به گزارش گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»، این درخواست در بیست و نهمین نشست شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد در ژنو مطرح شد.
انجمن های حقوقی و مدنی گفتند محاکمه شیخ علی سلمان حمله به آزادی بیان است و او به دعوت برای تحقق عدالت شهرت دارد و سیاست مخالفت مسالمت آمیز را در پیش گرفته است.
طرفهای حقوقی بحرینی بیش از سه هزار مورد شکنجه را از سال 2011 تا 2014 میلادی پایش کردهاند و افراد آسیب دیده بر اثر این شکنجه نتوانستهاند پیگیری قضایی کنند.
حکومت بحرین، مخالفانی را که در این نشست شرکت کردهاند تهدید کرده است و همین باعث شد شورای حقوق بشر به هیئت اعزامی حکومت بحرین هشدار دهد.
فعالان حقوق بشر به دنبال آن هستند که دفتری زیر نظر کمیسیاریای حقوق بشر در بحرین باز شود.
حقوقدانان معتقدند مخالفت حکومت بحرین با دیدار رئیس کمیساریای حقوق بشر از شکنجه گاهها در بحرین به معنای تأکید بر ادامه شکنجه است.