به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از ارومیه، امین رستم زاده، مدرس حقوق و عضو هیات مدیره مرکز خدمات تخصصی حقوق خصوصی در کرسی آزاد اندیشی که روز گذشته در ارومیه برگزار شد، گفت: ریشه مشکلات کشور می تواند در عدم توجه و تدبر و حسن اجرای قانون اساسی باشد که نشان از اهمیت و ظرفیت بسیار والای این منبع اصلی حقوقی و قانونی دارد.
وی با تاکید بر ضرورت مطالعات بین رشته ای پژوهشی حقوقی اقتصادی از منظر قانون اساسی خاطرنشان کرد: نقش دانشگاه ها از این منظر در حل و یا روان سازی موضوعات و نیازهای جامعه بی بدیل است.
این کارشناس ارشد حقوق گفت: بر اساس اصل 43 قانون اساسی هدف عالی جمهوری اسلامی تحقق استقلال اقتصادی رفع فقر و برآوردن نیازهای در حال رشد انسانها است.
رستم زاده ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ارتقای شاخص رفاه مردم در جغرافیای توسعه یک تکلیفی است که نیازمند جهاد و برنامه ریزی تلقی می شود.
وی با اشاره به مفاهیم قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری ادامه داد: نیل به عدالت در تمامی ابعاد از جمله حوزه اقتصادی و استقلال اقتصادی از موارد مورد تاکید ایشان می باشد.
این مدرس حقوق اساسی در دانشگاهها گفت: اصول قانون اساسی در خصوص پایه ریزی بنیانهای یک اقتصاد سالم اسلامی اساس گذاری شده است که کاملا منطبق با نظریه توسعه درون‌زا است.
احرامی، مدیرگروه حقوق دانشگاه پیام نور اشنویه نیز در این برنامه کرسی آزاد اندیشی گفت: قانون اساسی ریشه و فندانسیون هر مجموعه ای است و تمامی برنامه های یک کشور از جمله بخش اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد و سیاست های اقتصادی باید از آن تبعیت کند.
وی ادامه داد: قانون اساسی کشور ما درسال 1285 در دوران مشروطیت به صورت رسمی تدوین شد زمانی که ناصر الدین شاه قاجار برای اولین بار بحث عدالت خانه و مجلس موسسان را در کشور مطرح کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: اصول 8 تا 25 قانون اساسی ایران اسلامی به بحث آزادی مردم و حقوق ملت هامربوط می شود.
ارسال نظرات