شهلا میرگلوی بیات، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو» گفت: طرح تعالی جمعیت هم اکنون در صحن است و کارهای کارشناسانه این طرح حدود یک سال زمان برد و کمیسیون های متفاوتی درگیر به انجام رساندن این طرح شدند.
وی افزود: درمورد ایجاد این طرح، کمیسیون بهداشت و درمان، کمیسیون آموزش، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون اجتماعی دخالت داشتند و نمایندگانی از سایر دستگاه ها مثل دانشگاه ها، وزارت علوم، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه جلسات متعددی برگزار شد تا اینکه این طرح آماده شد.
میرگلوی بیات درمورد بار مالی این طرح گفت: مسئله ای و مشکل اساسی که درخصوص این طرح وجود دارد، تامین منابع مالی است و به خاطر همین موضوع ممکن است که این طرح مشکلاتی را در تصویب داشته باشد.
وی افزود: این طرح باید ابتدا وارد صحن علنی مجلس شود تا مورد بررسی قرار بگیرد و منابع مالی این طرح تامین شود ولی اگر این طرح به صورت برنامه ای از سوی دولت و با تعیین منابع مالی به مجلس ارسال می شد، اقدامات اجرایی و تصویبی با سرعت بیشتری انجام می گرفت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: این طرح 55 ماده ای به دلیل مواد و بندهایی که دارد نیاز به بررسی ها و اقدامات کارشناسانه بیشتری دارد و به همین علت پیش بینی می شود که تصویب این طرح تا پایان سال زمان ببرد.
وی در ادامه تصریح کرد: این طرح بیشتر به سن ازدواج، شرایط ازدواج، کار، بسته های تشویقی و حمایتی برای دانشجویانی که بچه دار می شوند، تسهیل ازدواج و تشویق جوانان به بچه دار شدن، بحث صدا و سیما و فرهنگ سازی، فعالیت هایی که دانشگاه ها و آموزش و پرورش باید در این زمینه انجام بدهند و دروسی که باید تدریس شود و در مجموع این طرح به کلیه دستگاه ها مرتبط می شود.
میرگلوی بیات در مرود کم شدن مواد این طرح بیان کرد: بحث بارمالی در تصویب این ماده بسیار تاثیر گذار است و البته این احتمال وجود دارد که از ماده های این طرح کم شود و برخی از مواد این طرح در مجلس رای نیاورد.
وی به طرح 4 ماده ای افزایش جمعیت اشاره کرد و گفت: طح یک فوریتی 4 ماده ای درمورد جمعیت در مجلس به تازگی رای آورد و درحال حاضر در بیمارستان ها اجرا می شود، که کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون اجتماعی بر روی مواد این طرح بحث های کافی انجام دادند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: طرح 4 ماده ای درمورد عقیقم کردن مردان و زنان بود که اگر این عقیم کردن اتفاق بیافتد و مرد یا زن شرایط لازم را نداشته باشند، طبق قوانین، مجازاتی برای افراد خاطی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در این طرح تنها به ممنوعیت از پیشگیری و لوله بستن و استفاده از داروهای پیشگری پرداخته می شود. اگر فردی صلاحیت های پزشکی را برای بستن لوله داشته باشد، می تواند از روش های پیشگیرانه استفاده کند در غیر این صورت این اجازه به افراد داده نمی شود.
میرگلوی بیات در پایان گفت: بستن لوله در زنان و مردان مشکلات پزشکی ایجاد می کند، در زنان سندرمی ایجاد می شود و زنان دچار کیست تخمدان و خونریزی های نامنظمی می شوند که به سلامتی شخصی افراد نیز لطمه وارد می شود و به دلیل اینکه این اقدام برای بدن ضرر دارد، مجلس مجازاتی را برای افراد خاطی تعیین کرده است که البته مجازات آن کمی سخت گیرانه است.