شوراي امنيت و بحران سوريه؛ برون رفت از بحران يا بحران آفريني؟

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»، محمد نجفی الموتی(1):پس از اضمحلال جامعه ملل و تاسيس سازمان ملل متحد «امنيت بين المللي» به اولين وظيفه سازمان ملل متحد بدل شد.ماده  1 منشور درباره اهداف اصلي سازمان مقرر داشته است :  «... حفظ امنيت و صلح بين المللي:‌ اتحاد اقدامات موثر براي جلوگيري و حذف عوامل تهديد كننده صلح،‌ و جلوگيري از اقدامات تجاوز گرايانه و يا ديگر مسائل نقض كننده صلح، با فراهم كردن اسباب صلح آميز، و بر طبق اصول قانون بين المللي و عدالت حل و فصل مناقشات بين المللي و يا موقعيتهايي كه ممكن است منجر به نقض صلح شود.»

 

شوراي امنيت نيز به عنوان بازوي اجرايي سازمان ملل متحد از وظايف و اختيارات زيادي برخوردار است كه اهم آنها را برمي شماريم. وظایف و اختیارات خاص شورای امنیت:

 

1. مسئول اولیّهٔ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛

2. توصیهٔ روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی؛

3. توسل به قوهٔ قهریه برای حفظ یا اعادهٔ صلح در صورت لزوم

4. تنظیم برنامه برای تأسیس سیستمی برای هدفمندی استفاده از تسلیحات نظامی و نظارت بر آن؛

5. تحقیق، تجزیه و تحلیل هر وضعیتی که باعث افت جهانی یا افزایش تنش شود؛

6. فراخوانی اعضا برای اعمال کردن تحريم ها و سایر ابزارهایی که با توسل به زور ارتباطی ندارد در جهت جلوگیری یا توقف هر نوع تجاوز و عملی کردن تصمیم‌های شورا؛

7. تعیین وجود تهدید به صلح یا اقدام تجاوزکارانه و ارائهٔ توصیه دربارهٔ این‌که چه اقدامی باید صورت گیرد؛

8. دعوت از طرف‌های مربوطه برای پیروی از اقدامات موقتی که برای پیشگیری از وخامت اوضاع ضروری یا مطلوب به نظر می‌رسد.

 

سازمان ملل متحد که با استفاده از تجارب مثبت و منفی جامعه ملل، در سال 1948 تاسیس گردیده، مهمترین هم و غم خود را معطوف به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نموده و و بدین منظور با توسل به اقدامات دسته جمعی موثر سعی نموده تا در جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر اقدامات ناقض صلح، اقدام بایسته انجام داده و با فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد ، با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل نسبت به حل وفصل احتلافات چه از طریق روش های سیاسی و چه از طریق روش های حقوقی اقدام نماید.

 

در واقع امر، روح حاكم بر مواد منشور ملل متحد، اين مطلب را مي رساند كه استفاده از روش هاي مد نظر در هر مناقشه اي كه ممكن است به صلح و امنيت بين المللي لطمه وارد آورد به صورت مرحله اي و با توجه به عوامل پيراموني مي باشد كه درنتيجه  آن ممكن است در خصوص يك مناقشه، سازمان ملل و مجمع عمومي اقدام به صدور توصيه نامه نمايند و مورد ديگر به اقدامات نظامي از طريق شوراي امنيت (مواد 41 و 42 ) منتج گردد.

 

 بايد در نظر داشت كه اصل حل و فصل کلیه اختلافات بین‌المللی به روش های مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیفتد و اصل خودداری و عدم استفاده از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، از اصول مهم مذكور در منشور ملل متحد مي باشد. با اين مقدمه بايد گفت كه در هر مناقشه ي بين المللي و حتي هر درگيري و مناقشه ي داخلي كه البته صلح و امنيت بين المللي را به خطر بيندازد سازمان ملل متحد (مخصوصاً مجمع عمومي و به طور خاص شوراي امنيت) در راستاي اهداف واصول بنيادين خود، براي خود حق و تكليف به مداخله قائل است. هر چند كه ذكر اين نكته بسيار حائز اهميت است كه قدرت هاي سياسي بدون توجه به كارويژه حقوقي منشور ملل متحد و با توجيهات غيرحقوقي دست به اقدامات سياسي و نظامي ميزنند كه اين قضيه بار حقوقي نقش نهاد هاي بين المللي را تحت الشعاع قرار ميدهد (مثال بارز در اين مورد، حمله ايالات متحده و متحدانش به خاك عراق و اشغال آن مي باشد كه نمونه ي بارز عدم رعايت سلسله مراتب مذكور در ماده ي 41 و 42 منشور و در عين حال مغاير با روح حاكم بر منشور ملل متحد بود.)

 

این موضوع ازاين منظر قابل بررسي است كه به نظر مي رسد قضاياي سوريه در پساپرده ي بازي هاي سياسي از مسير اصلي خودمنحرف شده است و اصرار كشور هاي متحد آمريكا بر جلوه دادن كشمكش هاي سوريه به عنوان نقض آشكار حقوق بشر و تكاليف يك كشور عضوسازمان ملل متحداست و درعين حال سوريه خود، آن را يك مسأله داخلي ميدانست، هر چند كه در حال حاضر با توجه به حمايت گروه هاي ذي نفوذ و ذي نفع (غرب و متحدانش) از گروه هاي معارض دولت سوريه، اين موضوع مطمئنا ً از جنبه ي داخلي سبك گشته و يك مسأله ي بين المللي محسوب مي شود.

 

با اندكي مسامحه و نگاه آكادميك مي توان موضوع سوريه را از جنبه ي حفظ صلح و امنیت بین المللی و تلاش در جهت پیشبرد و تشویق به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی نگريست. در برخی از تحولات و رویدادهای مهم داخلی و بین المللی، نیازی به حضور سازمان ملل متحد احساس نمی شود و دولتها خود می توانند آن موضوع را حل و فصل نمایند مانند بسیاری از سوء تفاهم های سیاسی و یا اقتصادی موجود بین کشورها. اما برخی از موضوعات حساس که ممکن است آتش جنگ و درگیری و نزاع بین المللی را شعله ورسازد، مسلماً نیاز به حضور قوی سازمان ملل احساس می شود. سازمان ملل متحد در برخی از موضوعاتی که ممکن است موجب خدشه دار شدن صلح و امنیت بین المللی شود چه در قالب فصل ششم و چه در قالب فصل هفتم منشور ( یعنی استفاده از نیروی نظامی علیه کشور خاطی )، وارد عمل شده که مصادیق بسیاری را می توان ذکر نمود. اما آيا موضوع سوريه در اين قالب مي گنجد و يا اين كه بايد از زوايه ي ديگري نيز به آن نگريست؟

 

اصولاً تحولات بین المللی اخیر بویژه بیداری اسلامی با هدف نیل به حقوق و آزادیهای اساسی صورت می گیرد چراکه حق تعیین سرنوشت هر ملتی توسط خود آن ملت ، حق دخالت آحاد یک ملت در تصمیم گیریهای سیاسی و همچنین حق عدم انقیاد در برابر ظلم ظالم از جمله حقوق اساسی و انسانی آحاد بشریت می باشد و لذا سازمان ملل متحد می بایست براي جلوگیری از وخامت حال مردم این کشورها در راستای تشویق برای نیل به حقوق و آزادیهای اساسی و حمایت از مردم مظلوم جهان و تلاش برای رهائی آنان از زیر بار ستم و جور حاکمان غیر دمکراتیک این کشورها در موضوع آنها به عنوان نيروي حامي ملت ها دخالت نمايد.

 

سازمان ملل متحد بعنوان مجمعی از کلیه کشورهای جهان می تواند نقش بسزائی را در تحولات بین المللی در سطح جهان ایفا نماید مشروط بر اینکه این سازمان تحت انقیاد و بردگی قدرت های بزرگ جهانی در نیامده و مطیع اوامر و نواهی آنها نباشد. درموضوع سوريه نيز در ظاهر امر، دخالت سازمان ملل متحد ودر صورت نياز شوراي امنيت ملل متحد(كه ممكن است اين امر از طريق بازوهاي شوراي امنيت مثلاً ناتوصورت پذيرد) قابل توجيه است، اما اين امر در صورتي بايد به وقوع بپيوندد كه معارض بودن( ونه تروريست بودن) گروه هاي مخالف دولت قانوني سوريه و استفاده ي غير عقلايي و غيرانساني دولت سوريه از قوه قهريه اثبات گردد و اگراين اثبات ممكن نباشد، موضوع از باب مسائل داخلي سوريه مي باشد و حتي در صورت اثبات تروريست بودن گروه هاي معارض، سازمان ملل متحد بايد بر اساس اصول كلي و مقررات بين المللي مبارزه با تروريسم در كنار دولت سوريه بايستد.

 

پس در هرحال دخالت سازمان ملل متحد در مسائل سوريه قابل توجيه است؛ اما بايد ديد كه اين دخالت با چه هدفي صورت مي گيرد. بجاست سازمان ملل با استفاده از نظام تأمين امنيت دسته جمعي (منبعث از منشور ملل متحد ماده ي 39 كه برتري واقعي سازمان ملل متحد بر جامعه ي ملل متحد در همين قسمت است) در اوضاع سوريه واردشود و سپس در صورت لزوم و با حفظ استقلال خود در مقابل قدت هاي بزرگ، از طريق ماده ي 42 منشور واردعمل شود ،هر چند كه به نظر نگارنده اين مسأله ماهيتاً توسط رسانه هاي وابسته به غرب، منقلب شده است و درنتيجه ي اين انقلاب به طور مسلم در حيطه ي ماده ي 42 قرار مي گيرد و اگر اين اتفاق نمي افتاد، به طور مسلم در حيطه ي ماده ي 42 نمي بودو يك مسأله ي داخلي محسوب مي گرديد و اگر قرار بر اقدام بين المللي مي بود اين اقدام در راستاي حمايت از دولت قانوني سوريه مي باشد و نه گروه هاي معارض تحت حمايت غرب.

 

(1): کارشناس ارشد حقوق، دانشگاه تهران.