افزایش ۱۵ درصدی وقوع ۱۰ جرم اول کشور در سه ماهه نخست سال/تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی درکشور

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، «محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امروز (شنبه) در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر آخرین وضعیت دستور العمل آیین نامه  اجرایی قانون حمایت از خانواده گفت: قانون حمایت از خانواده در فرصت سه ساله قانونی برای قوه قضائیه تکلیف ایجاد کرده که محاکم را با ساختار جدید ایجاد کند که از جمله اقدامات قوه قضائیه ایجاد مراکز مشاوره در کنار محاکم خانواده است.

کارشناسی دستورالعمل آئین نامه اجرای قانون حمایت خانواده بزودی به پایان می‌رسد

وی ایجاد مراکز مشاوره در کنار محاکم خانواده را بسیار مناسب و تأثیر گذار دانست و افزود: این اقدام سبب می شود تا مراکز مشاوره بتوانند حلال مشکلات زوجین باشند و آنها را از طلاق و جدایی منصرف کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این خصوص تجربه لازم را داشت، اظهار داشت: معاونت پیشگیری با تجربه ای که از تأسیس مراکز مشاوره داشت این اقدام را بر اساس نیاز های جامعه انجام داد و مراکز مشاوره  در راستای دستور العمل آیین نامه اجرایی حمایت از قانون خانواده که توسط وزارت دادگستری تبیین شده بود در دستور کار قرار گرفت.

الفت با  بیان اینکه این دستور العمل 59 ماده داشت، ادامه داد: این آیین نامه با مشورت مراکز علمی و دانشگاه ها و سازمان هایی که مشاوره را انجام می دانند تهیه شد و در قالب یک پیشنهاد برای ریاست قوه قضائیه ارسال شد.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: در حال حاضر این آیین نامه برای دریافت نظر کارشناسی قوه قضائیه به معاون اول ارجاع داده است و در دست کار کارشناسی است که ظرف مدت یک تا دو هفته آینده از کار کارشناسی فارغ و امیدواریم به تأیید قوه قضائیه برسد.

پیش بینی‌های لازم در خصوص پیشگیری از مفاسد اقتصادی دوران پساتحریم صورت گرفته است

الفت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار میزان مبنی بر اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی در زمان پسا تحریم گفت: معتقدیم پس از برداشتن تحریم ها، فضای اقتصادی کشور در بحث اشتغال و رفع بیکاری و کنترل تورم دچار تحولاتی ایجاد خواهد شد و منابع بلوکه شده در خارج از کشور رها سازی خواهد شد و در اختیار دولتمردان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: ما فکر می کنیم در اثر این فعالیت ها افرادی هستند که در خصوص مبالغ تزریق شده به محیط کار رفتارها و تفکرات مجرمانه ای را در ذهن بپردازند به همین منظور پیش بینی های لازم را برای آن روزها انجام داده ایم و یافته های خود را برای دولت به صورت مکتوب ارسال خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه خیلی ها از اقتصاد تحریم سوء استفاده های بالای کردند، گفت:  این افراد در حوزه قاچاق و بهانه های مختلف اعداد زیادی را به کیسه های خود ریختند به همین منظور برای مبارزه با قاچاق باید اقداماتی انجام گیرد.

الفت با تأکید بر اینکه انحصارات در حوزه صنعت باید رفع شود ، گفت: به دولت پیشنهاد می کنیم فضای رقابتی در سطح اقتصاد ایجاد کند.

ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در تمامی استان‌ها تشکیل شد

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به قرار گرفتن در آستانه  دهمین دوره انتخابات مجلس اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم در این خصوص چه بوده است؟ ادامه داد: طی دو سال گذشته رئیس قوه قضائیه با استفاده ازظرفیت هایی که در قانون وجود دارد تدابیر تأثیرگذاری را صورت داده است و با صدور بخش نامه های متعدد دستگاه قضایی را در حوزه پیشگیری در کنار دستگاه های نظارتی و اجرایی مسئول برگزاری صحیح انتخابات کردند.

 وی ادامه داد: میزان دخالت دستگاه قضائی با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضائیه اولاَ در حد همکاری با مسئولین برگزاری و در حوزه پیشگیری در بحث مقابله با جرایم انتخاباتی است، بخشنامه ای که در تاریخ 11.06.94 از جانب رئیس قوه قضائیه صادر شد موارد 55، 57،58،59،61،65 و 66 قانون انتخابات مربوط به مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است که در این بخشنامه دادستان کل کشور مسئول هدایت ستادهای پیشگیرانه و مقابله با جرایم انتخاباتی است.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: معاونت پیشگیری با عنوان دبیر این ستاد تشکیل شده است و امیدواریم در آینده ای نزدیک دبیرخانه را با دستور دادستان تشکیل دهیم و اقدامات لازم را برای برگزاری اولین جلسه فراهم بیاوریم.

الفت افزود: در 31 استان کشور ستادهای مربوط به پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل شد و روسای دادگستری مسئولیت برگزاری این ستادها را به عهده دارند و این ستادها متشکل از مقامات قضائی هر استان است از جمله دادستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه های مرکز استان و ... است که امیدواریم در اثر تصمیمات و هماهنگی هایی که با ستاد انتخابات دارند در امر برگزاری هر چه بهتر انتخابات تصمیمات کارسازی اتخاذ شود.

قانون پیشگیری از وقوع جرم به شورای پیشگیری اجازه قانونگذاری و اقدامات اجرایی نداده است

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ارتباط با تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و اینکه مصوبات آن چه ضمانت اجرایی دارد، تصریح کرد: قانون مربوط به لایحه پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ 21.06.94 و در آخرین جلسه ای که در مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد مورد بررسی و با رأی بالا به تصویب اعضای مجلس رسید و نهایتا این قانون در شش ماده تصویب شد.

وی تأکید کرد: این قانون اولین قدمی است که جامعه مدیریتی کشور را در سطح سه قوه به مباحث پیشگیرانه معطوف می کند و نقطه عطفی در امر اداره کشور و مقرراتی است که در آینده ی کشور اتخاذ می شود. این قانون در راستای ایجاد هماهنگی مناسب بین قوا و سازمان ها در حوزه پیشگیری است و از طرفی جامعه را به سمت پرسشگری می برد.

الفت افزود: تصمیم گیری در مورد لایحه بسیار کار جدی و مهمی بود که در اثر یک هم اندیشی نظام اجرایی کشور به این نتیجه رسید که مباحث پیشگیری باید مورد توجه قرار گیرد و موافقت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد.

وی تصریح کرد: وظایف متعددی برای شورای عالی پیشگیری دیده شده که عموما جنبه هماهنگ کننده بین سازمانها را دارد این لایحه، لایحه‌ای نیست که به شورای پیشگیری اجازه داده باشد که قانون گذاری کند و اقدامات اجرایی انجام دهد. بلکه تماما در یک رفتار هماهنگ کننده خلاصه می‌شود و ما به همین کم هم در قوه قضائیه راضی هستیم و اعتقاد داریم اولین قدم را به خوبی برداشتیم.

افزایش جرائم اولویتی کشور در سه ماهه اول سال 94

الفت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به طولانی شدن روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم، این امر چه تبعاتی داشته و آیا ساز و کارهای لازم برای اجرای شدن آن وجود داشته یا خیر؟ تصریح کرد: متأسفانه طولانی شدن روند تصویب قانونی این لایحه تبعاتی منفی برای کشور داشت و هر چقدر که ما از الزامات پیشگیری در عمل فاصله داشته باشیم و به آنها توجه کمی کنیم قطعا تبعات زیان باری متوجه جامعه می شود.

الفت ادامه داد: اگر 10 جرم اول کشور را ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از  تصادفات، تهدید، کلاهبرداری ، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و مزاحمت ملکی بدانیم بین سه ماهه اول 94 و سه ماهه اول سال 93 ما 15 درصد افزایش و رشد داشته ایم.

معاون پیشگیری از وقع جرم قوه قضائیه خاطر نشان کرد: همچنین در 10 خواسته و مطالبه اول که مطالبه وجه چک، مطالبه وجه عمومی بابت سفته و مهریه، مطالبه خسارات دادرسی، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت و ... نیز 15 درصد رشد داشته ایم و این نشان می دهد اقدامات پیشگیرانه را انجام نداده ایم و در واقع ابزار لازم برای انجام عملیات پیشگیرانه در اختیار دستگاه ها نبوده است و از طرفی دستگاه ها خود را ملزم نمی دانند  که احیاناَ بسته پیشگیرانه در اختیارشان است از مفاد آن استفاده کنند.

دستگاه‌های نظارتی، نظارت کافی بر فعالیت موسسات صورت نمی‌دهند

الفت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا ستاد پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مقابله با تبعات موسسه میزان عکس العملی نشان نداده است، گفت: دادستان کل کشور و حوزه مربوطه در این قضیه وارد شدند و اقدامات خود را صورت دادند و در این راستا سخنگوی قوه قضائیه اطلاع رسانی خواهند کرد.

وی ادامه داد: در بحث پیشگیری به نظر می رسد موسسات در کشور ما بدون تأیید صلاحیت های فنی می توانند به ثبت برسند و دستگاه‌هایی مثل بانک مرکزی که باید در این زمینه نظارت کنند به صورت جدی در این بحث ورود پیدا نمی کنند.

الفت تصریح کرد: می توانیم ادعا کنیم دستگاه‌های نظارتی، نظارت کافی بر ثبت و رصد فعالیت‌های این موسسات صورت نمی دهند و امروز شاهد ثبت هزاران شرکت و موسسه هستیم که از چگونگی فعالیت آنها به صورت جدی اطلاعی نداریم حتی موسساتی که در سطح ملی فعالیت می کنند و اقداماتشان در اقتصاد کشور تأثیر دارد، مورد نظارت قرار ندارند. امیدواریم که با  فعال شدن پیشگیری و اقدامات مربوط به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و همراه شدن دستگاه های مسئول بتوانیم بر فعالیت موسسات نظارت کنیم.

برنامه‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای کودکان محصل آسیب دیده

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یکی از اقداماتی که به صورت انحصاری در دستگاه قضائی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته را تشکیل اداره رشد مدار در اداره کل فرهنگی و اجتماعی معاونت اعلام کرد و گفت: مباحث مربوط به پیشگیری های رشد مدار مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و ما 4 مرحله رشد مدار را از نظر زمانی در نظر گرفته ایم که شامل مرحله انعقاد نطفه تا یکسالگی، یک تا هفت سالگی، هفت تا 14 سالگی و 14 تا 21 سالگی است.

الفت تصریح کرد: یک تا هفت سالگی کودکان تحت نظارت والدین و خانواده هستند و در این مدت با توجه به اشتغال مادران کودکان ناچاراً به مهد کودکها سپرده می شوند و ما برای اینکه مهد کودکهایمان در بحث تعلیم و تربیت دچار نقیصه و عیب کاری نباشند و بتوانیم به بهترین شکل از این فرصت برای تعلیم و تربیت نوزادان و کودکان استفاده کنیم با دستگاه های متولی از جمله بهزیستی و دانشگاه برنامه های منظمی را فراهم کرده ایم.

وی تصریح کرد: در مورد دوره هفت تا 14 سالگی با وزارت آموزش و پرورش در خصوص کودکان محصل آسیب دیده برنامه ای را فراهم کردیم و تصمیم نهایی آن را که به عنوان یک سند ملی است در آینده ای نزدیک اعلام می کنیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه  در خصوص آموزشهای ضمن خدمت معلمان اظهار کرد: لازم است نحوه ارتباط معلمان با دانش آموزان از نظر کیفی به شیوه های  مندرج در این برنامه تنظیم شود که در این راستا برنامه ی مفصلی داریم و اجرایی شدن آن قطعا به بحث رشد مدار کمک جدی می کند.

سایت‌های معتبر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی را به مردم معرفی می‌کنیم

وی در خصوص جرایم حوزه فضای مجازی گفت: فعالیت های جدی در این خصوص از سوی دستگاه های مرتبط انجام نشده اگر چه دادسراهای تخصصی مرتبط با این حوزه ایجاد شده است اما به لحاظ گستردگی این جرایم کشف و شناسایی این جرایم سختی خاص خود را دارد.

الفت با بیان اینکه در امر پیشگیری معاونت متبوعش اقدامات لازم را انجام می دهد، تصریح کرد: به دنبال این هستیم که سایت های معتبر در حوزه فعالیت های اقتصادی را به مردم معرفی کنیم و در اقدامی که با وزارت بازرگانی انجام شده است برای این سایت ها آرم و نشان معتبر دیده شده است.

بودجه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال‌جاری 7 میلیارد تومان است

معاون پیشگیری از وقوع جرم در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال برای عناوین مجرمانه چه مقدار اعتبارات لحاظ شده است، اظهار داشت: اگر چه قریب به دو هزار عنوان مجرمانه داریم اما این به آن معنا نیست که مردم به تکرار این جرایم به می پردازند به جرات می توانم بگویم که 70 درصد جرایم مربوط به 50 عنوان مجرمانه است که بعضا توسط افراد خاص صورت می گیرد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم اعتبارات را به عنوان مجرمانه تقسیم کنیم باید این 50 عنوان مجرمانه در صدر قرار بگیرند.

الفت با بیان اینکه برای 10 عنوان اول این لیست دو هزار موردی برنامه ریزی های لازم انجام شده است، گفت: ده عنوان مجرمانه که بیشترین تکرار را داشتند استخراج شده و برای آنها برنامه های لازم دیده شده است. در حال حاضر بودجه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 7 میلیارد تومان است بنابر این، این مبلغ بیشتر باید به ده عنوان پرتکرار اختصاص یابد.

الفت با بیان اینکه این بودجه علاوه بر اعتبارات وزارت خانه ها و دستگاه های مسئول در امر پیشگیری تعیین شده است، افزود: قانون گذار علاوه بر قوه قضائیه برای دستگاه هایی که وظیفه پیشگیری را بر عهده دارند اشاره کرده است و اگر در یک مسیر قاطع و هوشمندانه و با برنامه های مشخص دستگاه های مسئول در امر پیشگیری وظایف خود را به درستی انجام دهند ما مشکل اعتباری نخواهیم داشت.

مجازات‌ها قطعا باید بازدارنده باشد

الفت در خصوص بحث بازدارندگی از وقوع جرم نیز اظهار داشت: بازدارندگی در اثر اعمال مجازاتها باید از منظر قانون گذار باید مورد ارزیابی قرار بگیرد چرا که قانون گذار اراده خود را به صورت قانون متجلی می کند. امروز قانون گذار اعتقاد به حبس های طولانی و برقراری عدالت کیفری از طریق اجرای مجازات ندارد و نگاه به حتمیت مجازاتها است.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: مجازات ها قطعا باید باز دارنده باشد و وحشت را در دل افرادی که قصد ارتکاب جرم دارند را بیاندازد. دستگاه قضا و قانونگذار به این نتیجه رسیده اند که مجازاتها باید با حتمیت اجرا شود و از صدور احکامی که سنگین و غیر قابل اجرا هستند جلوگیری شود.

برنامه های قوه قضائیه برای کاهش خشونت در جامعه

الفت در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی تغییر جایگاه معاونت  اجتماعی پس از تشکیل شورای عالی پیشگیری گفت: در لایحه پیشگیری از وقوع جرم ذکر شده است که یکی از معاونین قوه قضائیه  به عنوان دبیر شورای عالی وظایفی را ایفا کند در جلسه اخیر مسئولان عالی قضایی نیز اعلام شد که دبیری این شورا با معاونت پیشگیری از وقوع جرم است.وظایف این معاونت در حد دبیری محدود نخواهد شد چرا که این قضیه تنها یکی از وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برنامه ریزی برای جرایم گفت: در حال حاضر ضریب خشونت در رفتار شهروندان افزایش پیدا کرده و آستانه تحمل آنان کاهش داشته است به همین منظور است که ضرب و جرح عمدی جزو اولین جرایم در کشور است. برنامه های خوبی در جهت کاهش خشونت در رفتار شهروندان را اجرا می کنیم و کتابی هم با این محتوا تدوین کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه این کتاب به دست رئیس قوه قضائیه هم رسیده است، گفت: به دنبال این هستیم از طریق رسانه های جمعی و مدارس و کانال های انتقال اطلاعات برای کاهش خشونت در رفتار شهروندان گام های مهمی را برداریم.

وی به اتفاق اخیر در شهرستان باغملک و کشته و زخمی شدن عده ای در یک نزاع جمعی اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق شاهد این هستیم که وجود سلاح گرم در مردم با تمایل مواجه است و اشتیاق مردم به داشتن سلاح از لحاظ فرهنگی و به عنوان نیاز وجود دارد.
اتفاقی هم که در خوزستان رخ داد در همین زمینه بود و خوشبختانه تلاش های متعددی برای کنترل اوضاع صورت گرفت.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان و در خصوص ارتباط با سازمان های مردم نهاد گفت: قوه قضائیه وظیفه خودش می داند که ارتباط با سمن ها یا همان سازمان های مردم نهاد را در برنامه خود داشته باشد و جلسات خوبی در معاونت و در همین راستا تشکیل شد.