نهاوندیان در جمع خبرنگاران اعلام کرد؛
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمد نهاوندیان در پایان بیست‌وهشتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران در جمع خبرنگاران در مورد پیش‌بینی‌ها نسبت به در نظر گرفتن نرخ ارز 3200 تومان در بودجه سال 93 و صحت این موضوع اظهار داشت: در مورد این مسئله باید سخنگوی دولت پاسخگو باشد و در حیطه کار بنده نیست.
وی در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز خاطرنشان کرد: اصل هدفمندی یارانه‌ها ایده درستی بود که همه کارشناسان اقتصادی نیز از آن حمایت می‌کردند ولی در اجرا مشکلاتی رخ داد که باعث شد آنچه در قانون برای اجرای آن در نظر گرفته شده بود محقق نشود برای مثال منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مصارف مشخصی در قانون داشت که به درجه کامیابی خوبی نرسید. همچنین توزیع منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز در قانون شرایط خاصی داشت که به درستی اجرا نشد بنابراین باید اصلاحاتی در نحوه اجرا انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اصلاح اجرای قانون هدفمندی را زمانی با ایجاد محدودیت و اجبار می‌شود انجام داد و زمانی نیز می‌توان آن را از طریق مردم محقق کرد بنابراین با توجه به اینکه این قانون یک امر اجتماعی است می‌توان توسط خود جامعه اقدامات لازم را برای اصلاح انجام داد، به نوعی که به صورت داوطلبانه مردم خود نسبت به کناره‌گیری از دریافت یارانه نقدی اقدام کنند.
نهاوندیان ادامه داد: در این روش دیگر لازم نیست بین آحاد جامعه تمیز قائل شویم آن هم براساس درآمدهای مردم و یا حتی تعرض به حریم خصوصی که یکی از روش‌هایی بود که مطرح شد و این موضوع مسئله‌ای نبود که مورد قبول دولت باشد. بنابراین راه‌حل قابل اتکا و پایدار کمک خود مردم است.
وی خاطرنشان کرد: مردم باید خود داوطلبانه از فهرست دریافت یارانه انصراف دهند تا این رقم تنها به افراد نیازمند تعلق گیرد و همچنین حتی ممکن است با انجام چنین کاری دولت بتواند به نیازمندان رسیدگی بیشتری کند. البته اصلاح دیگری نیز در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها لازم است انجام شود و آن این است که از منابعی که داریم در جهت تولید و توانمندسازی استفاده کنیم و اشتغال‌زایی در اولویت کارها قرار داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیش از این شما اعلام کرده بودید برخی سدهای غیراستاندارد در کشور وجود دارد و یا حتی برخی آب ندارند، گفت: وزیر نیرو در این مورد گزارش مستندی را ارائه کرد که جزئیات آن را می‌توانید از وی بپرسید.
همچنین نهاوندیان در پاسخ به اینکه دولت چه برنامه‌ای برای اصلاح روش تامین یارانه نقدی دارد با توجه به اینکه در دولت گذشته در برخی موارد به صورت غیرقانونی این منابع تامین می‌شد اظهار داشت: توضیحات دقیق‌تر در این موضوع را بهتر است دولت ارائه کند.
وی در مورد کاهش نرخ تورم بیان کرد: نیازی به گزارش صندوق بین‌المللی پول نیست و مردم خود در مسائل روزمره خود این موضوع را تاحدی درک کردند و همچنین گزارش منابع رسمی کشور یعنی بانک مرکزی و سازمان آمار نیز نشان می‌دهد شتاب تورم کاهش پیدا کرده و انشاءالله نرخ آن روند افول خود را که در حال حاضر شروع کرده ادامه خواهد داد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد گزارش 100 روزه رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: گزارش مربوطه در زمان مشخص خود توسط رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد و در هفته نخست آذرماه این گزارش توسط رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد.
نهاوندیان با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های کاری دولت مهار تورم بود گفت: در حال حاضر آمار نشان می‌دهد توفیقاتی در این زمینه به دست آورده و انشاءالله سطح عمومی قیمتها در حد قابل قبولی قرار خواهد گرفت و همزمان نیز باید رونق‌افزایی را نیز به صورت جدی دنبال کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که شب گذشته اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را برای ایران در نظر گرفت و این اتفاق با توجه به رویکرد ایران در روند مذاکرات نشان‌دهنده چیست؟ گفت: طبعا مذاکرات بحث حساس و دقیقی است و تیم مذاکره کننده ایران با در نظر گرفتن همه جوانب مسیر خود را دنبال می‌کند و همچنین مسائلی که در مذاکرات قبلی وجود داشت نشان می‌داد کسانی که پیش از این در تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی سهم داشتند در این مذاکرات نیز باعث ایجاد اختلافاتی شده‌اند و این نشان می‌دهد تحرکات دیپلماتیک ایران آثار خود را نشان داده است و امیدواریم با گام‌هایی که برداشته می‌شود به تحقق هدف نتیجه برد-برد نزدیک شویم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر بدخواهان ایران سنگ‌اندازی کنند نتیجه‌ای که رهبری نیز به آن اشاره کرده بود یعنی اتمام حجت انجام شده است و موفقیت در هر صورت با رویکرد معقول ایران خواهد بود.
نهاوندیان در ادامه در مورد تامین منابع لازم برای نیازهای کارآفرینی تصریح کرد: باید منابع لازم و همچنین تخصیص منابع و اولویت‌های آن از سوی سیستم بانکی به صورت جدی پیگیری شود ولی متاسفانه بررسی‌هایی که از بدهی معوق بانکی انجام شده نشان می‌دهد موارد قابل توجهی ناشی از تخصیص‌های غیرکارشناسی بوده بنابراین روند اصلاح ارائه تسهیلات باید در اولویت سیستم بانکی قرار گیرد.
ارسال نظرات