به گزارش گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»؛ و به نقل از شبکه تلویزیونی العالم ، سازمان «عفو بین الملل» در بیانیه‌ای اعلام کرد،شیخ «علی سلمان» دبیر جمعیت الوفاق بحرین یک زندانی اندیشه است که فقط به دلیل پرداختن به حق خود در آزادی بیان آن هم به صورت مسالمت آمیز، بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش عفو بین الملل از مقامات منامه خواست، از حق آزادی بیان حمایت کنند و قوانینی که فعالیت‌های مسالمت آمیز، آزادی بیان و تشکیل گروه‌ها و جمعیت‌ها را جرم می‌دانند، را لغو کنند.
بر اساس این گزارش، در این بیانیه که نسخه‌ای از آن برای «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین و وزرای کشور، دادگستری و امور اسلامی بحرین نیز ارسال شده، آمده است: محاکمه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت اصلی مخالفان در بحرین (جمعیت وفاق) در 22 آوریل از سرگرفته شد. جلسه چهارم محاکمه در دادگاه عالی کیفری در منامه پایتخت بحرین برگزار شد. علاوه بر نمایندگانی از سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس و خانواده شیخ سلمان، نماینده سازمان عفو بین الملل به عنوان ناظر در جلسه دادگاه حضور داشت. البته از حضور برخی اعضای گروه‌ها و نهادهای مدنی بحرینی در دادگاه جلوگیری شد و قاضی درخواست وکیل شیخ سلمان برای آزادی او به قید وثیقه را نپذیرفت و 20 ماه مه را به عنوان جلسه بعدی دادگاه اعلام کرد.
عفو بین الملل ادامه داد: در جلسه دادگاه اتهاماتی علیه شیخ علی سلمان مطرح شد مانند، «تحریک و تشویق مردم به تغییر نظام سیاسی به وسیله زور و تهدید و دیگر ابزار نامشروع»، «تحریک علنی مردم به نفرت و طایفه گری که موجب اخلال در نظم عمومی می‌شود»، «تحریک علنی به نافرمانی از قانون» و «اهانت علنی به وزارت کشور».
عفو بین الملل در ادامه بیانیه خود تأکید کرد: این اتهامات به نظر می آید که در ارتباط با سخنان او در مجمع عمومی جمعیت الوفاق باشد. شیخ سلمان در آنجا تاکید کرده بود که حزب او مصمم است که به کار خود به صورت مسالمت آمیز ادامه دهد، تا خواسته‌های مطرح شده در قیام سال 2011 برای اصلاح کشور محقق شود و عاملان نقض حقوق بشر بازخواست شوند. شیخ سلمان همچنین تاکید کرده بود که همه باید در بحرین برابر باشند، و این امر باید خاندان حاکم را نیز شامل شود.
این گزارش حاکی است که شیخ علی سلمان تنهارهبر و عضو ارشد جمعیت الوفاق نیست که به زندان افتاده است. در اکتبر سال 2014 مسؤولان بحرینی «سید جمیل کاظم» رئیس شورای الوفاق را به موجب قانون اساسی موسوم به قانون سال 2002، به انتشار بیانیه‌های دروغ با هدف تحت تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات متهم کرد.
شایان ذکر است از زمان بازداشت شیخ سلمان، مردم بحرین برای درخواست آزادی او همه روزه تظاهرات کرده اند.