به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مالیات، بازار سرمایه، گمرک و مواردی این چنینی محور تصمیمات و بررسی های شورایی است که تازگیها در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده تا برنامه ریزی‌هایی را در مورد برنامه 5 ساله ششم توسعه کشور داشته باشند.
به همین منظور بعداز ظهر دیروز نشستی با حضور معاون وزیر اقتصاد، مدیران بورس‌ها، اعضای شورای عالی بورس، مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ حقوقی و سپرده‌گذاری مرکزی تسویه وجوه و اوراق بهادار در خصوص نقش بازار سرمایه در برنامه ششم کشور در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
جذب سرمایه برای طرح‌های نیمه تمام دولت، افزایش سرمایه بنگاه‌ها و سرمایه در گردش آنان، ایجاد بازاری شفاف در بازار سرمایه در خصوص قیمت‌گذاری ارز و طلا و به دنبال آن یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور از جمله مهمترین مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.
همچنین در این نشست در مورد تعیین نرخ سود پایه و اعتبار بین بانکی بر اساس نظام کارایی مباحثی مطرح شد، تا دیگر نرخ‌ها به صورت دستوری در شورای پول و اعتبار تعیین نشود.
برای تقویت بازار سهام و افزایش نقدشوندگی بازار نیز مباحثی در این نشست مطرح شد که در قانون برنامه 5 ساله ششم گنجانده خواهد شد تا با برداشتن قوانین مزاحم و ایجاد قوانین راهگشا، کمبودها در اقتصاد برطرف شود.
بعلاوه این که در این نشست قرار شد خریدهای تضمینی دولت از کشاورزان از طریق سازوکار بورس کالا انجام شود و معامله کالاهای موجود در کشور نیز که 5 درصد تولید ناخالص ملی را دارند، برای نظام‌مند کردن و افزایش شفافیت در بورس کالا معامله خواهند شد تا مکانیزم قیمت‌گذاری در سازوکاری شفاف صورت پذیرد.
این گزارش می افزاید: نقش بازار سرمایه در قانون برنامه 5 ساله ششم با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بورس محور نشستهایی از این دست است که مدیران دولت و بازار سرمایه سیاست‌های توسعه بازار سرمایه را در این جلسات پیگیری می‌کنند و قرار است نظرات مدیران بورس و مسئولان وزارت اقتصاد پس از نهایی شدن به دولت ارسال شود.