به گزارش گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» ؛ و به نقل از فایننشال تایمز، دادگاه عالی انگلیس با رد تلاش دولت انگلیس برای به تعویق انداختن جلسه استماع شکایت بانک ملت ایران، حکم داد که ادعای خسارت 4 میلیارد دلاری این بانک علیه وزارت خزانهداری انگلیس باید مورد بررسی قرار گیرد.
بانک ملت پس از اینکه در سال 2014 توانست حکم لغو تحریمهای وزارت خزانهداری انگلیس را که در سال 2009 به اجرا درآمده بود، دریافت کند، علیه دولت این کشور شکایت کرده است.
وزارت خزانهداری انگلیس مدعی بود که بانک ملت به علت کاهش درآمدهای شعبههایش، متحمل هیچ خسارتی جبرانناپذیری نشده و این وزارتخانه اقدامی منافی حقوق این بانک تحت کنوانسیون حقوق بشر اروپا و قانون داخلی انگلیس انجام نداده است.
دولت انگلیس مدعی شده بود تنها داراییهای بانک ملت که در نتیجه دستور اجرای تحریمها میتواند با خسارت روبرو شده باشد، «تراکنشهای منعقد شده انجام نشده» و «حسننیت قابل عرضه در بازار که در نتیجه عدم انجام این تراکنشها از دست میرود» بوده است.