به گزارش گروه بین الملل«خبرگزاری دانشجو»؛ روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی درباره وضعیت حقوق بشر در عربستان نوشت: پرونده عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر جنجالی ترین موضوع در محافل و سازمان های بین المللی حقوق بشر است؛ با این حال تحلیلگران و حقوقدانان انتخاب این کشور به عنوان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را بی توجهی جامعه بین المللی به پرونده این کشور در زمینه حقوق بشر و متضمن پیام های نادرستی به سعودی ها دانسته اند،که همچنان به زنان به عنوان شهروند درجه دو نگاه می کند.
بر اساس گزارش های سالانه سازمان های «دیده بان حقوق بشر» و «عفو بین الملل»، عربستان در سال 2013 میلادی بازداشت و محاکمه مخالفان سیاسی را افزایش داد و سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان را تشدید کرد. طبق این گزارش ها مقام های عربستان همچنین به نقض حقوق 9 میلیون زن و دختر عربستانی و 9 میلیون نیروی کار خارجی ادامه دادند.
«سعید بومدوحه»، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل، می گوید: تا زمانی که رفتار کشور پادشاهی عربستان با گفتارش انطباق نیابد، چهره بسیار منفی این کشور در حوزه حقوق بشر تغییر نخواهد یافت.
عربستان اکثریت قریب به اتفاق توصیه های شورای حقوق بشر را پذیرفته و با عباراتی وعده داده است که آن ها را اجرا کند، اما تعهد ملموسی در این خصوص نداده است.
به عنوان مثال عربستان دست کم از سال 2009 همواره پذیرفته است که «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» را مورد بررسی قرار دهد، اما همچنان توصیه های شورای حقوق بشر برای پذیرش این میثاق را رد می کند.
مقام های سعودی هیچگاه در جلوگیری از تبعیض سازماندهی شده بویژه علیه زنان و اقلیت ها اقدامی انجام نداده اند. آن ها با وجود پذیرش توصیه حقوق بشری «برچیدن نظام ولایت مرد بر زن»، وجود چنین نظامی را در عربستان از اساس رد کرده و مدعی شده اند که قانون در عربستان برای زنان و مردان قائل به حقوق مساوی است ، این درحالیست که بطور کلی در عربستان با زنان به عنوان شهروند درجه 2 برخورد می شود.
آزادی بیان و عقیده و حق تاسیس انجمن های غیر دولتی
مسئولان سعودی همچنان با تاسیس انجمن های سیاسی و حقوق بشری مخالفت می کنند و اعضای چنین جمعیت هایی به اتهام "تاسیس سازمان های بدون مجوز" مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند.از سوی دیگر مقام ها ی عربستان اجازه اجرای علنی آداب و رسوم ادیان دیگر غیر از اسلام را نمی دهند و به صورت برنامه ریزی شده علیه اقلیت های دینی مسلمان بویژه شیعه دوازده امامی و اسماعیلی ها برخورد تبعیض آمیزی دارند.
عدالت کیفری
بازداشت بی رویه، شکنجه و سوء برخورد با افراد بازداشت شده، شامل کودکان، از جمله موارد نقض حقوق بشر در دادگاه های عربستان است. قضات در بسیاری اوقات افراد بازداشت شده را محکوم به تحمل صدها ضربه شلاق می کنند.قضات می توانند بر اساس تشخیص شخصی خود دستور بازداشت افراد از جمله کودکان را صادر کنند و اگر علائم بلوغ در کودکان وجود داشته باشد، آن ها بدون در نظر گرفتن شرایط دیگر به عنوان افراد بالغ محاکمه می شوند.مقام های قضایی بطور کلی به وکلا اجازه کمک به متهم را هنگام بازجویی نمی دهند. وکلا همچنین مجاز به سوال از شهود نیستند و نمی توانند هنگام محاکمه اقدام به ارائه مدارک کنند.
حقوق زنان و دختران
بر اساس نظام «قیمومیت» در عربستان، مسافرت، انجام معاملات رسمی و برخی امور پزشکی بدون موافقت قیم زن یا دختر ممنوع است. همچنین در عربستان زن نمی تواند بدون اجازه قیمش ازدواج کند و حق طلاق ندارد.
مجازات خشونت های خانوادگی همچنان در عربستان آنچنان که باید و شاید اجرا نمی شود؛ با این حال در ماه اوت گذشته هیئت وزیران قانون جدیدی را صادر کرد و برای اولین بار آزار و اذیت خانوادگی را جرم اعلام کرد. این قانون در عین حال به جزئیات مربوط به مکانیسم اعمال مجازات بر این جرم نپرداخته است.
حقوق نیروی کار خارجی
در عربستان بیش از 9 میلیون نیروی کار خارجی وجود دارد که درصنایع دستی و بخش های خدماتی یا ادارات فعالیت می کنند. آن ها نیمی از نیروی کار عربستان را تشکیل می دهند. بسیاری از این کارگران از موارد مختلف نقض حقوق کارگران خارجی و سوء استفاده هایی که از آن ها می شود رنج می برند. نظام «کفالت» در عربستان مجوز اقامت نیروی کار خارجی را به نوعی با "کفیل" (کارفرما) مرتبط کرده است. از این رو کارگران خارجی تنها بعد از موافقت کتبی کفیل می توانند شغل خود را تغییر دهند یا کشور را ترک کنند.