خطر برکناری بیخ گوش ۴ وزیری که «نامه تاریخی» به روحانی نوشتند

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو _محمد آزادی، «تصمیم نگیرید رکود به بحران تبدیل خواهد شد»، این شاید مهمترین فراز نامه‌ی سرگشاده‌ای بود که با امضای 4 تَن از وزرای کابینه و خطاب به رییس جمهور؛ صبح یکشنبه روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به رئیس جمهور آمده بود: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است)»

در ادامه نیز تاکید شده بود: «در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»

حرفهایی که به جایی نمی‌رسید

«سرگشاده» بودن این نامه و انتشار گسترده‌ی رسانه‌ای آن، آنقدر عجیب و بی‌سابقه بود که اغلب مخاطبان را بهت زده کرد. وزرای دولت یازدهم در حالی تصمیم به انتشار چنین نامه ای در سطح رسانه‌ها و به صورت علنی گرفته بودند که احتمالاً پیگیری و هشدارهای غیر علنی قبلی آن‌ها مؤثر واقع نشده؛ و به این ترتیب ناگزیر از انتشار آن در سطح رسانه‌ها شدند. وزرای نویسنده‌ی نامه، در حالی از سقوط شاخص بازار بورس و تعطیلی صنایع و کارخانه ها به رییس جمهور شکایت کرده بودند؛ که هریک به نحوی و در حیطه‌ی مسؤلیت‌های خودشان، حسابی از کسادی بازار ضرر کرده‌اند.

علی ربیعی؛ وزیر کار و رفاه اجتماعی در حالی از سقوط ارزش سهام شرکت‌های تابعه‌ی وزارت‌خانه اش در بورس شکایت می‌کند، که هر ماه مجبور است بخش زیادی از درآمدهای آنها را صرف پرداخت مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی کند، و دیون و مقرری‌های آن سازمان عریض و طویل را پرداخت کند. از طرفی دیگر سیاست‌های غلط انقباضی دولت روز به روز بر رکود موجود افزوده و به تبع آن آمارهای بیکاری را هر روز بالاتر برده است.

حسین دهقان؛ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز که هرماه می باید با استفاده از درآمدهای شرکت های تابعه وزارت خانه اش، حقوق و مزایای بازنشستگان نظامی و لشگری را تأمین کند؛ حالا و با سقوط ارزش پتروشیمی‌ها در بازار؛ سخت در این کار درمانده است.

هم‌چنین محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت؛ معدن و تجارت که خود از نزدیک اوضاع آشفته‌ی این روزهای صنایع مختلف مملکت و آن یکصد هزار خودرویی که در انبار خودروسازان خاک می خورند را مشاهده می‌کند، احتمالاً بیشتر از هر کس دیگری از بیماری این روزهای صنایع کشور خبر دارد.

و در نهایت وزیر اقتصاد نیز که طبعاً قرار بوده تا تئوریسین اصلی اقتصادی دولت باشد، اما این روزها تقریباً تمام سیاستهای اجرا شده‌ی آن را برخلاف نظرات و تئوری‌های خود می داند و از حال و روز آشفته ی بازار بورس بیشتر از هرکس دیگری نگران است.

به هر ترتیب به نظر می‌رسد تصمیم اخیر این وزرا در علنی کردن نامه‌ی انتقادی‌شان به رییس‌جمهور؛ احتمالاً نتیجه‌ی بی اعتنایی دولت و شخص حسن روحانی به دغدغه‌ها و نظرات آنهاست. در حقیقت این نامه از اختلافی درون دولت پرده برداشت که به اعتقاد ناظرین سیاسی از همان شروع به کار دولت یازدهم نیز وجود داشت. هرچند اکنون به نظر می رسد با گذشت بیشتر از دوسال از عمر دولت یازدهم و با حادتر شدن رکودی که گریبان‌گیر تولید است؛ این اختلافات خیلی بیشتر از گذشته بالا گرفته و سر از رسانه‌های مختلف درآورده است. اختلافاتی که اگرچه در دو سال گذشته و با لفاظی‌های رییس‌جمهور سربسته مانده بود، اما اثر خود را به روشنی در بی‌برنامگی دولت؛ و کم‌کاری‌هایش در زمینه اقتصادی نشان می‌داد. به هرترتیب امروز و با رسانه ای‌تر شدن این اختلافات، بیم آن می‌رود که ناهماهنگی‌ها و بی برنامگی‌های گذشته تشدید شده و در این میان، مردم و خاصه قشر آسیب‌پذیر جامعه قربانی اختلافات درونی دولتی‌ها شوند.

دروغی به نام «عبور از رکود»!

«ما از رکود عبور کردیم»! افاضه‌ی تاریخی آقای رییس‌جمهور که در جریان سخنرانی ایشان و در جمع مردم خراسان شمالی بیان شده بود. اظهار نظری جنجالی که از همان ابتدا با واکنش گسترده‌ی رسانه‌ها و کارشناسان مختلف مواجه شد. آنها معتقد بودند علیرغم ادعاهای دهان پُر کنِ آقای رییس جمهور، چنین اظهارنظری بیشتر از آنکه ناظر به واقعیتهای صنعت و تولید ملی باشد؛ شعاری پوپولیستی بوده که روحانی برای خالی نبودن عریضه در جمع مردم بیان کرده است.

هرچند بعدتر و وقتی همین ادعا بارها از سوی رییس جمهور محترم؛ تقریباً در هر نشست و سخنرانی تکرار می‌شد، به نظر می‌رسید آقای رییس‌جمهور خودشان هم این شعار پوپولیستی را باور کردند! به هر ترتیب انتشار نامه‌ی وزرا به رییس جمهور در روز یکشنبه، کذب بودن این ادعا را اثبات کرد.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در همین راستا و با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به رییس جمهور، ضمن انتقاد از رویکردهای غلط اقتصادی دولت خطاب به ایشان نوشت:«مگر نگفته بودید از رکود عبور کردیم؟!»

وی افزود: نامه وزرا به رئیس جمهور و انتشار آن از طریق رسانه‌ها که یکی از آنها وزیر دفاع است و صنعت گسترده‌ای را مدیریت می‌کند، حاکی از آن است که وزرا دسترسی به رئیس جمهور ندارند و باید برای دیدار با وی و بیان مسائل و مشکلاتشان از رئیس جمهور وقت بگیرند و معمولا هم موفق نمی‌شوند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یکی از وزرای مهم دولت می‌گفت که برای کارهایم در حاشیه جلسه هیئت دولت با رئیس‌جمهور مسائلم را مطرح می‌کنم، چون رئیس جمهور به ما وقت دیدار نمی‌دهد، بیان داشت: طبق قانون اساسی رئیس جمهور هماهنگ کننده وزرا و حلقه وصل وزرا به یکدیگر است.

اظهاراتی که پس گرفته شد!

بعد از انتشار نامه و بازنشر گسترده‌ی آن در رسانه ها بود که اخباری مبنی بر ناراحتی شدید آقای رییس‌جمهور و حتی برخورد شدید ایشان با نویسندگان این نامه، در رسانه‌ها منتشر شد. رسانه ای شدن این نامه، توانسته بود تا موج تازه ای از انتقادات را از سوی مردم و خبرگان به سیاست های اقتصادی دولت ایجاد کند. هم چنین اعتراف بی سابقه ی چهار تن از وزرای اقتصادی-امنیتی دولت؛ به وجود مشکلات اقتصادی در کشور و تداوم رکود، عملاً مهر باطلی بود بر تمام اظهارات پوپولیستی رییس دولت یازدهم درباره ی رونق اقتصادی و خروج مملکت از رکود.

به هرحال اما اظهارات شب گذشته ی وزیر اقتصاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو، و تلاش ایشان برای سرپوش گذاشتن بر اختلافات عمیق و ریشه‌دار تیم‌های اقتصادی دولت، می‌تواند گمانه‌زنی‌ها را درباره ی برخورد تند آقای رییس جمهور به واقعیت نزدیک‌تر کند.

بهانه «تحریم» به تاریخ پیوست!

به هرحال انتشار این نامه؛ به نحو احتمالاً پیش بینی نشده ای مهر تأیید دیگری بود بر ادعای داخلی بودن منشأ مشکلات اقتصادی کشور، علیرغم ادعای مسؤلین دولتی که معمولاً بهانه‌ی «تحریم» را برای توجیه مشکلات اقتصادی و کم کاری های خود علَم می کردند، و با نشان دادن درِ باغ سبز، مذاکره با امریکا ، و توافق برجام را کلید حل مشکلات اقتصادی کشور جا می زدند.

این نامه همچنین اثبات کننده‌ی ایرادهایی بود که کارشناسان از مدتها پیش به روش کشورداری دولت یازدهم می‌گرفتند و عقیده داشتند تمرکز بیش از حد دولت بر مذاکرات هسته‌ای و بی‌‌توجهی به امور دیگر، منجر به معطل ماندن بخش‌های دیگر کشور به‌خصوص بخش اقتصاد شده و این مسئله می‌تواند نتایج اسفناکی برای معیشت مردم درپی داشته باشد؛ نتایجی که مردم از مدتها پیش آن را در زندگی خود حس کرده بودند و اکنون با انتشار نامه‌ی انتقادی وزرای دولت مهر تایید بر خود می‌گیرد.