طبیب‌زاده: اقتصاد مقاومتی با تخصیص امکان واردات برای کالاهای لوکس سازگار نیست

زهره طبیب‌زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «خبرگزاری دانشجو» در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی در سال ۹۳ توسط دولت گفت: اقتصاد مقاومتی با رویکرد درهای باز جهت واردات و تخصیص امکان واردات برای کالاهای لوکس و تجملاتی سازگار نیست.

وی در ادامه افزود: معتقدم استفاده از درآمدهای نفتی و عدم شفافیت در اخذ مالیات که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه و پیشرفت تمام دولت‌ها است با روح اقتصاد مقاومتی تعارض دارد.

 نماینده مردم تهران گفت: شفافیت مالیاتی در هیچ یک از دولتهای بعد از انقلاب وجود نداشته و متاسفانه در دولت تدبیر و امید علی رغم دادن شعار اخذ مالیات اما در عمل هیچ اقدامی در گرفتن مالیات از بسیاری از مشاغل پردرآمد جامعه مشاهده نمی‌شود و آنچه که در حال حاضر در اخذ مالیات وجود دارد این است که تنها کارمندان هستند که هر ماهه مالیات از حقوقشان کسر می‌شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: بسیاری از مشاغل پردرآمد همچون پزشکان، طلا فروشان، تجار بازار و افرادی که در آمد بالایی در کشور دارند، همواره از پرداخت مالیات فرار کرده و تنها اقشار متوسط جامعه مالیات خود را پرداخت می‌کنند.

طبیب‌زاده در ادامه بیان کرد: دادن پاداش و فوق العاده و حقوق‌های کلان به هیأت‌های مدیران دولتی که ارقام بالایی را تشکیل می‌دهد با اقتصاد مقاومتی هماهنگی و سنخیت ندارد.

نماینده مردم تهران در ادامه بیان داشت: بسیاری از سیاست‌های دولت در طول یک سال و نیم گذشته هیچ ربطی با اقتصاد مقاومتی ندارد بلکه این سیاست‌ها اداره کردن کشور با‌‌ همان سیاست‌های گذشته است.

وی به ابلاغیه ۲۴ بندی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اذعان داشت: دولت‌های گذشته و دولت یازدهم در خصوص اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی هیچ حرکت مثبتی صورت نگرفته است.

طبیب‌زاده اصلاح وضعیت کشاورزی در داخل را اولین قدم برای دستیابی به تولیدات داخلی در اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: در زمانی که کشور ما با کمبود شدید آب مواجه است و مشکلات عدیده در این حوزه داریم باید در مصارف این مایه حیاتی سیاست‌های کلانی در نظر گرفته شود لذا اصلاح الگوی وضعیت آبرسانی به بخش کشاورزی و صنعت از مهم‌ترین اقدامات در جهت اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.

وی در ادامه به تولیدات صنایع کلان و خرد در جهت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره کرد و افزود: بیش از ۸۰ درصد از صنایع و کوچک ما از سوی دولت هیچ حمایت نمی‌شوند و در دو سال اخیر نیز هیچ حمایتی از این صنایع نشده است و بسیاری از این صنایع با تغییر نوسانات ارزی محکوم به تعطیلی شده‌اند.

وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای این است که دولت ضمن توجه به صنایع کلان به صنایع کوچک نیز توجه کند و یارانه افراد پر درآمد جامعه را حذف کردن در اختیار واحدهای تولیدی کوچک قرار دهد.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای صرفه جویی در حامل‌های انرژی و مقابله با افراد پر مصرف تعریف می‌شود در حالی که امروز خلاف این رفتار را در جامعه شاهد هستیم وقتی که وزرات نیرو قیمت حامل‌های انرژی افراد کم مصرف را افزایش داده و با افرادی که پر مصرف هستند برخوردی نمی‌کند و با این رفتار‌ها نمی‌توانیم اقتصاد مقاومتی را در هیچ زمانی در کشور اجرایی کنیم.

نماینده مردم تهران در خانه ملت به وضعیت بانک‌ها اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای استفاده سرمایه بانک‌ها در جهت تولید کشور در حالی که اعتباراتی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد در راه تولید خرج نمی‌شود بلکه در جهت افزایش مجمتع‌های تجاری و مسکونی است به گونه‌ای که بانک‌ها در سال‌های اخیر ۹۰ درصد سرمایه در اختیار خود اعم از قرضه الحسنه و یا غیر از آن را در اختیار شرکت‌های تجاری قرار داده‌اند تا در جهت ساخت مجتمع‌های تجاری مسکونی هزینه شود و دولت هیچ اقدامی را در خصوص با بانک‌ها در جهت اقتصاد مقاومتی انجام نداده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: بازگرداندن بدهی بانکی از سوی بدهکاران بانکی در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی است اما امروزه شاهد هستیم که عکس این رفتار در کشور از سوی دولتمردان اجرا و هر روز بر تعداد بدهکاران بانکی افزوده می‌شود اما سالیان سال است که میان قوه قضاییه و مجریه مفهوم مشترکی از بدهکاران بانکی ایجاد نشده در حالی که بدهکاران بانکی مشخص هستند و با یک آمار و گزارش کوچک می‌توانیم افراد و میزان بدهی آن‌ها را شناسایی کرد.

وی با بیان این مطلب که امروز فریاد قوه قضاییه در خصوص بدهکاران بانکی در آمده است، تأکید کرد: تنها گفتن و شعار دادن دردهای اقتصاد ممکلت را درمان نمی‌کند.