گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در سال های گذشته مشکلاتی در اقتصاد کشور پیش آمده که گویا حل شدنی نیست و تخصیص ارز مرجع یکی از آنهاست.
آخرین مشکلی که در ارتباط با ارز مرجع و عدم تخصیص آن ایجاد شده، عدم ترخیص نهاده های دامی از گمرک و گرانی قیمت مرغ و تخم مرغ است.
این مشکل ارزی از جهش قیمت ارز در سال گذشته آغاز شد؛ با رشد سریع قیمت ارز و کاهش منابع ارزی، دولت قادر نبود مانند گذشته ارز 1224 را به بازار عرضه کند و لذا ناچار شد ارز 1226 را تنها به برخی کالاهای محدود و ضروری اختصاص دهد.
همین برنامه هم با مشکلات متعددی مواجه شد که رانت خواری و سوءاستفاده و فساد مالی از جمله آنها بود. در کنار این مشکل، کاهش منابع ارزی و عوارض منفی دیگری که عرضه ارز ارزان تر برای اقتصاد داشت، باعث شد تا کارشناسان پیشنهاد حذف این ارز را ارائه دهند که سرانجام نمایندگان آن را در برنامه بودجه سال جاری لحاظ کردند.
خبر حذف ارز مرجع فضای روانی بازار را ملتهب کرد و قیمت کالاهایی که پیش از آن ارز دریافت می کردند، بالا رفت و با فشارهای ایجاد شده دولت عقب نشینی نمود و عملاً تخصیص ارز مرجع را برای کالاهای اساسی ادامه داد و بانک مرکزی هم ارز تخصیص داده شده را تامین کرد.
اما در روزهای پایانی دولت احمدی نژاد اختلافات بر سر این مسئله میان مسئولان بانک مرکزی و گمرک و وزارتخانه های بهداشت و صنعت و معدن و تجارت آغاز شد.
وزارتخانه تقاضای تخصیص ارز برای واردات اقلام مورد نیازش داشت، اما بانک مرکزی تخصیص ارز مرجع را غیر قانونی می دانست و پرداخت نمی کرد. در ادامه گمرک هم به دلیل عدم پرداخت هزینه از ترخیص کالاها جلوگیری می کرد.
هفته گذشته این مشکل از بخش دارو به بخش دام و طیور هم رسید و با عدم تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان نهاده های دامی، قیمت آن افزایش یافت و بر قیمت مرغ و تخم مرغ تاثیر گذاشت.
اخیرا هم که ارز تخصیص داده شد به دلیل ناکافی بودن و تخصیص نامناسب در عمل نهاده های وارد شده با نرخ ارز مبادله ای که حدود 2500 تومان است به فروش می رسد.
این مسئله دقیقا در زمانی رخ داده که دولت قبلی کار را واگذار کرده و کابینه جدید هنوز شکل نگرفته و احتمالا تا شکل گیری و ثبات کابینه جدید این مشکل ادامه خواهد داشت.
برخی کارشناسان پیکان انتقادات را به دولت نشانه می گیرند که با چند نرخی کردن ارز و عدم پیش بینی شرایط امروز نتوانسته از رخداد آن جلوگیری کند. برخی نیز حکم مجلس برای حذف ارز مرجع از کلیه مناسبات اقتصادی را شتابزده و بسیار تورم زا می دانند و ضمن تایید تک نرخی شدن ارز شیوه اجرای آن را پروسه ای در نظر می گیرند.
با شرایط پیش آمده، برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت ها طرح ضیافت از پایان ماه رمضان قطع نشده و بخشی از نیاز بازار به مرغ از طریق انبارها تامین می شود.
دولت یازدهم برای حل اساسی این مشکل باید ابتدا چاره ای برای جلوگیری از گرانی تدارک ببیند و سپس به تک نرخی کردن ارز برای تمامی بخش ها و مصارف اقدام کند.
پرداخت یارانه به بخش تولید و به نیازهای ویژه نیز می تواند یک راه حل برای کنترل تورم باشد که البته به برنامه ریزی و اجرای دقیق نیاز دارد.
ارسال نظرات