به گزارش گروه بین الملل "خبرگزاری داشنجو"، سازمان عفو بینالملل در گزارشی مداخله‌جویانه نوشت: ضرورت دارد تا مقام‌های ایرانی از ناظر بودن صرف در مجمع عمومی حقوق بشر سازمان ملل متحد دست برداشته و با لغو اعدام‌ها به بازنگری قوانین قضایی لازم در اعدام یک مجرم جوان بپردازند.
این نهاد به اصطلاح بین‌المللی با دفاع تمام قد از یک مجرم معاند علیه نظام اسلامی (س.ن) عضو گروهک‌های ضد نظام دادگاه بر گزار شده وی را غیر منصفانه(!) نامید.
عفو بینالملل مدعی شده است که تصمیم ایران در عدم اعدام این فرد تنها به خاطر اجتناب از انتقاد کشورهای حاضر در نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت گرفته است.
در بخشی دیگر از ادعای عفو بین الملل آمده است: مقام‌های ایرانی ضرورت دارد تا جدیت خود را در قبال حقوق بشر نشان داده و حکم اعدام «س.م» تخلف و نقض تعهدات بین‌المللی از سوی ایران است.
گفتنی است، «س. م» جوانی 18 ساله از طریق یکی از آشنایان خود که کار وی مشروب فروشی بود به گروهک پژاک پیوست و پس از دیدن آموزش‌های لازم در این گروهک به اقدامات مسلحانه علیه امنیت کشور پرداخت.
به گفته یکی از شاهدان عینی هنگام دستگیری این فرد یکی از نیروهای سپاه به شهادت رسیده و چند تن دیگر زخمی شده بودند و این در حالی بود که این عضو گروهک پژاک تا آخرین تیرهای خود را علیه نیروهای سپاه به کار گرفته بود.