به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» حمید تهرانفر افزود: 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم ، 33 درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند ، 200 بدهکار بزرگ 55 درصد را به خود اختصاص داده اند و 3 نفر نیز بالای هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند. 48 درصد بدهکاران نیز معادل 131 مشتری ، بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند.
وی در باره میزان مطالبات معوق بانکهای دولتی ، خصوصی و نیمه خصوصی گفت : بانکهای دولتی 323 هزار میلیارد ریال از مطالباتشان معوق شده است که این میزان ، معادل 13 درصد کل تسهیلاتشان است.
تهران فر میزان مطالبات بانکهای خصوصی را 250 هزار میلیارد ریال (معادل 17 درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانکهای نیمه خصوصی را 234 هزار میلیارد ریال (برابر با12 درصد تسهیلات) عنوان کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره کل مطالبات معوق، تولید کنندگان اظهارداشت : 61 درصد از مبلغ متعلق به 500 نفر بدهکار بزرگ بانکی، مربوط به افرادی است که فعالیت اصلی شان صنعت و معدن است این رقم معادل 30 درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور است.
وی درباره رشد مطالبات معوقات گفت: سال 88 رقم این معوقات 411 میلیارد ریال بوده است و هرساله 20 درصد رشد داشته، از طرفی هر سال 25 درصد رشد نقدینگی نیز داشته ایم.
حمید تهران فر ادامه داد ، کل نقدینگی کشور 580 هزار میلیارد ریال است که با این حساب 14 درصد سپرده های بانکی از گردونه کمک به تولید خارج شده که این رقم نسبت به سالهای گذشته رشد دو برابری داشته است.
وی درباره دلایل شکل گیری معوقات بانکی گفت : دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بود که از عوامل بیرونی می توان به رکود تورمی ، تحریم های بین المللی ، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی میتوان به اعتبار سنجی نکردن دقیق در بانکها و نبود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد.
تهران فر درباره جدیت بانکها در وصول مطالباتشان افزود: این که گفته می شود بانکها دنبال مطالبات معوق نیستند اساساً اشتباه است چون وجود مطالبات معوق در دفاتر بانکها، نشان دهنده ضعف مدیران آن بانک است. علاوه بر آن، تاثیر مطالبات معوق بر کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی بسیار چشمگیر است.
وی در باره مطالبات شرکت های زیر مجموعه بانکها گفت: مشکل در ثبت و طبقه بندی مطالبات غیر جاری شرکت های متعلق به بانک هاست. به عبارت دیگر برخی بانک ها به جهت حمایت از شرکت های زیرمجموعه خود این قبیل مطالبات را با ترفندهای مختلف در طبقه جاری حفظ می کنند لذا این مطلب که عنوان می شود مطالبات از شرکت های زیرمجموعه بانک ها پیگیری نمی شود اصولا" دارای شکل دیگری است و نحوه برخورد دیگری را می طلبد.