توسعه و تقویت بنگاه‌‌های فعال؛ اصلی‌ترین گام در راستای اشتغالزایی کردستان

به گزارش خبرگزاری دانشجو»، عیسی منصوری، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای اشتغال استان کردستان كه با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سنندج برگزار شد، گفت: 40 درصد رشته‌های دانشگاه علمی و کاربردی منطبق با سیاست‌های اشتغالزایی در کشور است.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین 21 درصد آموزش‌های بخش فنی و حرفه ای کشور می تواند در فضای کسب و کار را ایجاد کند و ادامه این روند در آینده می تواند تا حدودی آمار بیکاری را در کشور کاهش دهد.

 منصوری بیان کرد: توسعه کسب و کار با بهره‌ گیری از تمام مختصات بومی از نیازهای کشور است و باید آن را بر این اساس برنامه ریزی های استانی و کشوری انجام دهیم.

وی در بخشی از سخنان خود یادآور شد: کردستان از نظر ظرفیت نیروی انسانی شرایط مطلوبی دارد و متاسفانه عدم استفاده از این بستر باعث توسعه نیافتگی و مهاجرت بی رویه شده است.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اولویت‌‌بندی ظرفیت ‌ها در راستای توسعه اشتغال ضروری است و ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه فرش، حمل و نقل، ترانزیت، تولیدات بخش کشاورزی، پیمانکاری ساختمان و طیور در استان كردستان وجود دارد که باید با اولویت ‌بندی آنها در راستای توسعه اشتغال از این بسترها استفاده شود.

منصوری گفت: کردستان دارای ظرفیت‌های ویژه‌ای است که با استفاده از آنها می توان بسترهای توسعه و اشتغال را به حد مطلوبی رساند.

وی اظهار داشت: در شرایط موجود باید توسعه و تقویت بنگاه‌‌های فعال را اصلی ترین گام در راستای اشتغالزایی و توسعه در نظر گرفت چرا که بسترهای ایجاد بنگاه‌های بزرگ فراهم نیست.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حال حاضر در استان کردستان بیش از 200 هزار بنگاه و واحد کسب و کار غیر رسمی که در هیچ جایی به ثبت نرسیده‌اند وجود دارد و براساس آمار در بحث بنگاه‌‌ها کردستان رشد قابل توجهی دارد.

منصوری بیان کرد: توسعه و ارتقای همین بنگاه‌‌های کوچک باید یکی از اولویت‌های کاری استان باشد چرا که در آنها سرمایه، اشتغال و بسترهای توسعه فراهم است.

وی با بیان اینکه صرف به موقع و متناسب با شرایط اعتبارات ضروری است، یادآور شد: در بسیاری از موارد پول و اعتبارات در مسیر درست هزینه نمی ‌شود و چانه ‌زنی‌ها برای تامین اعتبار انجام می‌شود ولی عدم مدیریت هزینه آن باعث هدر رفت اعتبارات می ‌شود.