این تظاهرات ضد ریاضتی که روز پنج‌شنبه (31 اکتبر، 9 آبان) با شرکت هزاران معترض از جمله افراد بازنشسته و مستمری‌بگیر، معلولان و از کار افتادگان و نیز آموزگاران دبیرستان در آتن برگزار شد، بیش از هشت ساعت روند تردد خودروها را مختل کرد.
تظاهرات‌کنندگان، مستمری و حقوق بازنشستگی را ناچیز دانسته و گفته‌اند، برای ادامه زندگی و رفع مایحتاج لازم با مشکل مواجه شده‌و به شدت تلاش می‌کنند.
معترضان همچنین درباره طرح‌های دولت آتن برای کاهش بیشتر حقوق و دستمزد در آستانه دیدار و گفت‌وگوی مقامات یونان با وام‌دهندگان بین‌المللی شامل «صندوق بین‌المللی پول»، «کمیسیون اروپا» و «بانک مرکزی اروپا» موسوم به تروئیکا، ابراز نگرانی کرده‌اند.
مستمری‌بگیران یونان با توجه به بحران اقتصادی این کشور، در سال‌های گذشته تا پنجاه درصد کاهش حقوق داشته‌اند.
یونان در کانون بحران بدهی منطقه اروپا قرار دارد و در حالی ششمین سال رکود اقتصادی را تجربه می‌کند که تدابیر ریاضت‌طلبانه شدید دولت این کشور برای کاهش کسری بودجه، حدود نیم میلیون یونانی را بی‌کار کرده است.
دولت یونان همچنین با فشار تروئیکای وام‌دهندگان بین‌المللی برای تعلیق کارگران و یا کاهش حقوق و دستمزد آنان مواجه شده است.
آتن، تحت فشار وام‌دهندگان بین‌المللی، به اصلاح و تغییر حقوق و مالیات که مسبب رکود شدید اقتصادی این کشور به شمار می‌آیند، متوسل شده است.
در حال حاضر از هر چهار کارگر یونانی، یک نفر بی‌کار شده است؛ وضعیت بانک‌های یونان متزلزل است و حقوق و مستمری کارکنان یونانی تا 40 درصد کاهش یافته است.
افزایش نرخ بی‌کاری، کاهش هزینه‌های دولتی، افزایش مالیات و افت شدید صادرات، مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی یونان به شمار می‌آیند.
سیاست ریاضت‌طلبانه مالی دولت یونان، اعتراض و تظاهرات گسترده مردم این کشور را که تقریبا هر روز برگزار می‌شود، درپی داشته است.
گزارش‌های منتشر شده از پیامدهای جدی و بسیار نامطلوب اوضاع اقتصادی یونان بر قشر جوان این کشور حکایت دارند؛ در حال حاضر بیش از پنجاه درصد از جوانان یونان بیکارند.
تداوم بحران بدهی در منطقه یورو که اواخر سال 2009 میلادی از یونان آغاز شد و به ایتالیا، اسپانیا و فرانسه در سال 2011 میلادی گسترش یافت، نه تنها در اروپا، بلکه در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، تهدیدی جدی به شمار می‌آید.
ناتوانی در پرداخت قروض اقتصاد کشورهای به شدت بدهی‌زده اتحادیه اروپا از جمله یونان، پرتغال، ایتالیا، ایرلند و اسپانیا را تهدید می‌کند.
در نتیجه بحران فزاینده بدهی، برخی کشورهای اتحادیه اروپا تدابیر ریاضت‌طلبانه شدیدی را برای جلوگیری از رویارویی با رکودهای اقتصادی مضاعف (رکود دو شیبهDouble-dip ) اتخاذ کرده‌اند.
این درحالی است که این گونه تدابیر ریاضت‌طلبانه، تنها بر خشم و اعتراض مردم آسیب‌دیده، کارگران کم‌درآمد یا اخراج شده و نیز دانشجویان افزوده و ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضات گسترده‌ای را در بسیاری از کشورهای اروپایی رقم زده است.