذاري از جمله مباحث و مسايل بسيار چالش برانگيز در طي نيم‌قرن اخیر حداقل بعد از جنگ دوم جهاني بوده است. در حالي كه برخي از نظريه پردازان سياسي يكي از پيش شرط‌هاي توسعه به ويژه در ابعاد سياسي و اقتصادي را عدم حضور ژنرال‌ها و جوخه‌هاي آنها در فرآيند حكمراني به شكل تصميم‌گيري مي‌‌دانند برخي ديگر بر اين نظر بوده‌اند كه ثبات پيش شرط توسعه و رشد يك كشور بوده و ضامن آن هم در مراحل اوليه نظاميان مي‌باشند. لذا حضور آنها در عرصه سياست گذاري امري محتوم و غيرقابل اجتناب است.

صرف نظر از اين جدال‌هاي نظري، منطقه خاورميانه از ديرباز به ويژه بعد از جنگ دوم جهاني شاهد حضور نظاميان و فعاليت گسترده آنها بوده است. حضور نظاميان در كشورهاي در حال توسعه و مستعمره گذشته دو مرحله را طي كرده است؛

 مرحله اول به دوران استعمارزدايي باز مي گردد و در اين مرحله بسياري از كشورهايي كه در وضعيت مستعمره قرار داشته‌اند در جريان‌هاي استعمارزدايي بعد از جنگ دوم جهاني مسئله استقلال را به عنوان يك آرمان برگزيده و تمامي نيروهاي خود اعم از مادي و انساني را در اين راستا به كار گرفتند.

 مهمترين نيرو در اين زمان براي مبارزان استعمارزدايي چريك‌هاي مبارز و شبه نظامياني بودندكه با حمايت سياستمداران وقت مسلح شده و خيلي زود به عنوان بازوي اجرايي استعمارزدايي به پياده كردن انديشه‌هاي رهبران ضد استعماري تبديل شده و از آغاز دهه 1950 تا تقريباً دهه 1980 كه بسياري از كشورهاي آفريقايي و آسيايي پرده استعمار را كنار زده و به عنوان يك دولت- ملت مستقل شروع به فعاليت كردند نظاميان حضور چشمگير و فعال داشتند.

 در اين مرحله صحبت از كنار رفتن آنها از حوزه‌هاي عمومي و سياست‌گذاري تقريباً بي‌معنا بود چرا كه تهديدات بيروني و دروني مرتبط با امنيت ملي حضور آنها را ايجاب مي كند.

 اما دومين مرحله حضور نظاميان و ايفاي نقش آنهابه دوران بعد از تكميل فرآيند استعمارزدايي باز مي‌گردد و با نهادينه شدن ساز و كارهاي حكمراني ملي و دولتمداري گام نهادن در مسير توسعه و رشد به اولويت كشورها تبديل شد. در اين حالت به نظر مي‌رسيد ديگر نيازي به حضور نظاميان به شكل فعال در عرصه عمومي نباشد.

 آنها به عنوان نيروهاي پاسدار امنيت و استقلال كشور بايد به پادگان‌ها بازگشته و در خدمت اوامر سياستمداران قرار بگيرند.

 اما اين گزاره هم هيچ گاه در غالب اين كشورها محقق نشد زيرا نظامياني كه خود را نجات بخش ميهن از چنگال استعمار مي‌ديدند نمي‌توانستند بپذيرند كه اينك فاقد جايگاه سياسي هستند.

 علاوه بر عدم اراده آنها در ترك مناصب قدرت، عامل ديگري كه به حضور آنها تداوم مي‌بخشيد فقدان نهادينه شدن فرهنگ دموكراتيك با محوريت جامعه مدني بود.

 در شرايطي كه يك كشور زمينه را براي حضور فعال گروه‌ها و اقشار مختلف براي مشاركت سياسي فراهم كند و احزاب، اصناف و ساير ظواهر جامعه مدني به فعاليت مستمر پرداخته و در تعيين مناصب سياسي به نمايندگي از ملت‌ها عمل كنند جايگاهي براي عرض اندام نظاميان باقي نمي‌ماند. در نقطه مقابل، حضور نظاميان و تفوق روحيه سلسله مراتبي در حوزه سياست‌گذاري هم مانع از تقويت و رشد فعاليت احزاب مي‌شد.

 اما نكته قابل توجه وجود نوعي رابطه جالب ميان نظاميان به ويژه در خاورميانه و تحولات مردمي اخير در اين كشورهاست. پيش از بررسي اين موضوع، امر لازم شناخت الگوهاي حضور نظاميان در عرصه سياسي در خاورميانه است به طور كلي سه الگوي متفاوت از نقش نظاميان را در كشورهاي مختلف خاورميانه مي‌توان مشاهده كرد.

 الگوي اول: شمال آفريقا

 

در اين الگو كه با تسامح شمال آفريقا ناميده مي‌شود حضور نظاميان در عرصه سياسي در دوران بعد از استعمار بسيار پررنگ بوده است. گرچه نمونه بارز اجرايي شدن اين الگو در ليبي، الجزاير و مصر و تونس ديده مي‌شود نمي‌توان آن را صرفاً به شمال آفريقا محدود كرد و در بخش‌هاي ديگر خاورميانه به طور نسبي مشاهده مي‌شود.

 در اين حالت نظاميان در روند استعمارزدايي بسيار فعال و تاثيرگذار بوده و تقريباً نقش اصلي را در زدودن آثار استعمار ايفا كرده‌اند، به همين خاطر بلافاصله بعد از كسب استقلال نظاميان حوزه سياسي و عمومي را اشغال كرده و به حكمراني مشغول شده‌اند.

 در حالت تعديل شده برخي ژنرال‌ها رداي نظامي را از تن به در كرده و در مقامات سياسي به انجام وظيفه پرداخته‌اند اما روحيه و نگاه نظامي‌گونه به اداره كشور تداوم يافته است.

 رخداد تحولات دموكراتيك اخير در اين كشورها يكي از مظاهر نشانه گرفتن همين حضور نظاميان بوده است، در حالي مبارك در مصر به عنوان رئيس جمهور شخصي با گذشته نظامي‌گري بوده با كنار رفتن وي باز هم نظاميان در نتيجه مساعد بودن شرايط به بهانه حفظ ثبات كشور به عرصه بازگشته و بارديگر با دستكاري در قانون اساسي، پارلمان و انتخابات به دنبال تداوم بخشيدن به حضور خود هستند.

 الگوي دوم: خليج فارس

 

اگرچه ظاهرا حضور نظامیان در كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس كاملاً در اختيار حكمراني سياسي و شيخ نشين‌هاست اما نقش آنها در روندهاي سياسي به ويژه تحولات اخير هنوز برجسته است. يكي از دلايل حضور پررنگ‌‌ آن ها فقدان مشروعيت مردمي حكام و عملكرد نيروهاي نظامي به مثابه ابزار سركوب است.

 در اين الگو نظاميان بيش از آنكه به دنبال كسب مناصب قدرت باشند در خدمت تداوم حكومت‌هاي محافظه‌كار منطقه هستند.

 از اين جهت بيش از مديريت سياسي نقش سركوب‌گري براي آنها تعريف شده است و در تحولات اخير خاورميانه ايفاي نقش نظاميان در يمن، عربستان و بحرين بسيار محرز و گويايي اين الگوي نظامي‌گري است.

 الگوي سوم: تركيه

 

هر چند تركيه درگير فرآيند تحولات مردمي اخير نشده است اما با مطرح شدن بحث نظاميان و فعاليت سياسي آنها نمي‌توان به سادگي از كنار تركيه گذشت.

 بعد از اعلام جمهوري تركيه از سال 1924 با پيشگامي نظاميان و در راس آنها آتاتورك تا به امروز نظاميان جز آن دسته از گروه‌هاي فعال در حوزه سياست‌گذاري تركيه بوده‌اند كه نقش آنها بارز و غيرقابل انكار بوده است.

 الگوي تركيه با اين ويژگي از دو الگوي ديگر متمايز مي‌شود كه نه به مانند الگوي نخست نظاميان وجه غالب حكمراني‌اند و نه به مانند الگوي دوم صرفاً در دست سياستمداران به سركوب و منزوي كردن جامعه مدني مشغول‌اند.

 نقش نظاميان در الگوي تركيه كشاكش مداوم با سياستمداران و ساير احزاب برای كسب قدرت است كه عمدتاً كودتا ابزار آنها بوده است.

 نكته ديگر در اين الگو وجود تكثر در ديدگاه و امكان فعاليت ساير احزاب است و به جز در شرايطي كه زمينه براي حضور نظاميان به صورت قدرت يكه تاز فراهم است.

 با وجود رخداد تحولات دموكراتيك اخير در خاورميانه كه يكي از اهداف اصلي آن تقويت جامعه مدني و كاستن از مظاهر اقتدارگرايي از جمله حضور نظاميان در قدرت است اما عدم انجام تغييرات ساختاري در از بين بردن تمامي چهره‌هاي رژيم‌هاي سابق، فقدان رهبري متمركز و مشخص، نبود ايدئولوژي واحد و در عين حال مسلط، تنوع زياد گروه‌هاي مشاركت كننده در فرآيند انقلابي و مداخلات گسترده خارجي باعث شده تا در كشورهايي كه رهبران نظامي كنار رفته‌اند نظاميان بار ديگر با بهانه حفظ ثبات عرصه عمومي را به تسخير درآورند (نمونه مصر و ليبي) و يا اينكه نقش آنها در تعيين معادلات نهايي از طريق سركوب برجسته شود (نمونه عربستان و بحرين).