دولت باید الزامات و شرایط اجرایی قانون مصوب «عفاف و حجاب» را فراهم کند

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از گرگان؛ مصیب عباسی، عضو هیات علمی دانشگاه گلستان عصر امروز در گفتو با خبرنگاران استان، ضمن تبریک روز ملی عفاف و حجاب گفت: شاخص مهم تمدن اسلامی-ایرانی عفت زنان و مردان و نوع پوششی است که در درازای تاریخ به عنوان میراثی گرانبها به یادگار گذاشته شده است.

وی افزود: در صورت مرور تاریخِ پوشش در ایران، «عفت اجتماعی» را یک رکن می یابیم که متأسفانه تأثیرپذیری از تمدن غرب موجب پدید آمدن یک شکاف فکری و رفتاری در این زمینه شده است.

عباسی به ارائه راهکاری برای پر کردن خلا موجود پرداخت و متذکر شد: آموزش همراه با پاسخ قانع کننده به نیازهای نسل جوان و پاسخ هدفمند، مستند و متقن به سوالات خانواده‌ها می‌تواند جاذبه‌های عفت اجتماعی و تمدن ایرانی اسلامی را افزایش داده و خلاهای احتمالی این حوزه را برطرف کند.

عضو هیات علمی دانشگاه گلستان با بیان اینکه اجتماعات انسانی با فرهنگ و شعائر خود زنده هستند، تصریح کرد: اگر فرهنگ عمومی هر جامعه‌ای در پرتو قانون بوجود نیاید، ممکن است از صحنه خارج شود در ایران اسلامی نیز حاکمیت به ویژه دولت، پرچمدار به نتیجه رساندن ارزش‌های اسلامی است، فلذا در بحث عفاف و حجاب نیز اگر دولت پیشگام نباشد ممکن است جامعه راه صحیح را در پیش نگیرد.

کوتاهی در  امر حجاب موجب از بین رفت هویت ملی می‌شود

وی مردم را بنا بر اعتقادات دینی نسبت به دولت در امر پوشش پیشگام دانست و اظهار کرد: هر قانونی که تصویب می‌شود مسئولان هر رده ابتدا باید آموزش‌ها را از خود شروع کنند و به تبع آن نیز نیازمند یک اقدام همگانی و یک تلاش جمعی و ملی در حفظ و اجرای ارزش‌ها خواهیم بود که قطعا کوتاهی و قصور در این زمینه موجب می‌شود هویت خود را به مرور از دست بدهیم و آیندگان را با چندگانگی فرهنگی مواجه کنیم و در این میان مقصران اصلی کسانی خواهند بود که فرصت خدمت و اطلاع رسانی داشتند اما کوتاهی کردند.

مدیر گروه معارف دانشگاه گلستان تأکید کرد: در مقاوم سازی فرهنگی توجه به عفاف و حجاب یک اصل بنیادین است، از این رو دولت باید الزامات و شرایط اجرایی قانون مصوب عفاف و حجاب را فراهم کند.

عباسی با اشاره به فریضه واجب «امر به معروف و نهی از منکر» نیز گفت: این واجب فراموش شده تکمیل کننده مبحث عفاف و حجاب است که خوشبختانه طرح آن در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد که باید شرایط اجرایی آن نیز توسط دولت مهیا شود.