یادداشت/
گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»- علی صالحی؛ با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس یازدهم- اگرچه زمان خیلی زود است برای ورود در این عرصه- فعالیت‌های معناداری از سوی برخی بخش‌های اجرایی و قانون‌گذاری کشور جهت دخالت مستقیم در روند برگزاری و تاثیر نتایج انتخابات شکل گرفته است.
جریان‌هایی که با تمرکز بر هسته‌های فعال و بالا گرفتن موضوعات اثر گذار- از جمله مفاسد اقتصادی، سیاه‌نمایی در رابطه با اوضاع کشور و یا بزرگ کردن بیش از حد برخی دستاوردها- به طرق مختلف سعی بر نفوذ در جریان تصمیم‌گیری ملت را دارند.
موضوعی که حتی به دانشگاه‌ها هم کشیده شده و مسئولین تشکل‌های دانشجویی آغاز فعالیت‌های برخی نهادها و احزاب را تایید و خاطر نشان کرده‌اند، حضور در بین قشر دانشجو به واسطه خط دهی به جریان‌های فکری جامعه و توان تغییر نظر سایر اعضا جامعه از جمله اهداف مهم این گروه‌ها در برنامه‌های تبلیغاتی‌شان است. البته مشابه این تحرکات را از سال گذشته نیز شاهد بودیم، حال آنکه اکنون نظام یافته و منسجم‌تر است.
در ۱۱ ماه مانده به فعالیت سیاسی سرنوشت‌ساز برای نظام اسلامی که در تیرس نگاه جهانیان و مستعد بزرگترین چالش‌ها برای تضعیف و تخریب چهره مقتدر ایران اسلامی است؛ اوضاع و زمانه حساسی است.
در این اوضاع این قبای خاص بودن برای برخی از خواص و نخبگان در گیر افراط و تفریط گویی، گشاد است، آنها که یا بلندگویی برای دشمنان شده‌اند، یا سکوت پیشه کرده‌اند یا به ادای مطالبه، عَلم افراط بدست گرفته و خود عامل عدم اعتدال شده‌اند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. همان‌ها که با ژست‌های انقلابی پشت جایگاه‌های اصیل مذهبی و انقلابی موضع گرفته‌اند برای غنایم جنگی، آنها که فقط حرف می‌زنند و در عمل پشت می‌کنند به هر آنچه که بر آن مدعی بوده‌اند.
در شرایط فعلی با افرادی مواجهه هستیم که خیلی زود و سراسیمه وارد بازی بُِِل گرفتن از اوضاع داخلی کشور شده‌اند و طی هر روندی تلاش می‌کنند تا به جای اعتمادسازی و تشویق مردم برای حضور در عرصه سیاسی کشور، بیشتر اقدام به رای سازی برای مردم نمایند.
بویژه برخی اقداماتی که در بدنه دستگاه‌های رسمی کشور در قوای مختلف شکل گرفته و افراد کاملا غیرقانونی و بی توجه به ردای رسمی خود که نماینده همه مردم هستند، پای در عرصه تصمیم سازی و هدایت افکار عمومی گذارده‌اند.
امروزی که در ماه‌ها پیش از زمان برگزاری دو انتخابات رسمی کشور قرار داریم و لزوم آگاه بودن نسبت به تبدیل نشدن یک فرصت به یک چالش امنیتی بر همگان روشن است؛ پیگیری منافع ملی در حواشی انتخابات اسفندماه و اضطرار به حفظ حریم نظام اسلامی و جریان حاکم بر آن، بایستی بدور از منفعت طلبی شخصی، افزاط و تفریط و بی اخلاقی سیاسی در همه بخش‌ها دنبال شود.
مجلس گردانی‌ها، هماهنگی نشست‌های مردمی، مذاکره با گروه‌های صنفی و ارتباط‌گیری با حلقه‌های فعال اجتماعی و دانشجویی شکل گرفته در سطح جامعه از جمله سرویس‌هایی است که این جریان‌ها در کنار برخی اظهارنظر‌های زودهنگام به دنبال آن هستند.
نمونه‌ی عینی آن نیز همین چند روز پیش در جلسه یکی از همین جریان‌ها رقم خورد که اظهارات ناشیانه آقای مسئول و تکذیب‌های بعدش عجیب ذهن افکار عمومی و دلسوزان را آزرده کرده است.
به هر روی این یعنی ورود زود هنگام در عرصه‌های تاثیر گذاری بدون طی کردن راه عاقلانه و منطقی، به قیمت سوء استفاده از محیط و امکانات تحت اختیار که علاوه بر لزوم پاسخ گویی به افکار عمومی و تضییع حق انتخاب ملت، بایستی پاسخ گویی در برابر امکانات بیت المال را نیز به طور جدی به آن اضافه کرد.
اتفاقی که از سوی هر جریانی محکوم و مورد سرزنش است. خواه از متولیان اجرای عدالت در دستگاه قضا باشد و خواه از سوی مجلس نشینان که چشمان تیزبین ملت اند و خواه از سوی مسئولان دستگاه اجرایی کشور باشد که مسئولیت اجرای فرآیند و حفاظت و صیانت از رای مردم به عنوان حق الناس در اختیار آنها قرار دارد.
حال اینکه سلامت و صحت یک انتخاب زمانی است که شرایط برای همه یکسان بوده و نتیجه انتخابات در خارج از میدان اعمال صالحه و توانمندی افراد رقم نخورد. آنچه که مسلم است نتیجه چنین حرکتی از دو بعد به نظام جمهوری اسلامی ضربه خواهد زد.
بعد اول از کار انداختن پویایی سیاسی اجتماع به واسطه طرح مسائل درجه دوم و بهره‌گیری از برخی اتفاقات و بحران‌هایی که بازی دوسر باخت است، همچون مساله فساد اقتصادی، برای هدایت ناصواب افکار عمومی.
از بعد دیگر بدلیل حضور جریانات ذی نفوذ در عرصه‌ای که مردم باید محور اصلی آن باشند، علاوه بر شکل‌گیری شبکه‌های فساد اداری و مالی و لابی‌های سیاسی، زمینه‌های بی اعتمادی و سلب اطمینان خاطر مردم از آنچه در کشور رخ می‌دهد و البته از سلامت روند برگزاری انتخابات پر سابقه جمهوری اسلامی را در بر خواهد داشت.
ارسال نظرات