به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حسن روحانی در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم با تشکر از یک هفته تلاش بی وقفه نمایندگان برای بررسی برنامه های وزرا و ویژگی های آنان گفت: امیدوارم در ساعت های امروز و فردا و شاید پس فردا که سرنوشت کابینه دولت یازدهم مشخص می شود، با عنایت خداوند متعال از پشتوانه اخلاص، تقوا، تفکر دقیق، دلسوزی برای منافع و تعهد به مطالبات مردم و همچنین پاسخگویی وزرای پیشنهادی به سوالات و دغدغه های نمایندگان بهره ببریم.
رئیس جمهور گفت: مطمئنم در همه مراحل پیش رو، اخلاق متعالی دینی و انصاف سرلوحه همه گفتارها و کردارها خواهد بود.
وی افزود: بارها به عنوان نماینده مردم در مجلس شاهد تقاضاهای روسای جمهور گذشته درباره کسب رای اعتماد برای وزرای پیشنهادی بوده ام و اکنون مفتخرم که خود در پیشگاه نمایندگان ملت ایستاده ام تا چهره های آشنا، کارآزموده و دوراندیش را در معرض قضاوت شما قرار دهم.
روحانی خاطرنشان کرد: در همین آغاز کار، تجربه وزرای پیشنهادی در کمیسیون ها و فراکسیون ها نشان داد که گفت و گو، همدلی و تفاهم را بدنبال دارد و بسیاری از سوالات با صراحت پرسیده و اطلاعات بسیاری مبادله شد و بسیاری از سوءتفاهم ها برطرف گردید.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در مجلس شورای اسلامی برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی گفت: در سالهای ذکر شده ، بودجه دولت با هدف تامین نیازهای اجتماعی رشدی جهشی پیدا کرد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی افزود: از این طریق تعهدات دولت با افزایش شدید مواجه شد و واردات از محل درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی و به رغم روند فزاینده تهدیدات خارجی با رشد فراوان مواجه شد که اتکای آن نیاز به تداوم برخورداری از درامدهای سرشار نفتی داشت.
وی گفت: مصارف سیستم بانکی بر منابع پیشی گرفت و فاصله به وجود آمده با منابع بانک مرکزی پر شد.
روحانی افزود: در مجموع امروز با سه عدم تعادل مهم در طراز پرداخت ها ، بودجه دولت و نظام بانکی مواجه ایم که باید برای رفع آنها بکوشیم .
وی گفت: از طرف دیگر دو حرکت اصلاحی اساسی از مجموعه اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور در عرصه واگذاری تصدی های دولت پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و اصلاح قیمت انرژی پس از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها در سالهای اخیر صورت گرفته است که دولت یازدهم باید رویکرد خود را در مورد چگونگی تداوم آنها در مراحل بعدی مشخص کند.
روحانی گفت: آنچه که در این مرحله روشن است ضرورت آسیب شناسی جدی اقدامات انجام شده است.
وی افزود: دولت یازدهم در سطح اقتصاد کلان با 5 سرفصل اقتصادی و یک سرفصل سیاست خارجی و البته سرفصلی در زمینه سیاست داخلی ، امنیت و دفاع و در نهایت سرفصلی در زمینه سیاست فرهنگی و اجتماعی مواجه است.
روحانی گفت : برای برخورد صحیح با هریک از آنها نیازمند برخورداری از قابلیت و کارآمدی اعضای کابینه است.
وی افزود : کسری بودجه ، کسری تراز پرداخت ها و نظام چندنرخی ارز ، عدم تعادل در سیستم بانکی راه ناتمام هدفمند سازی یارانه ها و روش اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان 5 سرفصل اقتصادی در کنار مساله تحریم ها ی بین المللی سرفصل های اصلی مواردی را تشکیل می دهد که دولت در برنامه اقتصادی خود به آنها اهتمام ویژه خواهد داشت.
رئیس جمهور گفت: برنامه های دولت برای مواجهه با دشواری های موجود در دو مرحله است، مرحله نخست رسیدگی به برخی موارد ضروری و فوری و مرحله دوم هم پرداختن به مشکلات اصلی و ایجاد راه حلهای اساسی.
حجت الاسلام روحانی افزود: تأمین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه ها و ممانعت از بروز وقفه در پرداخت ها، حصول اطمینان از تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم ، تنظیم رابطه بین واحدهای تولیدی ، بانکها و گمرک با هدف روان سازی در حوزه بانکی تجاری و تلاش برای اجرای صحیح بودجه سال 92 و توجه به درآمدها مواردی است که لازم است مجموعه وزرا و معاونین رئیس جمهور در اجرای صحیح آنها بکوشند.
وی گفت: اقدام اینجانب در معرفی زودهنگام اعضای کابینه با توجه به همین ضرورتهاست.
روحانی افزود: اقدامات ضروری و فوری در شش ماهه اول با همین هدف است تا به برقراری ثبات در اقتصاد کشور کمک کند.
وی گفت: در رویکرد بنیادی در خصوص مشکلات اصلی کشور، دولت دو مسیر را دنبال خواهد کرد از یک طرف در زمینه دیپلماسی تلاش می کنیم در چارچوب خاص استقلال طلبانه مردم بر چالش بین المللی فائق آییم و بتوانیم تداوم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم؛ از طرف دیگر نیز محدودیت های موجود منابع را به منزله فرصتی تلقی خواهیم کرد تا به بهره وری فعالیت ها بیفزاییم.
روحانی افزود: باید تلاش کنیم اولاً منابع اقتصادی را افزایش دهیم و ثانیاً تخصیص منابع را بهبود بخشیم.
رییس جمهور در ادامه سخنانش گفت: دولت در گام نخست تلاش خواهد کرد در رابطه میان بانکها و بنگاههای اقتصادی تغییرات لازم را به وجود آورد، به این معنا که نظام بانکی بتواند محور اصلی جذب پس اندازهای کوچک و متوسط باشد.
آقای روحانی افزود: از طرف دیگر، بازار سرمایه نیز محل دیگری برای جذب پس اندازها گردد که اگر به عنوان مرکزی برای تأمین منابع مالی بنگاهها درآید ، تسهیل مناسبی برای فعالیتهای تولیدی صورت خواهد گرفت.
رییس جمهور گفت: در زمینه بنگاهها به طور جدی به بهبود فضای کسب و کار خواهیم پرداخت تا از این طریق فعالیتهای تولیدی جاذبیت پیدا کند و با بدست آوردن بازده مناسب به جذب بیشتر منابع به امور تولیدی کمک کند.
آقای روحانی افزود: بازنگری شیوه های اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 در همین راستا معنا پیدا خواهد کرد.
رییس جمهور گفت: اولویت دیگر دولت کاهش رشد نقدینگی است تا از این طریق شتاب تورم کنترل گردد.
آقای روحانی افزود: کاهش تورم به رشد سرمایه گذاری و ثبات اقتصاد کلان کمک خواهد کرد که نتایج مثبت آن قابل توجه خواهد بود.
رییس جمهور گفت: در همین سال مطالعات مورد نیاز برای ارزیابی چگونگی اجرای هدفمندسازی یارانه ها ، مسائل مالیات ، شیوه پرداخت به خانوارها، اثرات آن بر فعالیتهای تولیدی و پیامدهای این تغییر بر مدل کسب و کار و بخش انرژی را آغاز خواهیم کرد.
آقای روحانی افزود: به همراه این موضوع ، نظام ارزی کشور را نیز به تدریج به سمت یکسان سازی نرخ ارز سوق خواهیم داد.
رییس جمهور گفت: ما فکر می کنیم که فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها باید بسیار کاراتر و با تأکید بر رفع عدم تعادلهای اقتصاد کلان به اجرا درآید.
آقای روحانی افزود: اولین آزمون سخت دولت تدبیر و امید در بودجه سال 1393 خواهد بود که مطمئناً بر مبنای معیارهای انضباط مالی ، انضباط پولی، شفافیت ، حداکثر سازی منابع و افزایش کارآیی مصارف تنظیم خواهد شد.
رییس جمهور گفت: در این چارچوب نقش وزرای بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فن آوری ، کشور و دفاع در مدیریت هزینه ها و نوآوری در سازو کارهای مالی ، حوزه های تحت مدیریت خود بسیار تعیین کننده خواهد بود.
رئیس جمهور در ادامه سخنانش در جلسه رای اعتماد مجلس به کابینه پیشنهادی اش گفت: از طرف دیگر، دولت در حوزه هایی با بنگاه های بزرگی سر و کار دارد که نقش مهمی برای ایجاد منابع برای بودجه عمومی دارند؛ وزارت نفت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت و نیرو در زمره این حوزه ها قرار دارند.
وی افزود: یکی از معیارهای مهم در انتخاب وزرای این حوزه ها، قدرت مدیریت و برقراری ارتباط با این بنگاه های بزرگ بوده است.
دکتر روحانی گفت: در زمینه سیاست خارجی باور این دولت برای تحقق اهداف، اتخاذ و بهره گیری از مشی اعتدال به معنی ایجاد توازن بین آرمان ها و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیات به سمت آرمان ها است.
وی افزود: گفتمان سیاست خارجی در دولت حرکت واقع بینانه، خودباورانه، متوازن، هوشمندانه و تعامل سازنده و تفاهم به منظور ارتقای جایگاه و توسعه کشور می باشد.
رئیس جمهور گفت: در گفتمان اعتدال، افراط و تفریط جایی نخواهد داشت؛ فرصت سازی، تهدید زدایی و جلوگیری از تنش در حوزه منافع و در یک کلام تعامل موثر و سازنده با دیگران، تعامل بر پایه احترام متقابل و از موضع برابر است.
وی افزود: توجه به دیپلماسی به ویژه دیپلماسی عمومی و استفاده از همه ظرفیت های کشور برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی، رویکرد دولت در سیاست خارجی خواهد بود.
آقای روحانی گفت: برای حصول به این مهم، ارائه چهره مطلوب از نظام جمهوری اسلامی در سطح بین المللی ضرورت دارد، از این رو دستگاه سیاست خارجی باید چنان توانا، مدیر و هوشیار باشد تا بتواند در تحولات لحظه ای غفلت نکند.
وی افزود: تلاش بر این است که با بهره گیری از نیروهای توانمند دستگاه سیاست خارجی، این دستگاه توانمند و کارآمد شود و این شایسته سالاری است که بر آن پای فشرده ام.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی افزود: چنین عرصه خطیری انضباط در کلام و گفتار و طراحی مواضع متعالی و سنجیده و اجرای دقیق و حرفه ای را می طلبد زیرا سیاست خارجی عرصه تصمیم گیری و تصمیم گیری درگرو دقت در فکر و عمل است.
وی گفت:کوچکترین بی دقتی و بی انضباطی در سیاست خارجی ، مخل امنیت ملی و در مواقعی در بر گیرنده آسیب های غیرقابل جبران است.
روحانی در ادامه مطالب خود با بیان اینکه به دلیل ضیق وقت به سرتیتر بخش ها بسنده می کنم افزود: در بخش سیاست داخلی ، امنیت و دفاع باید بگویم قانون اساسی و فصل حقوق ملت منبعی است که ظرفیت های زیادی برای تحقق زندگی همراه با کرامت ایرانیان دارد.
وی گفت: از آنجا که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است برنامه رئیس جمهور که معطوف به کلیه اصول قانون اساسی بویژه فصل سوم خواهد بود بر اجرای بخش سیاست داخلی و امنیت شهروندی اهتمام خواهد داشت.
رئیس جمهور با بیان اینکه در این بخش نارسایی هایی وجود دارد به این نارسایی ها اشاره کرد و افزود: فقدان قانون مربوط به حقوق شهروندی ، ناکافی بودن سطح آگاهی های عمومی، کوتاه بودن عمر احزاب و فقدان آموزش در این بخش و همه عواملی که در این بخش به طور مفصل برشمرده شده جزو این نارسایی هاست.
آقای روحانی راه حل این نارسایی ها را چنین برشمرد و گفت: توسعه وفاق ملی و همبستگی اجتماعی، اهتمام اساسی به بازتولید سرمایه اجتماعی در جامعه ، ایجاد زمینه های رشد در بخش های مختلف، تقویت مناسبات حاکمیت و ملت ، ایجاد آرامش سیاسی برای فعالان همه بخش ها، همزیستی همه ادیان در گستره سرزمینی ایران ، افزایش مشارکت مردم و اهتمام به همگرایی نخبگان و نهادینه کردن قانون مداری جزو این راه حل هاست.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در مجلس شورای اسلامی گفت : با سیاستها و برنامه هایی که تفصیل ان در اختیار نمایندگان قرار گرفته است این اهداف دنبال می شود : هدف اول صیانت از فرهنگ و هویت دینی و ملی؛ هدف دوم تقویت توان و اقتدار فرهنگی و هدف سوم کمک به ارتقای سطح فرهنگ عمومی و تقویت نهادهای صنفی وتشکلهای مدنی ،فرهنگ و هنر ؛ هدف چهارم و پنجم تضمین ازادیهای قانونی و ارتقای منزلت اجتماعی نیروهای فرهنگی و هنری ؛ هدف ششم صیانت از تنوع و تکثر فرهنگی ؛ هدف هفتم رونق اقتصاد فرهنگ و هنر ؛ هدف هشتم گسترش ارتباط و مبادلات جهانی فرهنگ و هنر و بالاخره بهره گیری از ظرفیتهای فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی در جهت تحقق اهداف فرهنگی نظام .
وی در ادامه درباره روند انتخاب کابینه گفت : در سالیان گذشته به طرق مختلف از سختیهایی که جامعه تحمل می کرد و انتظارات و توقعاتی که مردم داشتند اگاه می شدم و از صمیم قلب باور داشتم که ایرانیان باید بهتر زندگی کنند بر همین اساس احساس کردم وظیفه دارم ابروی خویش را که از سر همراهی با نظام و خدمت به مردم در سه دهه گذشته کسب کرده ام بدون هیچگونه محافظه کاری در میان بگذارم.
حجت الاسلام روحانی افزود : استوار و با عزمی جزم وارد میدان شدم و باور داشتم ورودم ادای تکلیف در برابر مردم شریف ایران است احساس می کردم جامعه از افراط و تفریط به تنگ امده و اعتدال راهی است که ملت به صورت گسترده از ان اقبال خواهد کرد.
وی گفت :در نهایت مجموع شرایط سیاسی، همراهیها و تاکید بر اصول از سوی تمام ارکان نظام سیاسی منجر به پیروزی در انتخابات گردید اکنون نیز معتقدم می توان به مجموعه مطالبات مردم در چارچوب زمان بندی معقول و با همکاری و همدلی همه نیروهای دلسوز کشور پاسخ مناسب داد .
حجت الاسلام المسلمین دکتر روحانی در ادامه سخنان خود در جلسه رای اعتماد به وزرا افزود: اکنون با تدوین رئوس برنامه های دولت تدبیر و امید و تقدیم آن به مجلس و انتخاب کابینه آمده ام تا به مطالبات مردم پاسخ دهم.
وی گفت: خداوند را شاهد می گیرم کوشیدم تا در این شرایط حساس از همه دقایق زمانی که در اختیار داشتم نهایت بهره را ببرم تا در کوتاه ترین زمان ممکن مدون ترین برنامه و شایسته ترین افراد را برگزینم و در لحظه ای امور اجرایی کشور را بدون سکان دار باقی نگذارم.
رئیس جمهور افزود: از روز اول و پایبندی به قولی که به مردم داده بودم تا مشورت پذیر باشم و از توان نخبگی کشور برای انتخاب ها و تصمیم گیری ها بهره گیرم کارگروههایی را برای بررسی وضع موجود، انتخاب وزرا و تدوین برنامه ها تشکیل دادم.
آقای روحانی گفت: 4 کارگروه اصلی در عرصه های اقتصاد ، سیاسی امنیتی، سیاست خارجی و اجتماعی فرهنگی تشکیل شد و در ذیل آن 20 کارگروه فرعی با بیش از 500 نفر از نخبگان علمی و سیاسی کشور بالغ بر 6 هزار نفر ساعت کار فشرده صورت گرفت تا فهرست وزرای پیشنهادی و برنامه ها برای وزارتخانه ها تدوین شد.
رئیس جمهور گفت: با صراحت اعلام می کنم کابینه پیشنهادی حاصل خرد جمعی تعداد کثیری از نخبگان کشور است.
آقای روحانی افزود: در انتخاب وزرا به هیچ عنوان سهم خواهی جناح ها ،احزاب و تشکل ها در کار نبوده است و هیچ حزب و گروه و جناحی در تصممیم گیری نسبت به وزرا به من فشار نیاورده است و هیچ وزیری به عنوان سهم جناح یا گروه خاصی مد نظر نیست و با همه وزرای پیشنهادی شرط شده است افکار و عقاید و وابستگی های گذشته شان محترم است اما آمدنشان در این دولت صرفا به خاطر دانش، تخصص، تجربه، تعهد و کارایی انان در این مقطع زمانی بوده است و بس.
رییس جمهور در ادامه سخنانش در رای اعتماد به کابینه در مجلس شورای اسلامی گفت: مبنای بنده در انتخاب وزرا و سپس معاونین خودم بر این بوده است، قطعاً شما هم در بحثتان و در نهایت در رأیتان معیارهای اصلی ، انقلابی ، دینی ، اخلاقی و کارآمدی و نجات کشور را بدون در نظر گرفتن وابستگی های سیاسی و جناحی مد نظر قرار خواهید داد.
آقای روحانی افزود: تمام وزرایی که انتخاب شده اند از دلسوزان نظام، از مطیعان رهبری و افرادی هستند که آماده فداکاری برای این کشور هستند.
وی همچنین گفت: از تک تک آنها برای این همکاری من شخصاً تقاضا و دعوت کردم و آنها برای خدمت به کشور این وظیفه را بر دوش گرفتند و پذیرفتند البته مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان محترم طبق قانون اساسی دستشان برای هر گونه بحث و بررسی و هر گونه رأی باز است همه ما هم به رأی مجلس احترام خواهیم گذاشت.
روحانی گفت: برای انتخاب وزرای پیشنهادی 28 معیار مد نظرمان بود که همگی افراد با آن معیارها سنجیده می شدند.
رییس جمهور افزود: مدعی نیستم که آنچه انجام شده کامل و بدون نقص است و باور ندارم که در تصمیم گیری ها کاملاً درست و بدون هیچ خطایی بودم اما تمام تلاش خود را به خرج دادم تا انتخابهای درست و شایسته داشته باشم.
آقای روحانی گفت: به شایستگی آنهایی که برگزیده ام ایمان دارم و معتقدم هم نوا با اهداف و سیاستهای کلی دولت در آینده خواهند بود.
رئیس جمهور در ادامه سخنانش در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی گفت :همکارانی را که در روز تحلیف به مجلس شورای اسلامی معرفی کردم از آن جهت برگزیدیم که درپی تحقق اهدافی هستند که در برنامه های مدون تقدیم شده است و کسانی را انتخاب کردم که به خوبی از پس تحقق اهداف و برنامه ها برآیند .
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی افزود: نمایندگان عزیز و محترم، دولت تدبیر و امید مجموعه ای واحد است مجموعه رایزنی ها و بررسی ها موجب شکل گیری فهرست پیشنهادی به شکل کنونی شد ، در ارائه این فهرست مشکلات واقعی کشور و توانمندی های بالفعل افراد را در نظر گرفتم.
وی گفت : تلاش کردم در سه بخش زیرساختی ، اقتصادی ، سیاسی امنیتی و فرهنگی و اجتماعی وزیرانی را کنار هم گرد آورم که توان کار جمعی در کنار دولت داشته باشد و شرایط کشور را پیچیده تر از آن دیدم که به خود اجازه آزمون و خطا دهم .
رئیس جمهور افزود:با همه وزیران شرط کردم مدیریت استعدادهای جوان و پرورش نیروهای نخبه را در اولویت کاری خود قرار دهند .
روحانی گفت : با اینکه وقوفم به مشکلات پیش رو بسیار عمیق است ولی هنوز هم بسیار خوش بین هستم و به اراده خداوند ایمان دارم و به هدایت ها و ارشاد های مقام معظم رهبری امید دارم که همواره همراه و یار دیرینه خود را مورد تفقد قرار داده اند.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در جلسه رای اعتماد مجلس به کابینه پیشنهادی اش گفت: من به حمایت همکاران عزیز در مجلس امید دارم که فرزند مجلس را تنها نخواهند گذاشت.
حجت الاسلام والمسلمین آقای حسن روحانی افزود: من به این ملت بزرگ و بزرگوار امید دارم که منتخب خود را با صبر و ثبات یاری خواهند کرد.
رئیس جمهور گفت: در این بخش به من اجازه دهید به طور اختصار هر یک از وزرای پیشنهادی را در عرض یک دقیقه معرفی کنم، البته بحث وزرا بعد از بحث برنامه کلی دولت مورد بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت و آن زمان نیز فرصت برای بحث وجود دارد.