گزارشی از روند جذب هیات علمی در دولت تدبیر و امید؛
به گزارش خبرنگار "خبرگزاری دانشجو" از اصفهان، مدتی است که رسانه‌های داخل کشور مشغول انتشار گزارش‌ها و تحلیل‌های متفاوتی پیرامون کشمکش میان دولت و مجلس در خصوص انتخاب وزیر علوم هستند و کمترجریده‌ای و رسانه‌ای را می‌توان یافت که در این باب گزارش و تحلیلی منتشر نکند.
ولی آنچه در این میان کمتر مورد توجه جراید و رسانه‌ها قرارگرفته است، تلاش سازمان یافته و مخفیانه جریانات معلوم الحال و مسأله داریست که در خلأ قدرت پیش آمده در رأس وزارت علوم و برخی واحدهای دانشگاهی، به لطایف الحیلی درصددند بسترها و زمینه‌های قانونی و غیرقانونی لازم جهت ورود و رخنه عناصر حامی فتنه 88 را به عنوان عضو هیأت علمی به بدنه گروه‌های آموزشی به خصوص در گروه‌های علوم انسانی هموار کنند.
تا از این رهگذر استراتژی کادرسازی و یارگیری از عناصر فتنه را به صورت تمام و کمال تحقق بخشند. امروز در کمال تأسف در سایه بی تدبیری و بی مبالاتی برخی مسؤلین دانشگاهی شاهد و ناظر این امر هستیم که برخی اساتید و مدیران فتنه گر و فتنه ساز در کنف حمایت‌های پیدا و پنهان برخی اشخاص و عناصر مشکوک و مورددار، با فراغ بال و با وقاحتی کم نظیر سرگرم پرونده‌سازی و بولتن سازی علمی و سیاسی علیه نیروهای مؤمن و انقلابی دانشگاهی هستند، تا بدین وسیله، مقدمات و تمهیدات لازم جهت حذف آرام و خزنده جوانان نخبه انقلابی را فراهم سازند.
یکی از اتهامات دیرپایی که علیه جریانات نخبه انقلابی مطرح می‌شود، اتهام غیر علمی بودن و افراطی گری سیاسی است و این در حالیست که قاطبه این نیروها، حائز معدل‌های بالا و رزومه‌های خوب در رشته‌های تحصیلی خویش هستند و تنها اتهام این نیروها، دفاع از نظام و ایستادگی در برابر اساتید سکولاری است که دانشگاه‌ها را به عرصه گروکشی و انتقام جویی بدل کرده اند.
تأسف بارتر اینکه به مجرد اینکه استاد یا دانشجویی صدایش را علیه سیاست‌های حق ستیزانه برخی گروه‌های آموزشی و عملکرد برخی مدیران بلند می‌کند با سیل عظیمی از اتهامات واهی و بی پایه روبرو می‌شود. امروز در کمال تأسف شاهد این امر هستیم که اساتید قانون شکن و فتنه گر از کنج عزلت برون آمده و با یکه تازی در عرصه جذب هیأت علمی، بیشترین و مضرترین نقش را در حذف جریانات مؤمن از چرخه جذب هیأت علمی ایفا می‌کنند.
این اقدامات ایضایی و قانون شکنانه کمابیش در برخی از دانشگاه‌های کشور مشاهده می‌شود و شواهد و قرائن حاکی از آن است که در سه دانشگاه اصفهان، خوارزمی و یاسوج که سرپرستان این دانشگاه علیرغم عدم کسب رأی لازم جهت احراز سمت ریاست دانشگاه همچنان به فعالیت غیرقانونی خویش ادامه می‌دهند؛ شاهد تحرکات سازمان یافته و مهندسی شده‌ای جهت حذف برخی دانشجویان از چرخه جذب هیأت علمی و همچنین عزل و نصب‌های گسترده‌ای که عموما ًبه هدف حاشیه‌ای کردن سهم مدیران دلسوز کشور و ملت از عرصه تصمیم سازی دانشگاه صورت می‌گیرد، هستیم.
یکی از اقدامات زیرپوستی که این روزها با همراهی برخی اساتید سکولار و برخی مدیران دانشگاهی دنبال می‌شود، تلاش در راستای تضییع حقوق دانشجویان بورسیه‌ای است که هم اکنون متقاضی عضویت در هیأت علمی دانشگاه هستند.
این اقدامات در راستای پایمال کردن حقوق دانشجویان بورسیه جهت عضویت در هیأت علمی در حالی به جد و جهد در دستور کار عناصر مسأله دار قرارگرفته است که اسناد و شواهد مستندی در دست است که نشان می‌دهد اتفاقا عناصری که امروز با سنگر گرفتن پشت قانون، کمر به حذف جریانات مؤمن بسته‌اند، کسانی هستند که ید طولایی در قانون شکنی‌های علمی و سیاسی دارند.
نگاهی به سوابق علمی و سیاسی این مدعیان دروغین قانون گرایی گویای این حقیقت روشن است که کسانی که مدام برطبل قانون گرایی و علم گرایی می‌کوبند در شمار قانون گریزترین و فرقه گراترین جریانات دانشگاهی هستند.
تلاش جهت حذف دانشجویان بورسیه از چرخه جذب هیأت علمی که تحت پوشش‌هایی چون برگزاری مصاحبه‌های نمایشی و مهندسی شده، درحالی دنبال می‌شود که وزارت علوم در آخرین گزارش خویش در خصوص پرونده‌های بورسیه، رأی به صحت و سلامت اکثریت غالب پرونده‌های بورسیه داد و دست فتنه گران مدعی اصلاح طلبی را در دامن زدن به جوبی اعتمادی در خصوص پرونده‌های بورسیه در حنا گذاشت.
با وجود چنین شواهدی در باب پرونده‌های بورسیه، همچنان برخی گروه‌های آموزشی در اتحادی نامقدس با برخی مسؤلین دانشگاهی مشغول دسیسه چینی جهت حذف عناصر با تفکرات انقلابی هستند.
سؤالی که دراین میان به ذهن خطور می‌کند این است که حال که فرهادی با کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی توانست سکان وزارت علوم را در دست بگیرد، چه اقدام جدی را جهت کوتاه کردن دست اساتید و مدیران سکولار جهت تضییع حقوق دانشجویان بورسیه متقاضی هیأت علمی برخواهد داشت؟
ارسال نظرات