گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»،محمدکاظم انبارلویی: چهارشنبه گذشته روزنامه همشهری تیتر اول خود را به یک خبر خوش از وزیر نفت در حل مشکلات ترافیک تهران اختصاص داد.
همشهری نوشت وزیر نفت تعهد کرده است تا هزینه هر تعداد واگن مترو، اتوبوس و تاکسی که برای تهران لازم باشد را بپردازد. (1)
اینکه مردم تهران خبر خوش بشنوند و شهردار محترم تهران هم در خدمت‌رسانی به مردم آن هم در جلسه شورای شهر گشایشی در کارش پیدا شود باعث مسرت است. اما باید دید هزینه این خوشی چقدر است و در حوزه عمل به قانون و قانونمندی چه عیاری می‌توان برای آن ثبت کرد.
شرح وظایف وزارت نفت در قانون نفت مصوب سال 66 مشخص است احکام تبصره‌ای بودجه سنواتی و نیز اساسنامه سال 56 که اکنون ملاک عمل این وزارتخانه و شرکت‌های تابعه آن هم هست معلوم است.
در هیچ یک از آنها سخن از تعهد وزیر نفت به تامین هزینه خرید واگن مترو، اتوبوس و تاکسی نرفته است. خصوصا این که در هیچ یک از مواد پانزده گانه و بند‌های شش گانه و اجزای سی هفت گانه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 91 مجلس شورای اسلامی این گونه فعالیت‌ها در عداد وظایف قانونی شرکت ملی نفت احصاء نشده است. این تعهد سخاوتمندانه از کجا پدید آمده است اولین سئوالی که به ذهن هر شهروندی می‌رسد این است، اگر این تعهد در بودجه سال 92 است چرا تاکنون وزارت نفت از عمل به آن تعلل ورزیده است و فقط چند روز مانده به پایان سال به فکر آن افتاده است.
اگر این تعهد مربوط به سال 93 است در کجا تبصره 2 ماده واحده بودجه سال 93 که مربوط به انرژی است چنین تعهدی را برای وزارت نفت رقم زده است.
و نکته مهم اینکه وزارت نفت در ازای 5/14 درصد از ارزش نفت خام تولیدی که همه ساله در بودجه به عنوان سهم شرکت ملی نفت اختصاص می‌یابد تاکید شده این مبلغ صرفا برای مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌های شرکت ملی نفت از جمله باز پرداخت بدهی و تعهدات (شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل) و هزینه‌های صادرات با هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) تعیین شده است.
نگارنده هر سال به هنگام بررسی بودجه در مجلس این سئوال بی‌پاسخ را مطرح کرده‌ام که چرا سهم شرکت ملی نفت 5/14 درصد است مثلا 20 درصد یا 10 درصد یا 5 درصد نیست. این رقم در کجا محاسبه و تقویم شده است.
با تعهد وزیر محترم نفت در شورای شهر معلوم می‌شود این 5/14 درصد به قدری است که هم می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت را پوشش دهد و هم تعهدات هزینه‌ای دیگر دستگاه‌های اجرایی را بپذیرد. اخیرا شنیده‌ام وزارت نفت متعهد شده 1000 مسجد هم در سراسر کشور بسازد و یا تعهداتی دارد که از حوصله این قلم خارج است از مسجدسازی و تامین هزینه‌های آن مقدس‌تر نداریم. اما سئوال این است ساختن مسجد را باید وزارت نفت تعهد کند؟ تامین تاکسی، اتوبوس و متروی تهران را وزارت نفت تعهد کند؟ اگر وزارت نفت خود را مشغول کار شهرداری و اوقاف بکند پس چه کسی باید به فکر استخراج نفت و گاز در حوزه‌های مشترک ایران با کشورهای همسایه در جنوب و غرب باشد؟ آیا این کارها انجام وظایف خارج از اساسنامه نیست امری که غفلت در آن منجر به غارت منابع ملی و به خطر افتادن حتی منابع و امنیت ملی است. 80 درصد نفت ایران را شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب تولید می‌کند و از زمان دارسی که اولین چاه نفت در گچساران فوران کرد تا کنون فعال بوده است.
در حالی که قیمت تمام شده یک بشکه نفت براساس صورت‌های مالی همین شرکت کمتر از 1000 تومان بوده است هزاران برابر این مبلغ تحت ساز و کار تبصره‌های بودجه و نیز همین 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی همه ساله به شرکت ملی نفت اختصاص یافته تا برود ماموریت‌های راهبردی خود را در حوزه نفت و گاز به انجام برساند. فقط در طول برنامه پنجم 200 میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی بوده است. وزیر محترم نفت دولت تدبیر و امید که مبتکر همین ساز و کار در دولت‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم بوده می‌تواند پاسخ دهد ارزش افزوده این سرمایه‌گذاری عظیم در حوزه نفت و گاز و انرژی چه بوده است.
اخیرا جناب آقای دکتر مسعود نیلی در نشستی با مدیران مسئول روزنامه‌ها فرمودند اگر سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و برق صورت نگیرد احتمال قطعی برق و گاز در سال آینده وجود دارد. سئوال این است با این منابع عظیم نجومی در اختیار وزارت نفت که حتی می‌تواند گاهی مشکلاتی، به نقل آنچه که گفته شد را هم حل کند چه جای نگرانی وجود دارد؟
به نظر می‌رسد، اگر پولی، وجهی، اعتباری مازاد بر نیاز مصارف شرکت ملی نفت وجود دارد جایش در خزانه‌داری کل و طرف حسابش هم درآمد عمومی می‌باشد. دولت باید با تکیه به درآمد عمومی پاسخگوی نیاز ساخت مسجد و یا تامین اعتبار برای مترو و اتوبوس و تاکسی باشد نباید بخش عظیمی از درآمد عمومی کشور را تحت عنوان منابع در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد تا شرکت ملی نفت به مثابه خزانه دوم عمل کند. این رویکرد مغایر اصل 52 و اصل 53 قانون اساسی است. ضمن اینکه وصف مجرمانه مصرف اعتبار در غیرمورد معین را دارد. دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه را می‌شود با سه سازمان بزرگ نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور در قوای مقننه، مجریه و قضائیه رصد و کنترل کرد؛ اما خزانه دوم را نمی‌توان با ساز و کار قانون اساسی کنترل کرد چون قانون اساسی اساسا چنین خزانه‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد.
تاریکخانه خزانه‌داری کل را می‌توان با نورافکن تفریغ بودجه و اصل 55 روشن کرد. اما تاریکخانه خزانه دوم را چگونه باید روشن کرد؟ به همین دلیل پدیداری رویدادهای تلخی چون استات اویل و کرسنت که موضوعی صد در صد نفتی و گازی است که مورد اعتراض افکار عمومی است هیچ گاه به سمت شفاف‌سازی و روشنگری نمی‌رود.
قانون اساسی، یک مملکت را با دو خزانه امضا نمی‌کند. رئیس جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید فکری برای این مهم بکند.
