متنی از دفتر آیت‌الله هاشمی برای قرائت در صحن ارسال نشده/ اجرای فاز دوم نیاز به قانون دارد

به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاری دانشجو»، عبدالرضا مصری امروز در حاشیه صحن غیرعلنی مجلس که جهت نحوه بررسی بودجه 92 برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اظهارات احمد توکلی در مورد معوقات بانکی گفت: توکلی در این جلسه جدولی ارائه داد که بر اساس آن معوقات از سال 1384 تا سال 1390 سیر صعودی داشته و بر اساس گزارش چاپ شده توسط بانک مرکزی، در سال 1390 نیز این روند افزایشی بوده است.

وی افزود: برابر ماده 29 قانون مجلس، بنا بر پیشنهاد دولت به هیئت مدیره بانک‌ها اختیار داده تا بتوانند در این مورد تصمیم‌گیری کنند تا از محل وثیقه‌هایی که افراد وام‌گرفته اند و هم از سایر منابع بتوانند معوقات را نقد کنند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: همچنین مجلس اختیار داده است در جلساتی که به ریاست استانداران برگزار می‌شود، اگر محلی را به دلیل بعضی سیاست‌های اقتصادی کلی بحران‌زده تشخیص دادند، بتوانند برای پرداخت اقساط، زمان‌بندی جدیدی اختصاص دهند.

مصری در ادامه با بیان اینکه بخشی از بحث‌های امروز این بود که اظهاراتی نداشته باشیم که ایجاد اختلاف کند، گفت: قاعدتا برای انجام کارهای بزرگ در کشور ابتدا باید بین نخبگان جامعه و قوا تعامل ایجاد کنیم تا پس از رسیدن به نقطه نظری خاص آن را برای اجرا مطرح کنیم.

وی افزود: اگر قوا به صورت فردی وارد قضیه شده و بدون ملاحظات کشور تصمیم بگیرند، مورد پسند مجلس نیست و باید به این نکته توجه داشت که تعامل و همکاری بیشتر مدنظر مردم است.

نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه برنامه اصلی مجلس آمادگی برای تعامل صددرصدی است، گفت: مجلس معتقد است اجرای مرحله دوم شوکی است که تبعات آن قابل پیش‌بینی نبوده و به مصلحت کشور هم نیست؛ بنابراین باید برنامه‌ریزی ما بر مبنای اقتصاد مقاومتی باشد و نباید متغییرهایی ایجاد کنیم که خروجی آن به اقتصاد لطمه بزند.

مصری افزود: این نوع دیدگاه‌ها، دیدگاه‌هایی دو طرفه و از طرف رئیس جمهور و مجلس است، بنابراین باید دو طرف نشست‌های تخصصی داشته باشند و بر مبنای آنها تصمیم‌گیری کنند.

وی با بیان اینکه قانون ابلاغ شده این است که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود، گفت: مرحله دوم نیاز به قانون دارد و برابر قانون موجود اجرای فاز دوم امکان‌پذیر نیست و اگر قرار باشد قانونی وضع شود، باید ابتدا لایحه آن به مجلس بیاید و پس از بررسی، زمان اجرا توسط مجلس مشخص شود.

نماینده مردم کرمانشاه در ادامه با اشاره به علت غیرعلنی برگزار شدن این جلسه بیان داشت: لایحه بودجه هنوز به مجلس نیامده است تا بخواهیم برای بررسی آن جلسه علنی برگزار کنیم و این جلسه نیز برای بررسی نقاط قوت و ضعف بودجه‌های قبلی برگزار شد.

مصری افزود: این جلسات، جلسات کارشناسی حساسی است که برخی مباحث مطرح شده در آن برای مردم خسته‌کننده است.

وی با بیان اینکه جلسات غیرعلنی، جلسات کارشناسی است، گفت: نظر کارشناسی مبنای تصمیم‌گیری نیست، اما طرح علنی آن ممکن است اثراتی در جامعه بگذارد و آیین‌نامه نیز در زمان ورود لایحه به مجلس رعایت می‌شود.

نماینده مردم کرمانشاه با اشاره به شایعه مربوط به افزایش قیمت بنزین گفت: مردم نگران بنزین 5000 تومانی نباشند؛ زیرا بنا بر قانون جدید افزایش قیمت بنزین ممنوع است و ما در حامل‌های انرژی افزایش قیمت نخواهیم داشت.

مصری با بیان اینکه امیدواریم لایحه بودجه بزودی به مجلس آید و بر اساس شرایط موجود، بودجه‌ای تنظیم کنیم که تحقق آن در سال 92 نزدیک به 100 درصد باشد، گفت: تحقق در بودجه مهم است تا خود چارچوبی که به مجلس می‌آید و ممکن است قسمت‌هایی از آن تحقق پیدا نکند.

وی در ادامه با اشاره به یک دوازدهم و دو دوازدهم سال گذشته که بی‌انضباطی‌هایی زیادی داشت، بیان داشت: انتظار ما بعد از 30 سال کار بودجه‌ریزی این است که روندها در زمان خود انجام شود؛ یعنی هر کسی وظیفه خود را انجام دهد تا به اما و اگرها دچار نشویم، ولی متاسفانه این حکایت همچنان باقی است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه باید واقعیت‌ها را در نظر بگیریم، گفت: نباید زمان‌ها را از دست داد و با انجام زمان‌بندی‌ها باید به قانون احترام بگذاریم و همچنین طوری عمل کنیم که خروجی‌ها مشخص باشد تا متوجه شویم که اشکال از قانون است یا از ما.

مصری ادامه داد: امیدواریم هر چه زودتر لایحه بودجه به مجلس بیاید تا با یک واقعگرایی مورد دقت قرار گیرد و خروجی آن هم به صورتی باشد که با کمک دولت و مجلس در روند اجرایی کشور تسهیل ایجاد کند.

وی در ادامه با اشاره بی‌انضباطی‌های مالی در بودجه‌های قبلی اظهار داشت: بی‌انضباطی‌های مالی به دیوان محاسبات مربوط می شود و نمی‌توان از پیش، آن را پیش‌داوری کرد.

وی افزود: پرونده‌های قبلی در دیوان است و آنهایی که لازم باشد به دستگاه قضایی فرستاده شده است و در این راستا مدیران باید مطابق قانون به دیوان محاسبات پاسخ دهند همان طور که می‌دانید دیوان نیز حکم قضایی صادر می‌کند بنابراین ما به خاطر احتمال چند تخلف، کل قضیه را زیر سوال نمی‌بریم.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: در تاریخ 29/9/91 نامه‌ای از دفتر آیت‌الله هاشمی در ایراد به نطق رسایی در اهانت به آیت‌الله هاشمی به مجلس رسید و مجلس آن را از لحاظ حقوقی بررسی کرد و پاسخ به دفتر وی ارسال شد.

وی افزود: در نامه عنوان شد که برابر ماده 78 برای شما و هر ایرانی‌ای که از تریبون مجلس اهانتی به وی شده است تنظیم و ارسال پاسخی تا دو برابر زمان صحبت ناطق محفوظ است و چنانچه هیئت رئیسه متن پاسخ را مطابق ماده 78 ببیند این پاسخ در اولین فرصت نه اولین جلسه علنی، در صحن قرائت می‌شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: تا امروز درخواست یا متنی از دفتر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای قرائت ارسال نشده است.