دانشجویان بورسیه در نامه‌ای به منتظری؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛دانشجویان بورسیه به ریاست دیوان عدالت اداری نامه نوشتند و خواستار رسیدگی به پرونده بورسیه شدند.متن نامه بدین شرح است:
جناب حجت الاسلام و المسلمین منتظری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تقدیم احترام
از زمان شروع فاز علنی توطئه فتنه گران علیه بورسیه ها در سال گذشته تا کنون دیوان عدالت اداری یکی از اصلی ترین کلیدواژه های اظهار نظرها در این خصوص بوده است. بر اساس قاعده جاری در تاریخ قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران، دانشجویان مظلوم بورسیه از شر مظالم واقعه در وزارت علوم به دیوان پناه آوردند و نهایتاً دیوان با استناد به مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی عدم صلاحیت خود را برای ورود به این پرونده اعلام نمود.
در اواخر سال ۹۳ صحبت از استفساریه ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی به میان آمد و این استفساریه از طرق مختلف، با تفاسیر کاملاً متفاوت به سمع دانشجویان بورسیه رسید. با مراجعه به آرشیو اخبار مشخص شد که برخی مسئولان دیوان در ابتدای فروردین امسال اعلام کردند که دیوان به پرونده ورود می کند و برخی مسئولان دیوان نیز بیان نمودند که ورودی صورت نمی گیرد. حتی در پیگیری حضوری دانشجویان با بعضی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز این دوگانگی تفسیر به گوش رسید.
نهایتاً دیوان با صدور رای عدم صلاحیت، شکایت دانشجویان مظلوم را مسکوت گذاشت. اما در ماه های بعد و پس از بیانات راهگشای رهبر معظم انقلاب، اظهار نظرهای حضرتعالی نور امیدی را دل دانشجویان مبنی بر اقدام قاطع از طرف قوه قضاییه در لبیک گفتن به ندای مقام عظمای ولایت، روشن نمود. مصاحبه ها و یادداشت های چند ماهه اخیر شما همگی موید خلاف قانون اساسی بودن مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی است. متاسفانه در مقام عمل، از طرف دیوان و دستگاه های دیگر قوه قضاییه هیچ قدمی که ضامن احقاق حقوق دانشجویان مظلوم بورسیه و اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری باشد، برداشته نشده و این تعلل به هیچ وجه شایسته قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیست.
البته در فلسفه تشکیل دیوان چنین قید شده که، دیوان عدالت اداری باید به شکایات مردم از دستگاه های دولتی رسیدگی و آیین نامه ها و دستورات خلاف شرع انور و قانون را ابطال نماید. اما در حال حاضر با یک تناقض در اقدامات دیوان مواجه هستیم. دیوان عدالت اداری که نقش غالب را در مقابل آیین نامه ها و اقدامات خلاف شرع، قانون اساسی و قوانین عادی دارد، اکنون مغلوب یک مصوبه خلاف قانون اساسی و شرع شده است. ممانعت از دسترسی هر یک از آحاد مردم به دادگاه صالحه و بی طرف، دقیقاً مصداق نقض اصل ۳۴ قانون اساسی است. قانون اساسی میثاق ملی و شرعی همه آحاد ملت ایران است و نقض کردن قانون اساسی نیز برخلاف نظرات حضرت امام (ره) و رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) به عنوان ولی فقیه زمان و طبعاً خلاف شرع است. اکنون باید پرسید چگونه دیوان عدالت اداری با تمسک به یک مصوبه غیرقانونی و غیرشرعی دانشجویان مظلوم بورسیه را از دسترسی به یک دادرسی عادلانه محروم کرده است؟
از طرف دیگر نیز شاهد تفسیری از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم که مغایر اقدامات فعلی دیوان است. در این تفسیر امور غیرعلمی و غیرآموزشی از شمول مصوبه ۶۳۰ خارج و قابل طرح در دیوان دانسته شده است. همانگونه که بارها عنوان شده است مساله فعلی بورسیه ها به هیچ وجه مساله آموزشی یا علمی نیست زیرا اختلاف طرفین پرونده بر سر استنادات حقوقی به قانون بورس، آیین نامه های مربوطه، اختیارات وزیر وقت و حقوق مکتسبه افراد است. پرونده علمی، آموزشی، پژوهشی و صلاحیت عمومی متقاضیان بورسیه در همان زمان بعد از شرکت در فراخوان بورس توسط مرجع قانونی یعنی شورای مرکزی بورس بررسی شده است و محل اختلاف به هیچ وجه صلاحیت علمی افراد نیست زیرا وزارت علوم در این ماجرا بورسیه افراد زیادی را با دهها مقاله علمی بین المللی، کتاب، ثبت اختراع، نمرات عالی در دوره ارشد و دکترا لغو کرده است که مستندات آن در صورت لزوم در کوتاهترین زمان ممکن ارائه می گردد. این مساله نیز به وضوح در آرای کمیسیون محترم اصل نود به عنوان نهایی ترین مرجع تظلم خواهی در قانون اساسی (در تاریخ های۳۱/۱/۹۴ و ۳/۶/۹۴ ) وجود دارد که طی آن مصوبات شورای مرکزی بورس قبل را طبق قانون و حسب اختیارات وزیر وقت دانسته است. مطمئناً درصورت ورود قضات محترم دیوان به این پرونده، ایشان به بررسی انطباق مصوبات شورای مرکزی بورس دولت قبل با قوانین بالادستی، آیین نامه های بورس، حیطه اختیارات وزیر وقت و شورای مرکزی بورس و سایر استنادات قانونی در لوایح شاکیان، خواهند پرداخت و هیچ ورودی به کیفیت آموزشی یا صلاحیت علمی، پژوهشی و عمومی دانشجویان نخواهند داشت زیرا تمام مشخصات و سوابق دانشجویان کاملاً صادقانه، مستند، مشخص و مضبوط در پرونده آنان در وزارت علوم بوده و شورای مرکزی بورس وقت در همان زمان به بررسی آنها پرداخته و مصوباتی را صادر کرده است. در نتیجه بررسی پرونده دانشجویان بورسیه در دادگاه، به تطبیق مصوبات شورای مرکزی بورس وقت با قوانین و حقوق مکتسبه افراد برخواهد گشت. همچنین در مساله جایابی دانشجویان بورسیه، بر اساس اسناد تعهد محضری ثبت شده در دفاتر رسمی که در حکم قرارداد فی مابین دانشجو و وزارت می باشد، شاکیان پرونده نسبت به تعیین طرف متعهد به جایابی حین و پس از اتمام تحصیلات، شکایت داشته که این مساله نیز کاملاً غیرآموزشی و غیر علمی است.
از یک طرف درخواست ما از قوه قضاییه و مخصوصاً دیوان عدالت اداری، موضع گیری صریح تر از گذشته علیه مصوبه خلاف قانون ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و انجام اقدامات لازم در خصوص ابطال این مصوبه است. از طرف دیگر با ارائه تفسیر صورت گرفته توسط دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و با وجود همین مصوبه خلاف قانون اساسی، باز هم برای ورود دیوان به پرونده شکایت دانشجویان بورسیه منعی وجود ندارد. مطمئناً در نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت نعمت ولایت هیچ بن بستی وجود ندارد و این وظیفه اصلی مسئولان قضایی است که راه را برای اجرایی کردن منویات ولی فقیه زمان (حفظه الله) در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۴، در خصوص بورسیه ها، باز نمایند و هیچ گونه عذری از دستگاه قضا برای کوتاهی در اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب پذیرفته نیست.
با تشکر
جمعی از دانشجویان بورسیه
ارسال نظرات