یادداشت/
گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - وحید حاجی پور؛ با كاهش بهاي نفت طي چند ماه گذشته و سقوط ۶۰ دلاري قيمت‌ها، رانندگان و صاحبان خودروها در كشورهاي مصرف‌كننده نفت به «ماه عسل» رفته‌اند و به همان اندازه كه كشورهاي توليد‌كننده نفت از وضعيت فعلي ناراضي هستند، آنها راضي‌اند. معادله ساده كاهش قيمت نفت مساوي است با كاهش بهاي بنزين؛ بديهي‌ترين معادله نفتي جهان كه بيشتر در كشورهاي مصرف‌كننده نفت و نه توليد‌كننده اصلي آشناست، كشورهاي توليد‌كننده نفت به دليل عرضه سوخت يارانه‌اي ميانه چنداني با اين موضوع ندارند. لذا مردم اين كشورها بيش از آنكه براي كاهش قيمت نفت دعا بخوانند، چشم به راه گران‌تر شدن بهاي طلاي سياه هستند تا چتر حمايتي و يارانه‌اي دولت گسترده‌تر شود.
به بيان ساده‌تر، در كشورهاي مصرف‌كننده نفت دولت‌ها بنزين را آزاد و حتي با ماليات عرضه مي‌كنند در حالي كه كشورهاي توليد‌كننده نفت «يارانه‌هاي انرژي» را يكي از هزينه‌هاي خود تلقي مي‌كنند، در ايران براي پايان دادن به اين هزينه سنگين، مقرر شده است قيمت بنزين تا ششمين سال اجراي هدفمندي يارانه‌ها به قيمت ۹۵ درصد بنزين فوب خليج‌فارس عرضه شود، اين بدان معناست كه قيمت بنزين مانند كشورهاي توسعه‌يافته و صنعتي شناور شده و بهاي آن روزانه و حتي «ساعتي» تغيير مي‌كند.
با توجه به نزديك شدن قيمت فعلي بنزين در ايران و قيمت فوب خليج فارس، برخي تحليلگران اقتصادي بر اين باورند اكنون بهترين زمان براي شناور كردن قيمت اين سوخت و رهايي دولت از يارانه بنزين است. با توجه به مواردي كه در ادامه مي‌آيد، نويسنده براين باور است چنين اقدامي با توجه به آماده نبودن بسترهاي لازم، نوعي خودكشي است:
۱- يكي از تفاوت‌هاي اصلي كشورهاي توليد‌كننده و مصرف‌كننده نفت، تعارض اهداف آنها در قيمت نفت است. كشورهاي توليد‌كننده اگرچه طرفدار افزايش قيمت نفت نيستند اما از اين موهبت نيز بيزار نيستند، درست بر‌خلاف كشورهاي مصرف‌كننده كه قيمت‌هاي بالا را نمي‌پسندند و آن را نوعي سم براي اقتصاد خود مي‌دانند.
در اين كشورها نگاه دولت و مردم در يك سو قرار دارد، دولت براي جلوگيري از افزايش هزينه علاقه ويژه‌اي به تثبيت قيمت نفت در يك دامنه مشخص و حتي كاهش آن دارد و مردم نيز براي كاهش سهم سوخت در هزينه‌هاي خود، تصميم دولت خود را مي‌ستايند. قطعاً چنين شرايطي در كشورهاي نفتي به ويژه كشورهاي در حال توسعه و با اقتصادي ويران نمي‌تواند به عنوان «يار كمكي» دولت به شمار آيد زيرا تكيه اصلي اين دولت‌ها براي دوام، درآمدهاي نفتي است، به عنوان نمونه در ايران بنا بر آمار موجود، حدود ۸۰ درصد از درآمدهاي دولت در حالت عادي و غير‌تحميلي- كاهش قيمت نفت- وابسته به نفت و گاز است، لذا تلاش‌هاي دولت براي افزايش قيمت نفت مورد تأييد مردم است اما اگر قيمت بنزين شناور شود، نوعي «تعارض هدف» ميان مردم و دولت به وجود مي‌آيد كه از ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي به سود كشور نيست.
دولت به يارانه سوخت مي‌دهد و مردم معتقدند براي حذف نشدن اين دوپينگ، قوه مجریه بايد در راهروهاي افزايش قيمت نفت قدم بردارد تا منافع هر دو تأمين شود، در شرايطي كه در صورت شناورسازي قيمت بنزين، هر گونه اقدام دولت وابسته به نفت براي افزايش قيمت نفت از سوي جامعه مذمت خواهد شد. در واقع تا زماني كه منبع اصلي درآمدهاي دولت‌ها، نفت باشد برقراري چنين سيستمي تبعات نامطلوبي براي كشور به بار خواهد آورد.
۲- يكي از موارد مهم در تعيين سياست‌هاي سوختي- قيمتي وضعيت صنعت خودروسازي و برنامه‌هاي آن است، به عنوان نمونه در كشورهاي توسعه‌يافته، خودروسازان برنامه سالانه خود را براي كيفيت خودروها، قيمت آن و ميزان مصرف سوخت به دولت اعلام كرده و دولت بر اساس آن، سياست‌هاي جديد سوختي خود را تدوين و اعلام مي‌كند. در اين كشورها، خودروسازان مكلف به ارائه خودروهاي ارزان هستند كه بايد طي پنج سال به تعويض آن اقدام كنند.
خودروسازان مكلف به رعايت استانداردهاي سوختي دولت هستند و هرگونه تخلف در آن، جريمه‌هاي سنگين را در پي خواهد داشت، لذا وقتي قيمت سوخت در اين ممالك گران است، خودروي ارزان و با كيفيت، اندك شكايتي را نيز براي مردم به جا نمي‌گذارد.
اما در ايران، نظام تعرفه‌اي سنگين، خودروهاي با‌كيفيت را از دسترس طبقه متوسط دور كرده و اغلب خودروهايي كه در كشور به تردد مشغولند، خودروهايي غير‌استاندارد و گران هستند، به طور مثال چندي پيش گزارش تحقيق و تفحص از خودروسازان مشخص كرد هزينه تمام‌شده هر دستگاه پرايد براي خودروساز ۱۲ ميليون تومان است كه با قيمت ۲۰ ميليون تومان عرضه مي‌شود! به طور خلاصه آنكه در همه كشورهاي جهان، نظام قيمت‌گذاري سوخت بر اساس فرمولي تعيين مي‌شود كه يك سر آن، خودروساز است اما اين فرمول نه تنها در ايران وجود ندارد بلكه اگر فرمولي تعيين شود در خدمت خودروسازان است.
متوسط سن خودرو در ايران ۱۵ سال است و در اروپا اين رقم پنج سال است و كساني كه از خودروهاي مستهلك استفاده مي‌كنند باتوجه به سن خودروهاي خود بايد ماليات پرداخت كنند. در چنين كشورهايي قيمت سوخت شناور تعيين مي‌شود نه در كشوري كه مردم محكوم به مصرف چند خودرو هستند و بس!
۳- افرادي كه معتقدند قيمت سوخت بايد شناور باشد گويا فقط اين روزهاي كشور را مي‌بينند و عنايتي به امكان افزايش قيمت نفت ندارند كه اگر قيمت نفت به مرز ۸۰ دلار نزديك شود، مردم بايد براي پر كردن يك باك ۵۰ ليتري، ۱۵۰ هزار تومان بپردازند و ماهانه به طور متوسط ۳۰۰ هزار تومان براي سوخت خود پرداخت كنند آن هم با خودروهايي كه در ۱۰۰ كيلومتر پيمايش، ۱۰ ليتر مي‌سوزانند. دولت امكان افزايش قيمت بنزين را با توجه به قيمت فعلي ندارد اما چنانچه قيمت نفت افزايش پيدا كند، مردم حاضر به تبعيت از چنين فرمولي هستند؟
۴- بدون ترديد درآمد سرانه، نظام مالياتي، كيفيت سوخت، دسترسي به همه خودروها با شناورسازي تعرفه‌هاي واردات خودرو و. . . همه و همه جزو ملزوماتي هستند كه بايد در اين باره مورد ارزيابي قرار گيرند، دولت نه مي‌خواهد و نه مي‌تواند به اين ملزومات «دست» زده و خود را درگير گرفتاري بزرگ‌تري كند. «تيپ شناورسازي» اصولا در كشورهايي داراي جايگاه است كه اقتصادشان يك رويه را در پيش مي‌گيرد و نه اقتصادي كه مشخص نيست ليبرال است، دولتي است يا نهادگرا. دستگاه‌هاي دولتي و خط مشي آنها هر يك به جهتي نامشخص به پيش مي‌روند و ناهماهنگي و «منيت‌طلبي» به اوج خود رسيده است. پيستون‌هاي اقتصادي ايران هماهنگ با يكديگر حركت نمي‌كنند و هر نهادي كار خود را مي‌كند. در چنين شرايطي آيا حركت به سمت شناورسازي قيمت بنزين، توصيه بجايي براي كشوري است كه دولت‌ها، نهادها و افراد به برنامه‌ها پايبند نبوده و ساز خود را كوك مي‌كنند؟
مرجع: عصر نفت
تعداد نظرات: ۱
یک ایرانی
پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۳
پاسخ
فکر می کنید این بحث نتیجه ای هم دارد؟
ارسال نظرات