سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: به نظر میرسد طراحان حقوق شهروندی به دنبال گفتمانسازی هستند تا ساز و کار قانونی.
محمدعلی اسفنانی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو» با اشاره منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت مطرح شده است، گفت: قرار است که این منشور در جلسه هیئت دولت تصویب شود، اما خود منشور تعریف حقوقی ندارد.
وی افزود: وقتی مسئله ای به عنوان منشور مطرح می شود، هیچ ضمانت حقوقی و اجرایی ندارد، بلکه ساز و کاری است که بیشتر به درد یک شرکت خصوصی می خورد تا یک کشور و اگر خلاف این مطرح است باید به صورت قانون دربیاید تا بتوان آن را اجرا کرد و دولت های آینده هم از آن بهره ببرند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ما حقوق شهروندی مطرح شده را فراتر از منشور دیده ایم، گفت: باید مشخص شود که این مسائلی که در حوزه های مختلف در این حقوق شهروندی مطرح شده، قانون است و یا تنها یک مسئله اخلاقی که هر کسی هم می تواند آن را رعایت کند، اما در هر صورت بهتر است که منشور حقوق شهروندی به مجلس بیاید تا نمایندگان با دقت آن را بررسی کنند و بعد با تصویب شورای نگهبان از نظر شرعی و قانونی بررسی شود تا منطبق با اسلام باشد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان گفت: نکته ای که باید بیش از همه به آن توجه کرد، این است که ما در قانون اساسی و سایر قوانین، حقوق شهروندی را در نظر گرفته ایم و این تا الان هم رعایت شده و حق همه مردم کشور محترم شناخته شده است، اما چیزی که به نظر می رسد، طراحان منشور بیشتر با این کار به دنبال گفتمان سازی هستند تا ساز و کار قانونی.