تدوین یک نظام دادرسی کارآمد در سازمان تعزیرات حکومتی اهمیت ویژه‌ای دارد
به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی، معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی طی سخنانی اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی تدوین به قانونی مدون برای دادرسی نیازمند است.
وی که باحضور تنی چند از اساتید برجسته حقوق دانشگاههای تهران و مدیران سازمان تعزیرات حکومتی سخن می گفت، با اشاره به ضرورت بازبینی دقیق و منصفانه نظام دادرسی سازمان ،تاکید کرد: با گذشت قریب به دو دهه از فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز این سازمان فاقد یک نظام دادرسی چارچوب دار و مدون است و این امر موجبات بروز آسیب هایی به مراحل دادرسی و نیز عملکرد سازمان شده است.
جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری صلاحیت های سازمان اظهار داشت: لازم است بسیاری از مسائل و جرائم را مورد بازبینی قرارداد و همانطور که در بسیاری از کشورهای دنیا بخشی از جرائم به تخلف تغییر یافته اند، این موارد در کشور ما نیز تغییر پیدا کنند و به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شوند تا هم از بار فشار 15 میلیون پرونده در قوه قضاییه کاسته شود و همه مردم از مزایای دادرسی سریع و روان در سازمان تعزیرات حکومتی بهره مند گردند.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه سخنانش با یادآوری وضعیت قاچاق کالا و ارز در کشور، تصریح کرد: چنانچه بحث قاچاق کالا و ارز بصورت جدی حل نشود، آسیب‌های بزرگی به زیربنای تولید و اقتصاد کشور خواهد زد و از این رو می باید با این پدیده به نحو شایسته مقابله کرد.
شایان ذکر است، در این نشست که روسای اسبق و سابق سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند، شماری از حقوقدانان و اساتید دانشگاه حاضر در جلسه دیدگاههای خود را در خصوص مسائل مربوط به ابعاد قضایی و حقوقی فعالیتهای سازمان بیان کردند.