مسعود میر کاظمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «خبرگزاری دانشجو» در واکنش به عدم اجرای قانون قاچاق کالا و ارز در کشور خطاب به دولت گفت: دولت اگر در اجرای قانون ایراداتی میبیند طی لایحه دو فوریتی از مجلس درخواست کند تا ایرادات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برطرف کند.
وی در ادامه بیان داشت: عدم ارائه لایحه در جهت برطرف کردن ایرادات قانونی نشان از این دارد که این قانون ایراد و ابهام در اجرا ندارد لذا باید هرچه سریعتر آیین نامهها تدوین و در کشور برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز این قانون اجرایی شود.
میرکاظمی در ادامه بیان داشت: مردم در مبارزه با مفاسد به سخنرانیها توجه نمیکنند بلکه به این نکته توجه میکنند که تا چه اندازه قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور اجرایی شده است و یا اینکه افرادی که در مسئولیتها بکار میگیرند آیا افراد سلامتی هستند.
وزیر سابق انرژی گفت: در برخی از گزارشهای واصله شاهد این هستیم که افرادی در مسئولیتهایی بکار گرفته میشوند که در برخی از موارد پرونده دارند و بکار گیری افراد سابقه دار در مفاسد اقتصادی نشان دهنده این است که اگر هزار بار نیز در مورد اینکه ما دولت پاک هستیم و به دنبال این هستیم که میخواهیم با فساد برخورد کنیم مردم این موضوع را نمیپذیرند چرا که میان عملکرد و گفتار تضاد مشاهده میکنند.
عضو کمیسیون انرژی در مجلس اظهار داشت: در حوزه نفت شاهد هستیم افرادی که در خصوص پرونده کرسنت پرونده آنها نیز فعال بوده اما در این حوزه بکار گرفته شدهاند و همانگونه که مقام معظم رهبری بارها بیان فرمودهاند: با دستمال کثیف نمیتوان به مبارزه با فساد در جامعه رفت.
وی در ادامه بیان کرد: در مبارزه با مفاسد اقتصادی بکار گیری افرادی که از سلامت کامل برخوردار هستند بسیار مهم است و سوال امروز ما این است که آیا کسی که سالهای سال مدیر بوده میتواند بالای هزار میلیارد دارایی داشته باشد و مشاوری که به فساد دولتهای قبل اشاره میکند در لیست فسادها افرادی با این آقایان و مشاورهها در ارتباط هستند و از دلالان کرسنت پول گرفتهاند.
میرکاظمی در ادامه به واگذاری زمینها به برخی افراد در دولت کنونی که اتفاق افتاده است اشاره و بیان کرد: برخی از زمینها به افرادی واگذار شده است اما همان زمینها امروز جز مناطق آزاد محسوب میشوند و دولت باید در این خصوص پاسخگو باشد و این گونه نمیشود که دولت دغدغه مبارزه با فساد داشته باشد اما عملا اقدامی را انجام دهد که آن اقدام خلاف قانون باشد.
وی درخاتمه بیان کرد: برخی از این افراد در پستهای معاونتی حضور دارند و ما نمیتوانیم از آنها سوال کنیم و این موضوع اشکال قانونی است که مجلس با آن مواجه است لذا مجبور هستیم از خود رئیس جمهور سوال کنیم.
عضو کمیسوین انرژی در ادامه به حذف کد ملی از روی کالاها اشاره کرد و گفت: وجود این کد ملی شفاف سازی میکرد اما امروزه یک بازرگان برای واردات یک کالا چندین کد ملی دریافت کرده چرا که کد اچ اس کد بسیار فراگیر است و گروه کالا را تهیه میکند و ما مواردی داشتیم که برای یک کالا ۵ تا ۵۵درصد تعرفه بسته شده و این موضوع از سوالات نمایندگان است که در نوبت رسیدگی در صحن قرار دارد.
وی افزود: حذف این نوع کدها نشان دهنده این است دولت رغبتی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارد و به اسم تسهیل روابط عملا کاری انجام میدهیم که زمینه فساد برای یک گروهی را در کشور فراهم شود.
به گفته میرکاظمی نمایندهای در مجلس مطرح میکرد مدیری را بر کاری نصب کردهاند که از وی چندین مورد پول گرفته شده است و لازم است سازمانهای ذیرط و مربوطه و بازرسی با این موارد بطور جدی برخورد کنند.
وی در ادامه خطاب به مسئولان وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات باید امروز نسبت به گذشته قویتر عمل کند و نه اینکه در مسائل داخلی حالت بیطرفانه به خود بگیرند.