راه حل قانونی کسری بودجه 92

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر بودجه 92 گفت: نقطه اصلی اختلاف بین دولت و مجلس برداشت از صندوق توسعه ملی برای انجام پروژه های عمرانی است.

وی افزود: این همان اتفاقی است که در دولت قبل افتاد و با افزایش شدید نقدینگی در بازار میزان تورم رشد کرد که در نتیجه آن مشکلات جدی برای اقتصاد کشور به وجود آمد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: بحث دیگری که وجود دارد تقاضای دولت برای قدرت مانور در اعتبارات بودجه است تا دولت آن طور که صلاح می داند نسبت به تخصیص منابع اقدام کند.

قادری ضمن مخالفت با این پیشنهاد دولت افزود: این درست نیست که دولت هر تغییری که خواست بتواند لحاظ کند؛ چون در آن صورت بودجه بی معنا خواهد شد.

وی ادامه داد: البته با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تغییر دولت و کسری بودجه موجود، برخورداری دولت از قدرت مانور محدود منطقی است، اما نه اینکه کلاً همه چیز تغییر کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت باید مراقب باشد تا بی نظمی در اقتصاد ایجاد نشود؛ چرا که در صورت ایجاد و تداوم بی نظمی ها مشکلات عظیمی  ایجاد خواهد کرد.

قادری در پایان در پاسخ به راه حل مجلس برای جبران کسری بودجه دولت گفت: در بررسی هایی که اخیراً در جلسات مجلس و کمیسیون انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی و تامین مالی بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه ملی بر اساس قانون می تواند راهگشا باشد تا هم کسری بودجه دولت کاهش یابد و هم به رشد بخش خصوصی کمک کند.