۲۰ حقوقدان دانشگاه امام صادق(ع) خطاب به لاریجانی:
به گزارش گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، ۲۰ تن از اساتید و حقوقدانان دانشگاه امام صادق(ع) در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس تاکید کردند: بر اساس قانون اساسی مجلس صلاحیت تصویب توافقات بین المللی را دارد.
متن نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
حضور جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
چنانکه مستحضرید پس از سالها مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای بیگانگان و دشمنان در زمینه برنامه صلح آمیز هسته‌ای، و مذاکرات متعدد و طولاني، توافقی مقدماتی میان مذاکره کنندگان ایران و کشورهای ۵+۱ صورت گرفته که پس از طی مسیر قانونی و تصویب نهایی در داخل كشورها، قابليت اجرا خواهد يافت. با این همه، زمزمه‌هایی مبنی بر عدم لزوم تصویب این متن در مجلس و اکتفا نمودن به بررسی آن در شورای عالی امنیت ملی به گوش می‌رسد. این در حالی است که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهور و همچنین در خطبه‌ی نماز عید سعید فطر، با عبارات زیر بر این امر تأکید فرمودند: «لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد» و «برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند.»
ما حقوقدانان امضاکننده این نامه از جنابعالی انتظار داریم با در نظر گرفتن موارد حقوقی زیر، از حقوق مجلس دفاع کرده و نسبت به اجرای قانون اساسی، که وظیفه هر شهروند و به ویژه نمایندگان و رییس محترم مجلس می‌باشد، اقدام قاطع فرمایید.
الف) بر اساس قانون اساسی مجلس صلاحیت تصویب توافقات بین المللی را دارد و موظف به آن است:
۱. بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی «عهدنامهها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
۲.در اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز همین مسأله با تأکید بر صلاحیت رییس جمهور برای امضاي نهايي توافق‌نامه‌هاي بينالمللي تکرار شده است: «امضاي عهدنامهها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است.»
۳. شورای نگهبان در بند ۲ نظریه تفسیری خود به شماره ۹۹۹۳ مورخ ۸/۹/۱۳۶۲ به تصریح بیان کرده است که معیار لزوم تصویب توافقات بین المللی با هر عنوانی، «تعهدآور بودن» است: «يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد، مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود.»
ب) مصوبه اخیر مجلس حق تصویب برجام را از مجلس سلب نمی‌کند:
۱.در تبصره «۱» ماده واحده «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران»، تصریح شده است «براساس اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسي، نتيجه مذاکرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.»
۲.بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی که مورد اشاره این ماده واحده است، تصویب توافق‌نامه‌هاي بينالمللي در صلاحيت مجلس شورای اسلامی می‌باشد؛ و مجلس نمی‌تواند در قوانین عادی، این حق را از خود سلب کند و یا به نهاد دیگری تفویض نماید.
ج) شورای عالی امنیت ملی حق سلب این صلاحیت را از مجلس شورای اسلامی ندارد:
۱.اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایف شورای عالی امنیت ملی را مشخص نموده و سلب صلاحیت مجلس در تصویب توافق‌هاي بينالمللي را نمي‌توان از وظايف سه‌گانه‌ي اين شورا دانست. طبق اصل مذكور: «به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي‌گردد: ۱- تعيين سياست‌هاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده‌ی سياست‌هاي كلي تعيين‌شده از طرف مقام رهبري؛ ۲- هماهنگ‌نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي – امنيتي؛ ۳- بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.»
۲.شورای عالی امنیت ملی می‌تواند معاهدات را بررسی کرده نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام دارد؛ اما اين نظر الزامی را در خصوص تصویب یا عدم تصویب یک توافق‌نامه براي مجلس ايجاد نمي‌كند؛ تصميم‌گيري مجلس با رأي نمايندگان است و نمايندگان با صلاحديد خود در اين خصوص عمل مي‌كنند.
۳. در صورتی که این شورا امضای یک توافق‌نامه بین‌المللی را از حیث امنیتی به مصلحت کشور نداند، دولت نبايد لايحه مربوطه را به مجلس تقديم كند و يا در صورت تقديم آن به مجلس، مي‌تواند آن را مسترد نمايد. ولي به‌هر حال نمی‌تواند در خصوص تصویب نهایی یک توافق‌نامه تصميم‌گيري كرده و مجلس را الزام نمايد و یا از نهادهای قانونی در این خصوص سلب صلاحیت نماید.
د) تنها، حکم حکومتی مقام معظم رهبری می‌تواند مسیری غیر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده را در نظر گیرد:
۱. بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی قواي سه‌گانه از جمله قوه مقننه زيرنظر ولايت مطلقه فقيه فعاليت مي‌کنند. از این رو ایشان می¬توانند بر اساس حکمی مجلس را از ورود به موضوع خاصی نهی نمایند.
۲. عباراتی که در ابتدای این نوشتار از قول مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم طی مسیر پیش‌بینی‌شده‌ی قانونی نقل شد، نشانگر تأکید ایشان بر صلاحیت نهاد قانونی مقرر –یعنی مجلس شورای اسلامی- است و هیچ حکم حکومتی خاصی در این زمینه وجود ندارد.
در نتیجه، با توجه به اینکه «برجام» یک توافق بین‌المللی است، باید پس از پایان مذاکرات، مسیر زير را برای تبدیل شدن به قانون لازم الاتباع بپیماید: تصویب در هیأت وزیران، تقدیم لایحه به مجلس، تصویب در مجلس، تأیید شورای نگهبان، ابلاغ به دولت و امضا توسط رئیس جمهور. همچنین نه مجلس شورای اسلامی و نه هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند صلاحیت مذكور را از مجلس سلب کند. با این حال مقام معظم رهبری می‌توانند به صورت خاص، مسیر دیگری را مقرر کنند که البته تاکنون چنین حکمی صادر نفرموده‌اند.
امید است خداوند متعال به همه مسئولین محترم توفیق عنایت فرماید تا در این شرایط حساس، براساس مصالح کشور و منافع ملی با دقت کار خود را انجام دهند و بتوانند حاصل بررسی‌ها را با گردن افراشته به ملت و خداوند ارائه دهند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
جمعی از حقوقدانان
اسامی حقوقدانان امضاکننده نامه به دکتر لاریجانی
۱. دکتر حميد بهرامي احمدي
۲. دکتر رضا زهروی
۳. دکتر مسعود اخوان فرد
۴. دکتر فیروز اصلانی
۵. دکتر علی غلامی
۶. دکتر احمدپور
۷. دکتر علی شهسواری
۸. دکتر مسيح بهنيا
۹. دکتر محمد اميني زاده
۱۰. دکتر وحید یامین پور
۱۱. دکتر علي عارفي مسکوني
۱۲. دکتر محمود روح‌الاميني
۱۳. دکتر سلطانمرادی
۱۴. دكتر شهيد شاطري
۱۵. دکتر سيد محمدهادي راجي
۱۶. دکتر علی زمانیان
۱۷. دکتر حامد رحمانیان
۱۸. دکتر مجتبی جاویدی
۱۹. دکتر علي بهادري
۲۰. دکتر جعفر عسکری
ارسال نظرات