گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در دو سال گذشته، بیش از نیمی از رهبران هفده کشور عضو منطقه یورو از قدرت خداحافظی کردند. اما بحران اقتصادی در این منطقه همچنان ادامه دارد. همانطور که چالشها و امیدها به قوت خود باقیست.
تداوم بحران مالی از یکسو و اعمال سیاستهای ریاضتی بیشتر از سوی دولتهای این حوزه از سوی دیگر از دلایل اصلی افزایش تعداد بیکاران بشمار می روند.
تنها در عرض چهار سال نرخ بیکاری منطقه یورو 3.9 درصد افزایش پیدا کرده است. میزانی که در اکتبر2008 تنها 7.8 درصد بود.
درحال حاضر بیش از 18 میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت فعال منطقه پولی یورو بیکارند. اسپانیا با 26.2 درصد و اتریش با 4.3 درصد بیکار، بترتیب بیشترین و کمترین نرخ بیکاری منطقه یورو را در اختیاردارند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه رشد اقتصادی آلمان و فرانسه را در سال 2013میلادی 0.6 درصد و 0.3 درصد پیش بینی کرده است. در حالیکه مطابق این پیش بینی رشد اقتصادی ایتالیا و اسپانیا منفی یک و منفی 1.4 درصد پیش بینی می شود. آمار حکایت از آن دارد که قوی ترین اقتصاد منطقه یورو آلمان هم از بحران موجود در منطقه متاثر شده است.
کارشناسان اقتصادی می گویند: پول دادن به کشورهای نیازمند منطقه یورو ادامه خواهد داشت. اسپانیا نیز طی ماههای آینده مجبور به دریافت کمکهای مالی بیشتری خواهد بود و کشورهای بحران زده یونان، پرتغال و اسپانیا در این سال نمی توانند به اهداف مورد نظر کمیسیون اروپا برای کاهش کسری بودجه دست یابند. تمامی اینها به ضرر چشم انداز اقتصادی منطقه یورو خواهد بود.
بیکاری در بزرگترین اقتصاد اروپا
بیکاری در ماه دسامبر در آلمان برای نهمین ماه پیاپی افزایش یافت.
تعداد بیکاران این کشور در آخرین ماه سال گذشته میلادی با افزایش 3 هزار بیکار دیگر به 2 میلیون و 942 هزار نفر رسید.
البته این تعداد 7 هزار نفر کمتر از تعداد پیش بینی شده توسط اقتصادانان این کشور بوده است.
هم اکنون نرخ بیکاری در بزرگترین اقتصاد اروپا 6.9 درصد است که این میزان از زمان اتحاد دو آلمان در دو دهه گذشته بی سابقه بوده است.
شرکتهایی همچون مترو، زیمنس، لوفتهانزا و دویچه بانک در چند ماه اخیر مبادرت به حذف هزاران فرصت شغلی کرده اند.
اخراج کارگران در فرانسه روند صعودی دارد
فروشگاه زنجیره ای ویرجین مگااستور، فروشنده تولیدات فرهنگی و مولتی مدیا که دارای یک هزار کارمند در فرانسه است اعلام کرده قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نیست.
هزینه بالای اجاره فروشگاههای این شرکت یکی از دلایل این تصمیم عنوان شده است.
این شرکت قبلا در طول دو سال 200 تن از کارکنان خود را اخراج کرده بود.
بیکاری بالا در چکمه اروپا
نرخ بیکاری در ایتالیا نیز به بالاترین نرخ بیکاری در یک دهه گذشته در این کشور رسید.
ایتالیا از کشورهای مقروض منطقه یورو است. در این کشور که بر روی نقشه همچون یک چکمه به نظر می رسد، شصت و یک میلیون نفر زندگی می کنند. در حال حاضر نرخ بیکاری در ایتالیا بالغ بر ده ممیز پنجاه و پنج صدم درصد، تولید ناخالص داخلی آن، یک میلیارد و ششصد میلیون یورو، میزان بدهی های دولتی این کشور، یک میلیارد و نهصد میلیون یورو و نرخ بدهی هایش، یکصد و بیست و یک درصد است.
این کشور سال 2013 را باید همچنان با سخت و دشواری آغاز کند. صاحب یک شرکت بازرگانی در ایتالیا می گوید: ما برای یک آگهی استخدام مربوط به نظافت و شستشو با یکهزار ششصد و سی و دو درخواست روبرو شدیم که در میان آنان مهندسان و افراد تحصیلکرده هم بودند. این شرایط یعنی آنکه وضعیت بازار کار در ایتالیا روز به روز بدتر می شود. این، مثالی است که هر روز در ایتالیا شاهدش هستیم.
انتظار می رود نرخ بیکاری در سال 2013 به یازده ممیز شش دهم درصد افزایش یابد. این نرخ، بالاترین نرخ بیکاری ده سال گذشته است.
یک کارشناس با بیان اینکه بویژه نرخ بیکاران پانزده تا بیست و چهار ساله در سال گذشته به وضعیت هشداردهنده سی و نه درصد هم رسید، گفت: ماریو مونتی، نخست وزیر سابق ایتالیا معتقد است مشکل بیکاری کشورش باید بواسطه اعمال یک اصلاحات ساختاری مرتفع شود. مونتی در یک کنفرانس مطبوعاتی که در پایان سال گذشته برگزار شد، بار دیگر به نقش سیاست در رفع مشکلات اقتصادی کشور تاکید کرد.
هم اکنون ایتالیا در شرایطی بحرانی فرو رفته است. حتی اصلاحاتی را که ماریو مونتی ظرف چند ماه گذشته در ایتالیا اجرا کرده است، برغم ضرورتی که داشته اند اما عرصه را بر پویایی اقتصاد، تنگ کرده و شمار بیکاران را هم افزایش داده اند.
اینکه سرانجام در سال 2013 چه کسی می تواند میان این اوضاع اسفبار و موفقیت برای ایتالیایی ها توازن برقرار کند، موضوعی است که در پایان فوریه آینده و پس از اعلام نتیجه انتخابات پارلمانی در این کشور مشخص خواهد شد.
آینده ای نه چندان روشن برای یونان/ از هر دو جوان یکی بیکار است
کاهش حقوق کارمندان، افزایش بیکاری و تشدید مشکلات اقتصادی در یونان به اعتراضات گسترده مردمی منجر خواهد شد.
جیانیسیس ستاماتیوس کارشناس مسایل یونان معتقد است سال دو هزار و سیزده را سالی بسیار دشوار برای یونان است. وی خاطر نشان کرد، این سال با کاهش دستمزدها، افزایش نرخ بیکاری، افزایش مالیاتها و کاهش سطح زندگی مردم همراه خواهد بود. این کاستی ها به احتمال قوی به افزایش اعتراضات مردمی منجر خواهد شد. کاهش درآمد های مردم و ثابت ماندن هزینه های زندگی اصلی ترین مشکلات مردم یونان در سالجاری تلقی می شوند. اعطای کمک به یونان احتمال خروج از کشور از اتحادیه اروپا را برای سالهای آینده منتفی کرد.
این در حالی است که بحران و رکود اقتصادی و بیکاری همچنان ادامه دارد. در بلژیک میزان ورشکستگی شرکتها به رکوردی کم سابقه رسیده است. نبود برنامه های موثر در زمینه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در اروپا، سال دو هزار و دوازده را به سالی دشوار مبدل کرد. گرچه اندک امیدی برای آینده وجود دارد، اما مشکلات زیادی نیز پیش روست . اجرایی شدن بخشی از طرح نجات اروپا و هماهنگی های اقتصادی بین کشورهای عضو بارقه های امید تلقی می شوند. اروپایی ها در خصوص نظارت بودجه ای و کمک به یونان به توافق رسیدند و از زیر سوال رفتن حیات اتحادیه اروپا عملا جلوگیری شد. اولاند و برخی دیگر بر این باورند که اروپا بحران را پشت سر گذاشته است؛ اما همه با او هم عقیده نیستند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اخیرا گفته است که اروپا بحران بسیار سختی را در برابر خود دارد.
اِوا فریش، خبرنگار آ.اِر.دِ در یک گزارش می گوید: هیچگاه یونان، اینقدر جوان بیکار به خود ندیده بود. از دو جوان یونانی، یک نفر بیکار است. او با بیان اینکه چشم انداز بازار کار در یونان در سال 2013 تاریکتر از گذشته است، اظهار داشت: در این شرایط، ساماراس، نخست وزیر یونان از افزایش حذف فرصتهای شغلی نیز خبر داده است. در این میان چند هزار شاغل دولتی نیز از قرار معلوم باید کار خود را از دست بدهند. کم درآمدان و بازنشستگان یونانی احتمالا امسال نیز به خیابانها خواهند ریخت. دولت یونان در نظر دارد مالیات شهروندانی که هنوز شغلی برای خود دارند، افزایش دهد.کارشناسان مسائل یونان، سیاست داخلی این کشور را همانند یک بمب قابل انفجار ارزیابی می کنند.
ناکارامد بودن سیاست های راخوی در اسپانیا
در اسپانیا از هر چهار نفر واجد شرایط برای کار کردن، یک نفر بیکار است و آمار نشان می دهد که سیاستهای صرفه جویانه دولت راستگرای ماریانو راخوی در کاهش بیکاری موثر نبوده است.
همین امر خشم مردم را از سیاستمداران به همراه داشته است.
یکی از اهالی مادرید می گوید: «من نمی دانم مقصر کیست. آیا تقصیر حزب حاکم است یا حزب مخالف دولت؟ اما در هر حال در وضعیت بسیار بغرنجی هستیم. به نظر من هیچ کدام از آنها کارشان را درست انجام نمی دهند.»
مردی از پایتخت اسپانیا می گوید: «حزب مخالف کارش را به خوبی انجام نمی دهد.، همین طور حزب حاکم. به نظر من ما باید احزاب را مجازات کنیم. این تنها گزینه پیش روی ما است. چرا که گزینه های دیگر مثل تظاهرات یا اعتراضهای خیابانی کاری را از پیش نبردند.»
مهاجرت پرتغالی ها برای یافتن کار
مشکلات اقتصادی در پرتغال باعث شده است هر روز به تعداد جوانان جویای کار که به خارج مهاجرت می کنند افزوده شود. بسیاری از هفتاد هزار نفری که هر سال پرتغال را ترک می کنند ، راهی برزیل مستعمره سابق این کشور می شوند.
یک مهندس جوان پرتغالی که به سبب بیکاری در کشورخود به برزیل مهاجرت کرده است ، گفت: رفتن به دانشگاه در پرتغال دیگر ارزش ندارد زیرا اگر حتی تحصیلات عالی دانشگاهی داشته باشیم ، شاید بتوانیم یک شغل با حقوق و دستمزد پایین پیدا کنیم.»
اما این جوان پرتغالی به محض ورود به ریه دو ژانیرو در یک شرکت مهندسی کار پیدا کرده است.
طی سالهای اخیر بحران اقتصادی فشار زیادی را به این کشور اروپایی وارد کرده است و نرخ بیکاری 35 درصدی و شرایط اقتصادی در پرتغال سبب شده است افراد بیکار به کشاورزی نیز روی بیاورند. رسانه ای این کشور می گویند بسیاری از افرادی که تاکنون فعالیتهای اداری انجام می دادند به خاطر چند سال بیکاری، تصمیم گرفته اند زندگی خود را تغییر داده و به همین دلیل مهارت های کشاورزی را یاد می گیرند.
هرچند برای آنها که عادت به کار در اداره و دفتر کار دارند، انجام کارهای فیزیکی دشوار است اما جوانان دیپلمه و تحصیل کرده زیادی برای یاد گرفتن کشاورزی به مرکز آموزشی می آیند.
افزایش بیکاری و وعده کامرون به اجرای طرح های ابتکاری
اداره آمار ملی انگلیس چندی پیش اعلام کرد که از سالهای 2008 تا 2012 بیش از یک میلیون انگلیسی بیکار بودند و نرخ بیکاری در این کشور به 10.5 درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش 3.05 میلیون انگلیسی خواهان فعالیت بیشتر برای امرار معاش بوده که این آمار 47.3 درصد بیشتر از آمار اعلام شده در ابتدای رکود اقتصادی در سال 2008 بود.
با وجود افزایش نرخ بیکاری در انگلیس، "دیوید کامرون" نخست وزیر این کشور وعده بهبود اوضاع اقتصادی را با توسل به اجرای طرح های ابتکاری داده است.
کارشناسان می گویند: با توجه به بی ثباتی و نامعلوم بودن چشم انداز اقتصادی انگلیس و آسیب پذیری این کشور در برابر تحولات منطقه یورو، به احتمال زیاد، انگلیس در نیمه نخست 2011 با کاهش رشد اقتصادی و در نیمه دوم با بهبود نسبتاً کم اوضاع اقتصادی رو به رو خواهد شد که به طور کلی موجب می شود تولید ناخالص داخلی انگلیس ثابت بماند.
تعداد نظرات: ۱
دانشجوي بيکار
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۶
پاسخ
بيکاريهاي خودمون رو هم نشون بدين پس...
ارسال نظرات