در مورد حقوق شهروندی از منظر اسلام اقدام مهمی انجام ندادیم/ تکرار قانون اساسی مشکلی را حل نمی‌کند

 گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ پس از انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی، بحث بر سر این حقوق بسیار داغ شده است. کارشناسان و صاحبنظران زیادی در حوزه های مختلف این پیش نویس را به نقد و چالش کشیده اند و عده ای آن را جدید نمی دانند و می گویند این منشور، تکرار همان چیزهاییست که پیش از این در قانون اساسی آمده است.

به منظور تبیین این مسئله، پای صحبت یک کارشناس حقوق بشر نشستیم. دکتر اکبر تلابکی طرقی دکتری حقوق عمومی دارد و در زمینه حقوق شهروندی، مطالعات بسیاری انجام داده است. مشروح گفت و گو را در ادامه می خوانید:

خبرگزاری دانشجو- از حقوق شهروندی چه تعریفی می توان ارائه داد؟ و این حقوق چه تفاوتی با حقوق بشر دارد؟

تلابکی: در تعریف حقوق شهروندی باید از حقوق بشر هم سخن به میان بیاوریم چرا که این مفاهیم با هم شباهت دارند و به نوعی بعضی معتقدند که این بین دو یک رابطه برقرار است.

حقوق بشر به معنی حقوقی است که هر فردی به دلیل انسان بودن دارای یک سری حقوق جهان شمول است و حقوق شهروندی حقوقی است که اتباع یک کشور دارند و در نتیجه در چهارچوب یک حکومت شکل می گیرند و چون در چهارچوب حکومت است لزوما برای تمام افراد شناخته نمی شود. به عنوان مثال حق حیات حقی است که عمومیت دارد و در حوزه شهروندی جا می گیرد اما حق انتخاب شدن یا انتخاب کردن مربوط به چهارچوب کشور است؛ مثل انتخابات ریاست جمهوری که شرط آن این است که رییس جمهور باید تبعه کشور باشد و یک فرد غیر تبعه نمی تواند ریس جمهور یک کشور غیر از کشور خود باشد.

در حقوق شهروندی یک سری تبعیضات مثبت بین افراد وجود دارد به عنوان مثال در حقوق بشر همه افراد از حقوق یکسان برخوردارند اما در قانون شهروندی در جامعه ما یک سری حقوق برای زنان قایل هستیم که برای مردان قایل نیستیم.

در نتیجه در حقوق شهروندی نمی توان گفت که همه یک حق دارند بلکه در برابر قانون همه مساوی هستند و اینگونه نیست که تشابه حقوق در تمام موارد وجود داشته باشد. در واقع این یکی از تفاوت های مهم حقوق شهروندی و حقوق بشر همین است.

نکته مهم این است تمام این موارد قوانینی وارداتی است و ما هنوز به عنوان مثال در حقوق شهروندی از منظر اسلام اقدام مهمی انجام نداده ایم و این به این دلیل است که حقوق شهروندی حقوقی نسبی است.

خبرگزاری دانشجو- چرا به حقوق شهروندی نیاز داریم؟و چرا این حقوق شهروندی نوشته شده؟ آیا قبلا هم به این حقوق توجه شده است؟

تلابکی: توجه به حقوق شهروندی یک امر مثبت است. در قانون اساسی بحثی داریم به نام حقوق ملت که در آن حقوقی برای ملت ایران شناخته شده است و برای به اجرا درآمدن به یک سری قوانین و مقررات نیازمند است.

حال اگر فرض بگیریم که حقوق ملت مساوی است با حقوق شهروندی، برای اجرای آن به قوانینی نیاز و برای تحقق آن نیاز به ابزار داریم که یکی از این ابزار قوانین و مقررات است.
اما بحث بر سر این است که اگر قرار است قانونی نوشته شود، محتوای آن چه باشد؟

در دهه 70 رییس سابق قوه قضاییه بخش نامه ای صادر کردند به نام بخش نامه حقوق شهروندی که به صورت لایحه به مجلس تقدیم و بعد مصوب و در نهایت به قانون تبدیل شد اما این قانون همان تکرار قانون اساسی بود و چیز جدیدی به همراه نداشت.

در حال حاضر این منشور جدید حقوق شهروندی هم که توسط معاون رییس جمهور ارائه شده است تکرار همان اصول قانون اساسی است.

اینجا دو بحث به وجود می آید؛ یکی قوانینی است که تکرار قانون اساسی است و دیگر اینکه در بخش هایی که تکرار قانون اساسی نیست باید دید تا چه اندازه به محتوای آن توجه شده است.

باید دید این منشور حقوق شهروندی یک قانون است یا مصوبه دولت؟ هر چند که در ظاهر قرار است که تبدیل به لایحه شده و در نهایت به عنوان قانون ثبت شود و باز اگر این یک قانون است یک سری اقتضائات باید داشته باشد که با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.

در شرایطی که این منشور یک سری حقوق را شناسایی کرده است باید در چهارچوب قانون به تصویب مجلس برسد، و اگر هم قرار است به صورت قانون تصویب بشود تکرار قانون اساسی مشکلی را حل نخواهد کرد و باید به سمتی رفت که قانون اساسی را به صورت ریز تر ارائه کرد.

اگر قرار است به صورت قانون تبدیل شود بعضی از اصول جزء مباحث قضایی است که در این صورت دولت نمی تواند به صورت مستقل به این بحث ورود پیدا کند و این دوباره تبدیل می شود به لایحه و ابتکارش با قوه قضایه است.

اگرهم قرار است تبدیل به قانون نشود که ضمانت اجرایی چندانی نخواهد داشت.

منتها همه بحث این نیست و صرف قانون گذاشتن کفایت نمی کند؛ بحث ضمانت اجرا هم مهم است و اگر سوال این است که چه نیازی به این منشور است باید در جواب گفت بسیاری از قوانین در کشور وجود دارند که اجرا نمی شوند و صرف نوشتن قانون مشکلی را حل نخواهد کرد و اجرای آن قوانین بسیار مهم است.

البته بعضی از قوانین مصوب مجلس هستند که یا هنوز آیین اجرایی آن ها را دولت ننوشته و یا به عنوان مثال قانون مبارزه با فساد اداری که قانون قدیمی نیست در اجرا موفق نبوده است. مشکل ما تراکم قوانین است که یا اجرا نمی شود یا ضمانت اجرایی ندارد.

خبرگزاری دانشجو- منشور حقوق شهروندی که به تازگی ارایه شده است تا چه اندازه با حقوق شهروندی غرب تفاوت دارد ؟ و تا چه اندازه از آن الگو گرفتیم؟

تلابکی: این منشور توسط معاون حقوقی رییس جمهور ارائه شد و قضاوت درباره این منشور فعلا زود است و باید دید نتیجه نهایی آن چه می شود. این طرح فعلا در حد پیش نویس است و در حقوق شهروندی و حقوق بشر و تطبیق آن با مباحث اسلامی تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

در دانشگاه هم غلبه با حقوق غربی بوده و سعی شده حقوق شهروندی در چهار چوب آن اجرا شود و طبیعی است که در قوانینی هم که نوشته می شود به دلیل این که در مباحث اسلامی و اجرای آن پرداخت نشده است، غلبه با غرب است.

در حال حاضر این منشور یک بخشش تکرار قانون اساسی است و تنها در بخش هایی به خصوص در مقدمه سعی برآن شده از آیات قرآن یا نهج البلاغه استفاده شود اما کافی نیست و بیشتر از این باید به ان توجه کرد.

خبرگزاری دانشجو- متاسفانه هنوز مبنای حقوق شهروندی و حقوق بشر که در باره آن بحث می کنیم مشخص نشده است باید پرسید مبنای حقوق شهروندی ما چیست؟

تلابکی: در رساله حقوق امام سجاد آمده که فرمودند: بدان تمام حقوق از حق الله نشات می گیرد... باید این موضع ما برای تعریف حقوق شهروندی مشخص بشود. باید مشخص کنیم که مبنا غربی است یا اسلامی. اگر مبنا اسلامی است که باید بدانیم حق الناس از حق الله سرچشمه میگیرد. اگر در مقدمه این منشور به این نکته شود طبیعی است که در سایر موارد هم اثر خواهد گذاشت و لی بعضی از مواردی که در این منشور آمده است به نظر می رسد که از قوانین حقوق بشر الگو برداری شده است.

برای نمونه می توان گفت در رابطه با استفاده کودک از اینترنت تا حدودی قوانین تعریف کرده اند که کودک دچار خشونت و ترس نشود و درباره معضلات اخلاقی که اینترنت به همراه می آورد صحبتی نشده است؛ این به آن معنی است که محتوای این منشور کاستی دارد و باید با مقتضیات جامعه ایرانی تطبیق داده شود البته در بعضی از موارد سعی شده تا از داشتن بعضی از حقوق هم صحبت هایی بشود مثل داشتن حق استفاده از انرژی هسته ای.

خبرگزاری دانشجو- از نظر شما چه نقدی به این منشور وارد است؟

تلابکی: این منشور مبنای روشن ندارد و مبنا باید با صراحت در مقدمه عنوان شود. و دیگر اینکه این منشور تکرار اصول قانون اساس است و در نهایت باید گفت که این منشور کاستی دارد و باید با بومی سازی کاستی ها برطرف شود و جای بسیاری از موارد خالی است مثل بحث حقوق مصرف کننده و چون در منشوراستناد شده به اختیارات رییس جمهور بر بحث قانون اساسی و این نظارت در محدوده قوه مجریه است این قوانین باید در چهارچوب قوه مجریه باشد و در این زمینه مشکلات متعددی وجود دارد که باید بیشتر به آن توجه کرد.

خبرگزاری دانشجو- بحث منشور حقوق شهروندی یک بحث سیاسی است یا اجتماعی است یا حقوقی؟

تلابکی: اگر منظور نیتی باشد که برای نوشتن آن مد نظر بوده باید گفت قالب آن مهم نیست و باید برای برطرف شدن مشکلات مردم و استیعفای حقوق مردم دارای هدف باشد با حفظ چهارچوبی که قوای سه گانه برای آن در نظر گرفته است.

اما در نهایت باید از جنبه های شعاری این منشور کاسته شود و در چهارچوب مسئولیت و وظایف و اختیارات هر قوه در انجام قانون اساسی هم سو و هم جهت باشد تا بتوان آن را گام مثبتی تلقی کرد.