پشت پرده اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر نرخ تورم/ این اختلاف به نفع کیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ طی چند روز گذشته، باز هم دو نهاد دولتی که همواره آمارهای کشور را مورد پایش قرار می‌دادند، آمار خود را از نرخ تورم در خرداد ماه اعلام کردند. آمارهایی که باز هم با اختلافی فاحش همراه بودند. آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار از تورم 14.2 درصدی خرداد ماه حکایت داشت و بانک مرکزی درصد این تورم را 15.6 درصد می دانست.

تفاوتی که بازتاب گسترده‌ای در محافل عمومی داخلی و خارجی داشت و به طریقی ایجاد بدبینی در اذعان عمومی جامعه را سبب شد. این در حالی است که با اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه از سال جاری به منظور رعایت مواد این قانون، تغییراتی در برخی از سیاست‌ها بوجود آمد. از جمله‌ی این تغییرات که با ابلاغ و اجرای قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شد، می‌توان به تغییرات مربوط به حساب و کتاب اقتصادی و آماری اشاره نمود.

در گذشته، مسؤولیت محاسبه کردن و اعلام آمارهایی از جمله آمار مربوط به تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور برعهده بانک مرکزی بود و این امر نه تنها در داخل کشور بلکه در تمامی محافل بین‌المللی امری جا افتاده بود. اما بر اساس برنامه پنجم، این مسؤولیت از بانک مرکزی گرفته شده و بر عهده‌ی مرکز آمار ایران گذاشته شده است که باید اذعان کرد متولی اصلی و مرجع رسمی تهیه و انتشار آمارهای رسمی به حساب می‌آید.

در ماده‌ی 54 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشورآمده است:

 الف) مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

 ب) مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرائی نسبت به تهیه‌ی برنامه‌ی ملی-آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه‌ی مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجراء است.

 ج) به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه‌ی مربوط به خود اقدام نمایند.

 نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده‌ی معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن (رییس مرکز آمار ایران) است.

اکنون در سال پایانی اجرای برنامه‌ی پنجم، هنوز ابهاماتی در اجرای این بندها از این قانون دیده می‌شود، به نحوی که منجر به اعتراض بخش‌های مختلف از مجلس تا دولت شده است.

اما دلیل این اختلاف 1.4 درصدی چه می‌تواند باشد؟

هنوز به یاد داریم در سال‌های گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در تشریح علت این اختلاف نرخ تورم، چند دلیل را عنوان کرده بود، دلایلی از جمله این‏که سبد کالای مورد توجه بانک مرکزی و مرکز آمار با یکدیگر تفاوت دارند. بانک مرکزی 359 قلم کالا را در سبد کالایی در نظر گرفته که بعضی از آن‏ها نماینده‌ی سایر کالاهایی به حساب می‌آیند که در سبد نیستند. حسین قضاوی با تأکید براین‏که نیازی به قیمت‌گیری تمام کالاهای موجود در اقتصاد نیست، گفته بود مرکز آمار نیز تعدادی کالا در سبد کالایی مشمول محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته است اما الزاماً این کالاها یکی نیستند.

اما باید گفت که این تنها دلیل اختلاف میان دو آمار منتشر شده نیست. نمونه‌ی آماری بانک مرکزی یعنی خانوارهایی که از آن‏ها بابت تحولات قیمتی کالاها نظرسنجی می‌شود، نیز با نمونه‌ی آماری مرکز آمار ایران متفاوت است.

درست است که تمامی مقامات مسئول دولتی، علت این اختلاف آمار را تفاوت سبد کالایی مبنای محاسبه تورم و نمونه‌ی آماری اعلام نمودند که با توجه به این دو دلیل طبیعی است که آمار اعلام شده توسط این دو نهاد رسمی کشور با یکدیگر متفاوت باشند و اگر این تفاوت وجود نداشت باید در آمار تردید می‌کرد. اما مقامات مذکور تصریح نکردند که کدام یک از این دو سبد کالایی، نیاز‌های روزمره‌ی مردم را بیشتر پوشش می‌دهند.

در حال حاضر، این پرسش مطرح است که گذشته از مردم، مراکز تحقیقاتی و اقتصاددانان و ... نرخ تورم اعلام شده توسط کدام مرکز را باید مبنا قرار داده و به تجزیه و تحلیل رویدادهای اقتصادی بپردازند؟ شاید با ارایه این فرمول محرمانه که برای محاسبه تورم توسط این دو نهاد مورد استفاده قرار می‌گیرد در مجامع علمی و دانشگاهی و به نقد کشیدن آن توسط اهل فن بتوان به گزینه‌ی صحیح‌تر و درست‌تری دست یافت.