به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشنهادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت از پس گرفتن قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت، بازگشت گشایش ال سی به رول گذشته و ادامه 10 اولویت ارزی خبر داد و با اعلام حمایت از ادغام صنعت و تجارت، باکاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد.
نعمت زاده از بازگشت روال گشایش اعتبار صنایع به گذشته با 10 درصد منابع و لغو مصوبه گشایش اعتبار 130 درصد خبر داد و با اعلام اینکه طرح بنگاههای زودبازده را آسیب شناسی خواهد کرد، درباره هماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم به ویژه وزرای اقتصاد، صنعت و رئیس کل بانک مرکزی ، گفت که بانک مرکزی نباید تحت امر دولت باشد البته نباید خودمختار هم عمل کند.
وی با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی راهکار بازگشت رونق به تولید نیست، تصریح کرد : پایین آوردن نرخ سود بانکی فعلا معقول نیست و نباید سود تسهیلات را دستوری تعیین کرد.
نعمتزاده از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت کرد و با تاکید بر ادامه اولویت بندی ارزی 10 گروه کالایی، از قیمت گذاری دولتی خودرو انتقاد و با اعلام اینکه صنعت خودروی کشور انحصاری نیست، تصریح کرد که قیمت گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می گیرد و مسئولیت آن را به سازمان حمایت برمی گرداند.
وی افزود: به اعتقاد بنده نمی شود به خودروساز گفت پایین تر از قیمت تمام شده خود اقدام به فروش محصولات خود کند. حال اگر او را ملزم به رعایت قیمت های دستوری کنیم تولید کاهش و قیمت ها افزایش پیدا می کند. امیدوارم در این دولت آینده بتوانیم ظرف یکی دو ماه موضوع صنعت خودرو و قیمت گذاری ها را بررسی و تصمیمات مناسبی را برای این بخش اتخاذ کنیم.
وی از واگذاریهای بخش صنعت به بخشهای شبه دولتی و عمومی انتقاد کرد و واگذاری بایت رد دیون را هم نامناسب ارزیابی کرد.