نگاهی اقتصادی به نامه ۴ وزیر منتقد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - دکتر مرتضی عبادی*، طی روزهای اخیر، رسانه ای شدن نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور شکاف در تیم اقتصادی دولت را وارد فاز جدیدی نموده است، شکافی که از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم به دلیل ناهمگون بودن ترکیب تیم اقتصادی دولت خود را نمایان ساخت. تیم اقتصادی دولت که در شباهت کم از بازار شام ندارد، ترکیبی از لیبرال ها، نهادگرایان، تکنوکرات ها و مستقل ها می باشد. اگرچه بخش عمده ای از این تقسیم بندی ریشه در علم اقتصاد دارد، اما با توجه به وضعیت تحریمی رکودی و تورمی کشور، اتاق فکری و عملیاتی دولت نباید محل دعواهای آکادمیک و سیاسی باشد زیرا که حاصل این اختلافات و نزاع ها شرایط بحرانی اقتصاد خواهد بود و منافع ملی تضییع خواهد شد، شرایطی که اکنون به اذعان حتی بخشی از تیم اقتصادی دولت، کشور با آن مواجه است.
اما آنچه که در نامه 4 وزیر به رئیس جمهور خودنمایی می کند در چند بخش قابل تامل است:
۱- نویسندگان نامه و در راس آن وزیر اقتصاد بخوبی از بی برنامگی و سردرگمی دولت در اداره اقتصاد کشور آگاه هستند و با توجه به این مسئولیت عمده مشکلات اقتصادی تشدید شده طی دو سال اخیر مانند کاهش 50 میلیارد دلاری ارزش بازار سرمایه، افزایش نرخ رسمی و بازاری ارز پس از توافق اولیه، افزایش نرخ بیکاری، عدم تخصیص بودجه عمرانی، افزایش نرخ سود بانکی، دپوی 100 هزار خودرو در انبار خودرو سازان، رکود بخش مسکن و ... بر عهده این سه وزارتخانه اقتصاد، صمت (صنعت، معدن، تجارت) و رفاه می باشد، لذا به نظر می رسد این وزارتخانه ها در تلاش هستند تا خود را از مشکلات اقتصادی سلب مسئولیت نموده و عامل مشکلات کنونی را سایر تیم های اقتصادی دولت علی الخصوص لیبرال ها نشان دهند.
۲- عصاره نامه مذکور نشان می دهد که دعوای رکود - تورمی، با توجه به نزدیک شدن تورم به هسته سخت خود، به اوج رسیده است و تیم وزیر اقتصاد و همفکرانش معتقدند که برای کاهش بیشتر تورم نباید بیش از این سیاست های انقباضی اعمال کرد، زیرا که منجر به تعمیق رکود در اقتصاد کشور شده و آن را وارد فاز بحران خواهد نمود. به نظر می رسد که اگرچه منحنی فیلیپس در علم اقتصاد جزء ابتدائی ترین مباحث اقتصاد کلان می باشد، اما در دولت یازدهم محل بحث و اختلاف واقع شده است.
۳- علی رغم اعلام رسمی خروج از رکود توسط رئیس جمهور و سایر اعضای دولت، پیش بینی های نهادهای بین المللی نشان می دهد که در سال جاری رشد اقتصادی کشور در بهترین حالت صفر خواهد بود، این پیش بینی ها که دور از واقعیت نیز نمی باشد در کنار نامه چهار وزیر به رئیس جمهور مبنی بر در آستانه بحران بودن اقتصاد، ردیه ای است بر ادعای دولت مبنی بر عبور از رکود می باشد
۴- کارنامه عملکرد دولت یازدهم نشان می دهد که بجز کاهش درصد تورم که قابل ستایش است و البته به نظر عمده کارشناسان عمدتا متاثر از تعدیل انتظارات بوده است تا برنامه دولت، دولت در سایر حوزه های اقتصادی دچار بی برنامگی و انفعال بوده است که نامه چهار وزیر نیز موید همین موضوع می باشد و دولت صرفا در انتظار تزریق منابع خارجی از طریق سرمایه گذاران خارجی است که اگر با فرض ایده ال ورود سرمایه گذاران خارجی با تمام ظرفیت موجود به برخی حوزه ها مانند صنعت نفت، رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه به صرف این سرمایه گذاری ها محقق نخواهد شد و نیازمند برنامه و تلاش مضاعف می باشد.
۵- نکته آخر اینکه، علی رغم ادعای دولت مبنی بر سرلوحه قرار دادن اقتصاد مقاومتی و برگزاری نشست های سوری مختلف، نامه مذکور نشان می دهد که نه تنها دولت به اقتصاد مقاومتی در عمل توجهی نداشته است بلکه در عرصه فکر و معرفت شناختی نیز تیم ناهمگون اقتصادی دولت اعتقادی به به اقتصاد مقاومتی ندارد که جریان شناسی فکری حلقه های فکری دولت و رسانه های زنجیره ای وابسته به آنها نیز موید همین مطلب می باشد.
*دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی
ارسال نظرات