گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در شرایط کنونی جنگ نرم به حیطه اقتصاد وارد شده و اقتصاد به یکی از ابزارهایی تبدیل شده که دشمن در هجمه همه جانبه خود علیه ایران روی آن حساب باز کرده است. به عبارت دیگر استفاده از تحریم های اقتصادی در کنار ابزاری چون جنگ روانی و بر هم زدن انسجام داخلی قرار گرفته و ما را در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داده است.
تحریم ها به دنبال این است که با منع ورود برخی کالاها به کشور و تحریم خرید نفت ایران به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی کشور به اقتصاد ما آسیب جدی وارد نماید. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی با رویکرد عملیات روانی تلاش می کنند با توجه به حساسیت سرمایه گذاری در برابر ریسک های سیاسی آن، سرمایه گذاری در ایران را ناامن جلوه دهند تا هزینه های جمهوری اسلامی افزایش یابد.
هرچند تاریخ تحریم های اقتصادی در دنیا نشان داده که اثر این تحریم ها بیش از 30 درصد نیست، اما این کم اثر بودن دلیل بر عدم تدوین برنامه لازم برای مقابله با آنها نخواهد شد. لازمه این امر برنامه صحیح مدیران اقتصادی کشور است که متاسفانه در شرایط کنونی نتوانسته اند مطالبات راهبردی اقتصادی رهبر معظم انقلاب را که در چند سال اخیر بر آن تاکید دارند، برآورده سازند.
حمایت از تولید و کاهش وابستگی به نفت
تحریم ها در صورت عدم مدیریت صحیح اقتصادی در بستر اجتماع و سیاست ایران نیز جریان می یابند و بر حوضه های اجتماعی آن تاثیر می گذارند. بنابراین وضعیت مناسب اقتصادی کشور با حمایت از افزایش تولید و بهره وری جامعه و بالا بردن سطح رفاه عمومی، کشور را در مقابل تحریم توانمند و مقاوم می سازد. از سویی دیگر تضعیف توان تولید جامعه، اثر معکوسی بر امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد و آسیب پذیری را در مقابل تحریم ها بیشتر می کند.
نفت با وجود اهمیت استراتژیک، موجب آسیب پذیری اقتصاد می شود. اقتصاد تک محصولی در مواقعی که قیمت نفت بالاست باعث تشدید واردات می گردد و عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ تر می کند و بیکاری را افزایش می دهد.
از طرفی اگر نقدینگی ایجاد شده بر اثر افزایش درآمدهای دولت به رشد تولید داخلی منجر نشود آثار تورمی بر جای می گذارد. از این رو تحریم نفت ایران می تواند در صورت حمایت از تولید داخل منجر به فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی شود که سالهاست گریبانگیر کشور شده است.
ظرفیت های تولیدی کشور در حوزه های فیزیکی، سخت افزاری و نرم افزاری چنان بالاتر از عملکرد واقعی آن است که می تواند اثرات هرگونه تحریمی را تحت تاثیر قرار دهد و خنثی کند. بالفعل شدن ظرفیت های پنهان به اشتغال، تولید و رشد اقتصادی کشور می افزاید.
در حال حاضر، اقتصاد ایران از سیاست کاهش تعرفه های گمرکی تحت فشار است. اعمال هرگونه تحریمی در عمل حاکم افزایش تعرفه های گمرکی و کاهش واردات را خواهد داشت و در مدتی نسبتا کوتاه به رشد تولید داخلی و رشد اشتغال خواهد انجامید. هم اکنون واردات کشور بالاترین درصد ارزش واردات را در تاریخ ایران به خود اختصاص داده است. تحریم اقتصادی در حکم توفیق اجباری بزرگی خواهد بود که بسیاری از تولید کنندگان ایرانی می توانند از آن بهره کافی ببرند.
اجرای اصل 44 قانون اساسی
یکی از ویژگی های اقتصاد ایران دولتی بودن آن است. دولت عملا با در اختیار داشتن حجم وسیعی از صنایع – جدا از درآمد نفتی - به کارگزاری اقتصادی مبدل گشته است. اداره بیش از 70 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است و بخش خصوصی به شکلی محدود در بخش های خدماتی و کشاورزی فعال است.
فعالیت بخش خصوصی به شدت از فعالیت های اقتصادی و سیاست های دولت متاثر است و خوشبختانه تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با سیاست های بهنگام در خصوص واگذاری فعالیت های دولتی به مردم است. اجرای مناسب این اصل توسط دولت، مسیر حرکت را از اقتصادی دولتی به اقتصادی پویا رهنمون خواهد ساخت و یکی از عوامل اصلی در مقابله با تحریم اقتصادی خواهد بود.
افزایش بهره وری نیروی انسانی و مدیریت اقتصاد
دولت می تواند از این فرصت به عنوان عاملی برای کارآمد نمودن نظام بوروکراسی و افزایش بهره وری نیروی انسانی استفاده کند. بدین صورت که با نگه داشتن هزینه های عمومی خود در یک سطح موثر و ارائه یک سیستم مدیریتی کارآمد، بهره وری را در بخش های مختلف افزایش دهد و با توانمند نمودن سیستم عملیاتی و در نتیجه افزایش درآمد ملی از این طریق، کسری بودجه را کم کند.
مدیریت صحیح بخش های مختلف اقتصادی از طریق زیر امکان پذیر است:
1- توجه به تجارت و بانکداری الکترونیک و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش فعالیت های اقتصادی مجازی
2- مدیریت بهینه حساب ذخیره ارزی به منظور کنترل و مدیریت اثرات اقتصادی تغییرات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش اثرات اقتصادی آن
3- مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش هایی چون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایه ای و سوق دادن نقدینگی به سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی
4- مدیریت بخش کشاورزی در راستای تامین مواد غذایی ضروری و اساسی جامعه با نظارت و کنترل دقیق و به کارگیری اصول علمی و نوین
5- شناسایی دهک های پایین درآمدی و اقشار آسیب پذیر کشور و ترغیب آنها به ارتقای توانمندی ها و مشارکت در امر تولید
6- به کارگیری بازار سرمایه به جای استفاده از منابع بانکی برای افزایش بودجه دولت(به خصوص بودجه های عمرانی)
7- جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو و یا گروه های مخالف در جهت گسترش بازار سیاه
8- یکی از اهداف اصلی تحریم کنندگان، ایجاد محدودیت برای واحدهای تولیدی و صادراتی کشور است. در این شرایط بهترین کار روان سازی و تسهیل فرآیند تجاری کشور است.
کنترل نرخ ارز و واردات
کنترل نرخ ارز و واردات برای مقابله با تحریم تجاری از مهم ترین اولویت هاست. دولت باید با محدود کردن تعرفه کالاهای غیراساسی و ایجاد سیستم توزیع عادلانه روند مصرفی کالاها را با استفاده از تعرفه ها کنترل و هدایت نماید و تابع مصرف را به وسیله مالیات کنترل کند. دولت باید روند کنونی واردات را مورد بازنگری قرار دهد. راهبردهای فعلی درمورد کاهش تعرفه های گمرکی مصرف ارزی را به رقم بسیار بالایی رسانده است. کشوری که مورد تحریم قرار گرفته و در معرض تحریم های گسترده تری نیز قرار دارد، ضرورتی به واردات وسیع کالاهای لوکس ندارد.
مهم ترین وظیفه دولت در این شرایط انطباق شرایط اقتصادی کشور با اهداف ژئوپلتیک است. در این راستا واردات به ویژه واردات کالاهای مصرفی و خدمات غیرضروری باید فورا کنترل شود تا کشور آماده مقابله با تحریم ها باشد و تولید و اشتغال داخلی نیز رونق بگیرد.
کوتاه سخن آنکه طی سالهای پس از انقلاب در مواردی که کالاهای سرمایه ای و حتی واسطه ای تحت تحریم قرار داشت، کشور ما در قالب یک مدیریت حساب شده با جهت گیری به سمت خودکفایی به سمت نوعی استقلال پیش رفت. بنابراین کشور تجربه 30 ساله مدیریت تحریم را در موارد مختلف دارد.
ارزیابی نسبت به تحریم بستگی به مدیریت و برنامه ای دارد که برای مقابله با هر نوع تحریمی رفت و از طرف دیگر هم نباید نگران و مرعوب شد و صرف هر تحریمی اهداف آرمانی و بنیادی و ارزشی یک نظام را دچار خدشه کرد. بلکه باید با روش عقلایی و منطقی، تحریم را مدیریت نمود.
تحریم های اعمال شده قبل از اینکه نظامی یا سیاسی باشند، اقتصادی اند بنابراین در چنین فضایی باید در قلمروهای اقتصادی از قبیل تحریم های مالی و جریانهای پولی که می تواند شبکه اقتصاد را دچار اخلال کند، در اوج درایت و تدبیر عمل نمود. دارایی های کشور در هر جای دنیا که نزد بانک ها هستند باید ایمن سازی شوند.
در حال حاضر ما در حال دور زدن تحریم ها هستیم و البته مشخص است که در نهایت نیز اقتصاد ایران از حرکت باز نمی ایستد و چرخ آن متوقف نمی شود.
اما مسئله اساسی دور زدن تحریم ها نیست بلکه باید شرایط به وجود آمده را به نوعی مدیریت کنیم تا شرایط به شکل عادی برگردد. آنگاه در یک محیط رقابتی و پویا و با افزایش بالندگی اقتصاد می توان سطح رضایت های عمومی جامعه را گسترش داد چرا که الگوهای اقتصادی کنونی، مبتنی بر پیاده سازی در شرایط اطمینان و ثبات پی ریزی شده اند و ادامه این وضعیت یعنی دور زدن تحریم ها به پوسیدگی درونی اقتصاد کشور می انجامد.
راه حل بهینه برای کشور ما الگویی اقتصادی است که بتواند کشور را در شرایط جنگ و مبارزه به پیش ببرد. شرایطی که برخلاف سایر کشورها برای ما شرایط گذرا نیست و حالت دائمی دارد. در این الگوی اقتصادی به تحریم ها به عنوان فرصت هایی نگریسته می شود که می توان از آنها برای کارا نمودن و اصلاح نقاط ضعف سیستم های اقتصادی کشور استفاده نمود، نقاط ضعفی که زیر سایه سنگین درآمدهای کلان نفتی پوشیده بودند و روز به روز گسترده تر می شدند.
ارسال نظرات