به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» «آزادسازی قیمت بنزین در روز آزادی خرمشهر» واکنش طنزآمیزی بود که برخی کاربران شبکه های اجتماعی به تک نرخی شدن و افزایش قیمت بنزین، نشان دادند. این اقدام دولت، با واکنشهای جهت دار دیگری که طعم تلختری داشت نیز روبرو شد.
گروهی از کارشناسان این اقدام را نادرست و به شدت تورم زا ارزیابی کردند، به گونه ای که گویی دولت یکشبه، ٤٠ درصد بر هزینه های خانوار افزوده است.این واکنشهای شتابزده را که انتشار گسترده آن، خود بر انتظارات تورمی دامن می زند، می توان به نوعی بنزین زدگی یا بنزین گرفتگی اقتصاد کشور تعبیر کرد.
برقرار کردن چنین رابطه یک به یک و مستقیمی میان قیمت بنزین و قیمت دیگر کالاها، به لحاظ اقتصادی نادرست اما به لحاظ روانی، تورم زاست. این در حالی است که درچارچوب «قانون هدفمندی یارانه ها»، دولت در این خصوص بسیار محتاط عمل کرده است.
طبق ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها که درسال ٨٩ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، دولت مکلف است: «قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گازمایع و سایرمشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (٩٠%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.» دولت اگر بنا داشت این قانون را بی کم و کاست به اجرا گذارد، باید قیمت هر لیتر بنزین را برای امسال دست کم یکهزار و چهارصد تومان تعیین می کرد.
میانگین قیمت هر بشکه بنزین فوب خلیج فارس در یک سال گذشته بیش از ٩٠ دلار بوده که هر لیتر آن بیش از ٥٦ سنت (حدود ١٧٠٠ تومان) ارزش دارد. با افزودن دیگر هزینه ها از جمله حمل و نقل و حق العمل جایگاه داران بنزین،این رقم از لیتری دو هزار و چهار صد تومان نیز فراتر می رود.
این در حالی است که قیمت بنزین وارداتی به دلایل فنی و سیاسی و عوارض گمرکی از ارقام یادشده بیشتر است. به این ترتیب، تک نرخی شدن وافزایش قیمت بخشی از بنزین مصرفی از لیتری ٧٠٠ به ١٠٠٠ تومان، به هیچ رو با افزایش یکباره قیمت یارانه ای از ١٠٠ به ٤٠٠ تومان در سال ٩٠ قابل قیاس نیست.
در آن زمان در واقع قیمت بنزین یارانه ای از لیتری ١٠ سنت به ٤٠ سنت و بنزین آزاد به ٧٠ سنت افزایش یافت درحالی که هم اکنون قیمت بنزینِ تک نرخی شده ٣٥ سنت عرضه می شود.این رقم از قیمت بنزین در سال ٩٠ که دولت قبل عرضه می کرد نیز کمتر است.
ثابت نگه داشتن قیمت بنزین درچارچوب سیاستهای حمایتی دولت، برای بخشهای گوناگون اقتصاد کشور پیامدهایی ناگوار به همراه داشته است. طولانی شدن این حمایت، انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت آن را ریشه دارتر کرده و جامعه را در مقابل کاهش یارانه ها، مقاوم تر کرده است.
مصرف بی رویه یا اسرافکارانه بنزین، نبود انگیزه برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی، ایجاد آلودگی ناشی از مصرف آن، قاچاق و نابرابری در توزیع یارانه های مستقیم بنزین، ازجمله پیامدهای ناگواری است که بیشترکارشناسان و صاحبنظران، وجود آنها را قبول دارند، اما برای دفع آنها راه حلهای قیمتی و غیرقیمتی متفاوت و گاه متضادی پیشنهاد می کنند.
برخی کشورها نظیر هند و اندونزی، سقوط قیمت نفت و فرآورده های نفتی را در ٦ ماه گذشته غنیمت شمرده و آن را فرصتی برای خلاصی از شرِ بار یارانه های بنزین تلقی کرده اند. این دو کشور، همزمان با کاهش قیمت جهانی بنزین، از یارانه های پرداختی کاستند و از انتقال این کاهش قیمت به مصرف کنندگان نهایی جلوگیری کردند. دسته دیگری از کشورها از جمله چین نیز کوشیدند با افزایش مالیات بر مصرف، از کاهش شدید قیمت بنزین برای خودروسواران جلوگیری کنند.
گفتنی است که در اواخر سال ٢٠١٤، با کاهش شدید قیمت نفت، دولت چین به سرعت به افزایش مالیات برمصرف اقدام کرد و در سه ماه پیاپی، مالیات بر مصرف فرآورده های نفتی را بیش از ٥٠ درصد افزایش داد تا از این طریق ضمن افزایش درآمدهای خود، از تغییر الگوی مصرف بنزین و خوگرفتن شهروندان خود به مصرف بنزین ارزان،جلوگیری کند.
از یک سو، کشش قیمتی بنزین بسیار پایین است. از این رو، افزایش قیمت آن حتی اگر شدید باشد، نمی تواند از مصرف آن به میزان چشم افسایی بکاهد. از سوی دیگر، جو روانی جامعه که رسانه ها نیز همواره به آن دامن زده اند، به گونه ای است که افزایش قیمت بنزین به مثابه مجوز دولت برای افزایش قیمت همه چیز از کرایه حمل گرفته تا پیاز و سیب زمینی، تلقی می شود.
در واقع گروهی از رسانه ها به سبب منافع جناحی، پس از هر بار افزایش قیمت بنزین، به انتظارات تورمی جامعه دامن می زنند. این درحالی است که با افزایش قیمت بنزین از لیتری ٧٠٠ به ١٠٠٠ تومان، هزینه ماهانه هر خودرو شخصی ١٨ هزار تومان افزایش یافته که سهم آن در کل هزینه های خانوار بسیار ناچیز به نظر می رسد.
اگر کمینه حقوق و دستمزد را ٧٥٠ هزارتومان در نظر بگیریم و فرض کنیم خانواری با این مقدار درآمد می تواند صاحب خودرو هم باشد، تنها ١٨ هزار تومان (٤/٢ درصد) به هزینه ماهانه اش اضافه شده است. با این وجود ، برخی رسانه ها چنان جو می دهند که گویی دولت افزایش ٤٠ درصدی هزینه های خانوارها را رقم زده است تا صرفا بر درآمدهای خود بیفزاید.
در حالی که این اقدام فقط اندکی از بار دولت بابت پرداخت یارانه ها را سبکتر کرده و همچنان با هدف تعیین شده در قانون فاصله دارد. با این اقدام اندکی ازمنابع اختصاص یافته به یارانه بنزین، در اختیار دولت قرار می گیرد و دست دولت را برای توزیع عادلانه تر منافع ملی بازتر می کند.
دولت نباید با این میزان افزایش قیمت بنزین، به کاهش تقاضای آن امید داشته باشد. تقاضای بنزین از تقاضا برای حمل و نقل مشتق شده است. هم از این رو، ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری مهمترین جانشین بنزین به شمار می آید؛ بنابراین تا هنگامی که دسترسی آسان و ارزان به کالای جانشین بنزین، یعنی ناوگان حمل و نقل عمومی فراهم نباشد، افزایش قیمت بنزین نمی تواند از مصرف آن بکاهد اما شاید بتواند شتاب رشد مصرف را کاهش دهد.
از این رو، گناه اسرافکارانه و بی رویه بودن مصرف بنزین را نباید به گردن مردمی انداخت که خودروهای ساخت داخل را سوار می شوند. آنها در تولید خودرو و مقدار مصرف آن نقش چندانی ندارند، به عکس این مردم هستند که از گران بودن و پرمصرف بودن خودروهای داخلی شکایت دارند.
از این رو برای پیشگیری از ایجاد آلاینده های زیست محیطی ناشی از سوزاندن بنزین، بهتر است به حال صنعت خودروسازی کشور چاره ای اندیشید.
لب کلام این که تک نرخی شدن و افزایش بخشی از قیمت بنزین به لیتری ١٠٠٠ تومان، اقدامی از سر احتیاط برای اجرای قانونی بوده که از تصویب آن، ٥ سال گذشته است. این اقدام نه چندان جسورانه است که در تقویت ساز و کار اقتصاد آزاد نقش چشم افسایی داشته باشد نه چندان تورم زا که بر هزینه های خانوار تاثیری چشم افسا بر جای گذارد.
در این میان، نقش رسانه ها در درست نمایی تاثیر این افزایش قیمت بر هزینه های واقعی خانوار و پیشگیری از بروز انتظارات تورمی، بسیار چشم افساست.
با گروه گرایی و در نظر گرفتن منافع صنفی، می توان به جوسازی رسانه ای توسل جست تا ازاین طریق، بر انتظارات تورمی جامعه افزود و دولت را مسئول مستقیم افزایش سطح عمومی قیمتها جلوه داد. اما با کمی انصاف و ملی گرایی می توان از زاویه ای دیگر به این موضوع نگریست و اقتصاد کشور را از بنزین گرفتگی و بنزین زدگی نجات داد. سیاستهای قیمتگذاری حاملهای انرژی نباید به ابزاری برای جلب رای توده ها بدل شود.
با توسعه ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری عمومی، جامعه بنزین گرفته اصلاح خواهد شد. توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی سبب می شود که برای بنزین جانشینی قدرتمند و قابل اعتماد به وجود آید، آنگاه سیاست بازان و سیاسی کارها نیز دیگر از پیامدهای ناگوار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افزایش قیمت بنزین نگران نخواهند بود و این سیاست را نه از سر اجبار و با احتیاط که با اشتیاق تمام و برای جلب رای و نظر مردم، به اجرا خواهند گذارد.
ارسال نظرات