اداره مصر به عهده رئیس دادگاه قانون اساسی / اخوان المسلمین اقدام ارتش را کودتا خواند

به گزارش خبرنگار بین الملل «خبرگزاری دانشجو»، براساس نقشه راه ارائه شده از سوی ارتش مصر برای بحران مصر، اداره این کشور به عهده رئیس دادگاه قانون اساسی خواهد بود.

به گزارش رویترز، براساس بیانیه ای که عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش مصر از تلویزیون رسمی این کشور قرائت کرد، قرار است منصور عدلی، رئیس دادگاه قانون اساسی در مقابل دادگاه سوگند یاد کرده و در طول دوره انتقالی زمام امور مصر را به دست گیرد.

در حالی که پارلمان و قانون اساسی مصر نیز از سوی ارتش منحل شده است، قرار است کمیته ای برای تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و همچنین انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شود.

شیخ احمد الطیب، رئیس الازهر، پاپ تواضروس دوم، رهبرقبطی های مصر و محمدالبرادعی، نماینده جنبش تمرد مصر نیز که از بیانیه ارتش حمایت کرده اند، پس از قرائت بیانیه از سوی السیسی، سخنرانی کردند.

در همین حال اخوان المسلمین اعلام کرده است که اقدام ارتش را یک کودتا می داند. وبسایت رسمی محمدمرسی در بیانیه ای نوشت که وی هنوز رئیس جمهور بوده و به قانون اساسی ملتزم است و این اقدام ارتش که آن را یک کودتا می داند، نمی پذیرد.

از سوی دیگر مرسی و تعداد دیگری از اعضای ارشد و رهبران اخوان المسلمین ممنوع الخروج شده و همچنین شبکه تلویزیونی مصر 25 ، وابسته به اخوان المسلمین قطع شده است.

سخنگوی ارتش مصر نیز در تازه ترین موضع گیری در گفتگو با خبرگزاری رویترز تصریح کرد که زمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری از سوی دولت موقت اعلام خواهد شد.