خسارت 100 میلیارد دلاری قرارداد کرسنت به کشور/ فساد کرسنت به وساطت يزدان پناه يزدي و مهدی هاشمي انجام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه «خبرگزاري دانشجو»، عليرضا زاكاني نماينده مجلس شوراي اسلامي صبح امروز در نشست ساليانه اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشگاه‌هاي سراسر كشور در خصوص ابعاد پيدا و پنهان قرارداد کرسنت با اشاره به اشكالات متعددي كه همواره در قراردادهاي نفتي ما وجود داشته است گفت: بحث قراردادهاي نفتي به ويژه قرارداد کرسنت همواره اشكالات متعددي را در كشور ما داشته است و به طور كلي نفت به عنوان محلي كه امكان و اعتبار بالايي در آن وجود دارد و اقتصاد كشور بر پايه آن اداره مي شود حتي امروز كه مسير رجوع ماليات به كشور در آن دقت مي‌شود باز هم بخش عمده اي از ماليات كشور از حوزه نفت و گاز تامين مي‌شود و همين موضوع باعث شده افراد سودجو به اين حوزه به عنوان يك حوزه پرسود نگاه كنند و شاهد قراردادهاي مختلف و فسادهايي كه ده‌ها ميليارد دلار به كشور آسيب زده است بوده‌ايم.

نماينده مجلس ادامه داد: يكي از اين قراردادهايي كه فساد در آن مشهود است قرارداد کرسنت است كه آسيب‌هايي مختلفي را به كشور هم به لحاظ فرهنگي و اجتماعي هم به لحاظ آسيب‌هاي سياسي به واسطه نفوذي كه در ساختار حاكميت صورت مي‌گيرد و هم آسيب‌هاي اقتصادي در آن مشخص است.

وي افزود: بحث کرسنت از سال 1379 و 2000 ميلادي آغاز شد كه الحاقيه ششم در خرداد 84 تكرار شد كه اگر بخواهيم به آن توجه كنيم بايد به سال‌هاي 1969 ميلادي و 1348 برگرديم كه قرارداد شركت آمريكايي با شارجه بسته شد كه از ميدان نفتي مبارك بتوانند برداشت كنند.

زاكاني در ادامه بيان داشت: در ادامه اين قرارداد در نيمه اول سال دهه 60 كل اين قرارداد به شركت کرسنت منتقل شد كه هم زمان با اوج دفاع مقدس بود و در 12 ارديبهشت 64 شركت کرسنت خود ميدان‌دار برداشت از حوزه نفتي مبارك شد كه اين موضوع بدون آگاهي ايران بود و  اتفاق تلخي كه در آن رقم خورد اين بود كه در سوم خرداد 67 قراردادي بسته شد بين نماينده وزارت نفت و حاكم شارجه كه به اين قرارداد رسميت بخشيد.

وي ادامه داد: براساس اين قرارداد امكان حضور جدي اين شركت در حوزه نفتي مبارك فراهم شده بود كه اين حوزه نفتي در  اطراف جزيره ابوموسي قرار دارد و تلاش مي شد با حضور اين شركت و بهره‌گيري از رانت‌هاي اطلاعاتي درون اين سيستم مقدمه يك نفوذ گسترده فراهم شود.

نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح كرد: پس از قرارداد شركت کرسنت در دوم خرداد حميد جعفر  مدير عامل اين شركت به بهانه حل مشكلات ايران و عمارات وارد سلسله مذاكراتي با ايران شد كه محصول اين مذاكرات مقدمه قرارداد کرسنت شد و شوراي عالي اقتصاد سال 78 مصوب كرد كه از لايه دالان گازي كنگان روزانه 500 ميليون فوت مكعب گاز به عسلويه منتقل شود و پس از اقدامات لازم براي تزريق گاز استفاده شود كه در واقع اين دالان مشترك با ابوظبي بود و ما به ازاي آن بنا داشتم گاز را به داخل كشور منتقل كنيم تا بتوانيم به احياي چاه‌هاي نفتي بپردازيم اما متاسفانه اين تصميم بسيار درست شوراي عالي اقتصاد كشور توسط زنگنه وزير نفت فعلي نقض شد و انتقال گاز به عسلويه مقدمه شكل‌گيري اين قرارداد را فراهم كرد.

وي افزود: در واقع هيچ مجوزي براي نفض انتقال گاز به عسلويه وجود ندارد و يكي از خطاهاي مبنايي صورت گرفته شده نيز در همين موضوع است كه در چارچوبي كه منافع ملي را تامين مي‌كرد انجام نشده است و از كنار آن تخمين زدند كه تا صد ميليارد دلار سودي كه مي‌توانست ايران از آن بهره‌مند شود متضرر شده است.

زاكاني در ادامه اذعان داشت: در سال 79 مقدمه قراردادي با شركتي كه اعتبار لازم را در عرصه‌هاي بين‌المللي نداشت و این در حالی است که شركت‌هايي قوي‌تري كه براي همين مقدار گاز حاضر به مذاكره با ايران بودند انتخاب نشدند و اين شركت براي 25 سال با ايران قرارداد بست و در واقع حكايت اين قرارداد حكايتي زشتي است بين قراردادهاي نفتي اگرچه كه در ميان قراردادهاي ديگر نفتي نيز مي‌توان فساد و خيانت را مشاهده كرد.

وي افزود: منعي از سوي شوراي عالي امنيت ملي براي مطرح كردن قرارداد کرسنت گذاشته شده است كه اين منع به واسطه اين بود كه حميد جعفر مدير عامل شركت کرسنت پس از شكايت در دادگاه لاهه و اين كه فساد در قرارداد کرسنت آشكار شده بود به عده‌اي در داخل كشور پول داده بود و عده اي نيز از سر غفلت مطالب و مصاحبه‌هايي را انجام دادند كه اغلب خود شركت کرسنت آنها را تنظيم كرده بود و تنها به نام افرادچاپ مي شد و متاسفانه درون نشريه‌هاي كشور به صورت آگهي كه در ازاي آن پول دريافت مي‌كردند منتشر مي‌شد و اين مكتوبات خود تبديل به سندي شده بود كه در دادگاه لاهه عليه ايران از آن استفاده شده بود و اعلام مي‌كردند كه در ايران دو نگاه وجود دارد و عده‌اي كه آن را فساد مي‌دانند و عده‌اي نيز اين موضوع را فساد ارزيابي نمي‌كنند.

زاكاني تصريح كرد‌: به همين دليل شوراي عالي امنيت ملي با دريافت چك‌هايي كه در قبال انتشار اين مطالب نوشته شده بود و انتقال آنها به دادگاه لاهه درخواست بررسي مجدد داشت و به همين دليل منعي ايجاد كرد و اعلام كرد كه عده‌اي در كشور با بيان خود به ضرر منافع ملي عمل نكنند و با كتمان فساد آب به آسياب دشمن نريزند اما مطلبي كه ما عنوان مي‌كنيم فارغ از اينكه چه كسي يا كساني مسبب اين موضوعات بودند مي‌خواهيم به اصل موضوع بپردازيم و اينكه اين ضرر را به حداقل ممكن برسانيم و اين مغايرتي با منعي كه شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرده ندارد.

نماينده مجلس ادامه داد: پيش از راي اعتماد به زنگنه در مجلس و در سال گذشته زماني كه جلسات متعددي با وي برگزار مي‌كرديم مطرح كرديم كه به هيچ عنوان صلاح كشور نيست كه شما مسئوليت وزارت را برعهده بگيريد و به خاطر منافع ملي شما قبول اين وزارت را نداشته باشيد و هم زمان مراجع امنيتي كشور پس از اصرار براي حضور وي به نمايندگان پيشنهاد كردند كه وارد موضوع کرسنت نشوند چرا كه حميد جعفر از اين موضوع عليه ما دردادگاه لاهه استفاده مي‌كند و استدلال اين بود كه ما از زاويه‌اي ورود مي‌كنيم كه بيان حقايق است و در واقع مشخص شدن حقايق اين قرارداد نه تنها به ضرر كشور نيست بلكه به نفع منافع ملي است.

وي ادامه داد: البته همان زمان نامه‌اي به مجلس منعكس شد كه در آن عدم صلاح بودن معرفي زنگنه ذكر شده بود اما مورد توجه قرار نگرفت و اين خود مشكلي به مشكلات افزود و در واقع در حال حاضر فارغ از اينكه عناصر و اجزاي اين قرارداد چه كسي بودند بايد ابتدا به اصل موضوع بپردازيم و همچنين اين قرارداد به عنوان مصداقي بارز از مفاسد در قراردادهاي نفتي است كه بايد مشخص شود.

زاكاني در ادامه بيان داشت: اولين اشتباهي كه زنگنه مرتكب شد اين بود كه خلاف مصوبه شوراي عالي اقتصاد مسير انتقال گاز را تغيير داد كه كاملا برخلاف منافع ملي و مصوبات بود و ما سال 79 وقتي عقد چنين قراردادي را انجام داديم براساس آن ايران موظف به تامين گاز براي 25 سال بود و در حالي كه قيمت گاز جهاني نيست و قيمت آن منطقه‌اي اعلام مي‌شود با قيمتي بسيار نازل قرارداد را بستيم كه با تنظيم فرمولي كه انجام شده بود و با هر بار گران شدن قيمت نفت و گاز سهم سودي كه شركت كرنست مي‌برد بسيار بيشتر از ايران بود و متاسفانه زماني كه كارشناسان داخلي اين موضوع را گوشزد كردند به جاي تغيير فرمول قيمت با خود اين كارشناسان برخورد شد.

وي ادامه داد: اين موضوع روز قبل از راي اعتماد نمايندگان مجلس به زنگنه توسط بنده اعلام شد و در واقع مشكل پس از نقض مصوبه شوراي عالي اقتصاد و قراردادي كه به واسطه آن از دالان گازي استفاده مي‌شد اساسا داراي اشكال بود چرا كه ما براي 25 سال گاز در اختيار نداشتيم و اين كار با قيمتي انجام شده بود كه در واقع فروش امكانات و گاز كشور بود و همچنين آسيبي ديگري كه داشت اين بود كه در معرض خطر قراردادن ساير قراردادهاي كشور بود چرا كه تركيه به همين دليل به دادگاه شكايت كرد و توانست شش و نيم ميليارد دلار از ما تخفيف بگيرد و حتي امروز مجددا معترض است و در واقع خسارت قرارداد كرنست دوباره در حال تكرار است.

نماينده مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: در اين قرارداد ما در چند مرحله فساد را شاهد هستيم كه متاسفانه آقايان عباس يزدان پناه يزدي و مهدي هاشمي ركن‌هاي اصلي پايه‌هاي اين قرارداد بودند و فساد به وساطت اين عناصر انجام شده بود.

وي افزود: قراردادهاي الحاقي متعدد اين قرارداد اين شركت را موظف مي‌كرد كه يك تضمين 25 ميليون دلاري داشته باشند و همچنين مجوزي از آب و فاضلاب شارجه و جداي از اينكه اصل قرارداد مشخص بود كه بسيار تلخ است اما در سال 2003 اين شركت نتوانست به تعهدات خود عمل كند و ايران مي‌توانست اين قرارداد را منقض اعلام كند و حتي درخواست خسارت كند كه متاسفانه اشكال بعدي زنگنه اين بود كه از اين فرصت استفاده نكرد و در مسيري قرار گرفت كه گروه دوم شامل علي ترقي‌جاه شروع به فعاليت كردند و با آقاي حميد جعفر قراردادي را تنظيم كردند كه در آن سلسله وظايفي را برعهده مي‌گرفت از جمله اينكه زمينه ملاقات وي با وزير نفت فراهم شود و همچنين ايران مكلف شد به هر طريقي گاز را براي اين 25 سال تامين كند.

وي ادامه داد: اتفاق بدتر اين بود كه شركت کرسنت به عنوان تنها شركتي كه مجوز داشته باشد پذيرفته شد و اساسا هيچ عقل و منطق درستي با يك بار خواندن متن اين قرارداد راضي نمي‌شد اين شرايط يك طرفه را بپذيرد علاوه بر اينكه مشكلات متعدد ديگري نيز وجود داشت.

زاكاني ادامه داد: روز راي اعتماد به هيچ كدام از اين اشكالات متعدد وي اشاره نكرد و تنها اعلام كرد كه ما براي انتقال گاز به عسلويه مجوز داشتيم كه در واقع خلاف واقع بود و من نيز آن را اعلام كردم اما فرصتي در اين خصوص به من داده نشد.

نماينده مجلس شوراي اسلامي اذعان داشت:‌ نكته ديگر اين بود كه در سال 81 روحاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي طي دو نامه به شرايط اين قرارداد اعتراف كردند كه نافي منافع ملي كشور است اما به واسطه آنكه رئيس جمهور وقت دستور دادند جلسه‌اي شكل بگيرد و در آن بررسي شود اما در اين جلسه خود معترض كه آقاي روحاني بودند دعوت نشدندو همان عناصر نشستند شرايط را مرور كردند و در واقع اعتنايي به نامه و اعتراض نشد.

وي افزود: نكته تلخ ديگري كه وجود دارد اين است كه آقاي مهدي هاشمي مدعي است من خود اين نامه‌هاي اعتراض را تنظيم كردم و چگونه مي‌توانم در اين قرارداد مشاركت داشته باشم اما اگر كمي دقت كنيم توجه خواهيم شد كه اين نامه‌ها زماني انجام شده كه گروه دوم وارد شده و در واقع خللي در كار گروه اول ايجاد مي‌كرده و به همين دليل گروه اول متعرض شدند.

زاكاني در ادامه اذعان داشت: هميشه اين گونه اتفاقات تلخ متاسفانه در زمان بحران‌ها رخ مي‌دهد و هر يك از اين متن‌هاي قرارداد و الحاقات نيز اين چنين بوده كه در واقع اساس اين قرارداد خسارت صد ميليارد دلاري را براي كشور ما داشت و امروز در گام بعدي نيز متاسفانه اين خسارت در حال تكرار است.

وي افزود: علي ترقي‌جاه اقرار كرده كه چك‌ها را به چه كساني داده و تصاوير چك‌ها نيز موجود است و ايران تدبيري كه انجام داد اين بود كه در سال 88 عذر حميد جعفر را خواست و شركت کرسنت اخراج شد كه اين شركت عليه ايران دردادگاه لاهه شكايت كرد كه براين اساس ما مي‌بايست سه لايحه به دادگاه مي‌داديم و دلايل‌مان را براي فساد عنوان مي‌كرديم كه كارگروه حقوقي در اين خصوص تشكيل و دو لايحه پيش از اين دولت و يك لايحه پس از اين دولت به دادگاه ارائه شد و شرايط به گونه‌اي بود كه حتي سال گذشته و دو سال پيش كه اين موضوع در دادگاه دنبال مي شد با توجه به اسناد SFO از دفتر عباس يزدان پناه يزدي كشف كرده بود در واقع اسناد قراردادهاي محرمانه در آن وجود داشت كه دادگاه لاهه وي را به عنوان شاهد احضار كرد و وي از طريق ويدئو كنفرانس به سوالات پاسخ مي‌داد.

زاكاني ادامه داد: زماني كه سوالات آغاز شد وي ابتدا شهادت را به نفع شركت كرسنت داد اما در نهايت با ارائه اسناد متقن توسط وكلاي ايران وي كم كم دچار اضطراب شد و در يك فرصت اعلام كرد كه بايد محل را ترك كند و قرار براي فردا گذاشته شد اما از همان روز وي سر به نيست شد و بعدها شواهدي از مرگ آن اعلام شد كه مجدد تكذيب شد و تاكنون مشخص نشده است.

وي افزود: زنگنه اعلام كرده بود كه من موضوع را دو هفته اي حل مي‌كنم اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه دلايل مختلفي نظير همان موضوعي كه اعلام كرده بودند عده‌اي در ايران اين موضوع را فساد نمي‌دانند مطرح شد و اما دادگاه لاهه اسنادي كه ايران براي آنها فرستاده بود از چك‌ها بررسي نكرد و اعلام كرد كه مدارك حميد جعفر را در اين خصوص بررسي نخواهد كرد اما امروز نيز مجدد اين مسئله تكرار شده و اعلام مي‌كنند كه اگر اين موضوع فساد بوده چرا وي اكنون مسئول است و همان پيش‌بيني ما رخ داد و ما محكوم شديم.

اين نماينده مجلس خاطر نشان كرد: اين موضوع نياز به يك عزم ملي دارد و ما در مجلس آمادگي داريم كه جلوي همچنين تعهدنامه ننگيني را بگيريم و از طرفي نيز عزم ملي لازم است تا جلوي ضرر بيشتر گرفته شود و همچنين بايد دقت كنيم كه در مبارزه با فساد در خصوص عناصر و اجزا اغماض قائل نشويم و در واقع خسارت قرارداد کرسنت جبران‌ناپذير است اما از امروز براي اينكه ديگر چنين خطايي رخ ندهد اقدام كنيم.