به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی طی آگاهینامه شماره سه خود به تبیین مواضع این جبهه پرداخته که جزییات آن به شرح زیر است:
"همانگونه که اطلاع دارید، همزمان با پیشرفت فناوری شاهد گذار از عصر اقتصاد و صنعت «انرژی پایه» به اقتصاد و صنعت «اطلاعاتپایه» هستیم. چنانکه از آن بهعنوان عصر دانش و فنآوری اطلاعات یاد میشود و از این روی پیدایش فضایمجازی در چند دههٔ اخیر را یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی میدانند.
رخدادی که تأثیرات شگرف آن هر روز در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی در عرصهٔ ملی و بینالمللی نمود بیشتری پیدا میکند.
اما متأسفانه امروز آمریکا با سعهٔ نفوذ اقتصادیای که در تمام دنیا دارد، فقر و گرسنگی و محرومیت را در دنیا ایجاد کرده است و اکنون شواهد و قراین نشان میدهد که به اسم توافق هستهای برنامه دارد تا نفوذ اقتصادی خود را در ایران اسلامی توسعه دهد؛ در نتیجه برای صیانت کشور از این خطر بزرگ چشمهای بینای مسئولین اقتصادی بایستی باز و مواظب باشند که [دشمنان] نفوذ اقتصادی پیدا نکنند زیرا نفوذ دشمن پایهٔ اقتصادِ محکم را متزلزل میکند...
لذا مسئولین کشور باید با احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانشبنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی کشور و برنامهریزی همهجانبه برای بهبود شرایط کسبوکار مرتبط با فناوریهای مجازی و بهرهگیری از فرصتهای اشتغالزایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه راه نفوذ را بهطور قاطع بر روی دشمن ببندند و اجازه نفوذ اقتصادی آمریکاییها را در کشورمان از طریق فضای مجازی نیز ندهند.
به این منظور دولت میتواند با به دست آوردن استقلال در فضای مجازی، ایجاد زیرساختهای اساسی تولید علم مفید در کشور طبق نیازها و ارزشهای انقلاب اسلامی را فراهم کند، زمینههای اشتغالزایی در حوزههای مختلف را ایجاد نماید، بستر امن و بینالمللی تجارت الکترونیک را به وجود آورد و آرمانهایی چون الگوسازی بهمنظور ترویج فرهنگ کار، کارآمد نمودن کنشگران اقتصادی، تبیین صحیح مؤلفههای اقتصادی زندگی فردی و اجتماعی انسان از طریق محصولات چندرسانهای، مبارزه با بیعدالتیهای اقتصادی در ایران، جهان اسلام و جهان و تبیین نگاه اسلامی به اقتصاد و ایجاد و ترویج بانکداری اسلامی را پیگیری کند و از طرفی با تهدیدهای روزافزون اقتصادی در فضای مجازی مانند امکان اختلال در تعاملات اقتصادی کشور و توان دشمن در اختلال در نظام بانکداری و ایجاد مشکل در راهاندازی سرویسهای مرتبط با دولت الکترونیک مقابله نماید.
برای دستیابی به این مهم پیشنهاد میشود راهبردهای زیر در ارتباط با پیشرفت اقتصادی و جلوگیری از نفوذ اقتصادی دشمن از طریق فضای مجازی عملیاتی گردد:
• ایجاد شاهراههای متمرکز و قابل هدایت در نقاط تماس دسترسی بینالمللی.
• توسعه بهکارگیری استانداردهای لازم برای دسترسی به فضای مجازی.
• نهادینه ساختن ارزشهای مطرح در علم و پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات.
• توسعه کمی و کیفی بهکارگیری تجارت الکترونیکی درونزا در مجموعه دولت و سازمانهای تابع آن.
• حمایت از توسعه بهکارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع و بخشهای مختلف اقتصادی و تشویق مصرفکنندگان در استفاده از محصولات و فروشگاههای الکترونیک داخلی.
• ایجاد آمادگی و توسعه نظامهای پایه و اساسی اقتصاد شبکهای و تجارت الکترونیکی در نظام اقتصادی کشور.
• ایجاد و توسعه نظامهای اطلاعاتی پایه ملی به منظور افزایش میزان یکپارچگی در اقتصاد شبکهای و نظام تصمیمگیری.
• استقرار نهاد راهبری منسجم، واحد، مقتدر و جامع برای دستیابی به استقلال در فناوری اطلاعات در همه ابعاد دارای ویژگی حاکمیتی و فرا بخشی.
• تأمین امنیت فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات و سلامت آن، بهویژه حفاظت از مرکز دادههای ملی در کشور در فضای ملی و بینالمللی.
• تدوین، تصویب و اجرای قوانین و مقررات لازم در فضای مجازی که تسهیلکننده دستیابی به امنیت اطلاعاتی و عدالت اجتماعی باشند.
• ایجاد ارتباطات فعال بینالملل در حوزه فناوری اطلاعات به منظور تأمین اهداف ملی، تعامل سازنده منطقهای و جهانی.
• اهتمام به تحقیق، توسعه و نوآوری در حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات با هدف تجاریسازی تحقیقات.
• جایگزینی «نیاز» به سرویسدهندگان خارجی.
• ایجاد تسهیلات و مشوقها برای راهاندازی و تقویت کمی و کیفی سرویسهای مبتنی بر نیاز داخلی از طریق پرداخت وام و تسهیلاتِ بانکی، اصلاح ضوابط در جهتِ افزایشِ معافیتهای مالیاتی و معافیت از پرداختِ عوارضِ حق الامتیاز و حقالسهم دولتی اپراتورهای ارتباطی بابتِ پهنای باند مصرفشده جهت استفاده از سرویسهای داخلی (مشابه کاری که در ارتباط با پیامکِ فارسی در اپراتورها انجام شد).
• مشتریسازی و ترویجِ استفاده از سرویسهای داخلی به روشهایی مانند برندسازی از طریق رسانهها، عضویت مسئولین و چهرههای سرشناس در سرویسهای داخلی، حمایت از ارائهدهندگان خدماتِ مبتنی بر لیست سفید از سرویسهای سالم داخلی، معرفی جایگزینِ سرویسهای مشهور خارجی در مدارس و مراکز تجمع افراد، اعطای یارانه بابت مصرفِ سرویسهای داخلی به کاربران، تأمین هزینه بخشی از پهنای باند استفادهکننده از سرویسهای داخلی، ارائه یارانه بابتِ تأمین بخشی از هزینه دانش آموزانِ استفادهکننده از خدماتِ اینترنتِ پاک (مبتنی بر لیست سفید)، دادن یارانه در قالب بن کارتِ الکترونیکِ هوشمند بابتِ خریدِ نرمافزارهای محتوایی بومی به مردم و...
• ایجاد مزیت رقابتی همچون سرعت بالا و درآمد سالم و تضمینی برای سرویسهای داخلی به شکلی که سرویسدهندگان داخلی بابت تولید و صادرات ترافیک از وزارت ارتباطات پول دریافت کنند و سرعت دسترسی به سایتها و سرویسهای داخلی، حداقل 10 برابرِ نمونههای مشابه خارجی شود.
• جلوگیری جدی از ایجاد انحصار با روشهای سلبی و همچنین افتراق تمرکز بر استفاده از سرویسهای خاص خارجی و استفاده از جایگزینهای متنوع خارجی از طریق دریچه داخلی (مانند ابرجستجوگرها و...)
• عنداللزوم، استفاده مدیریت شده از برخی محصولات خارجی با تحت کنترل کامل قرار دادن آنها به روشهایی مثل الزام به نصب سیستمعامل اندرویدِ ایمن سازی شده در مبادیِ گمرکی توسط واردکنندگان گوشی و تغییر اپلیکیشنهای مبتنی بر سرویسهای خارجی به اپلیکیشنهای سالم داخلی، پالایش و حذفِ نتایج نامناسبِ حاویِ محتوای مجرمانه از خروجیِ موتورهای جستجو، انتقال و هدایتِ مجدد (Redirect) نشانیهای غیرقابلکنترل خارجی به سرویسهای داخلی یا جایگذاری. (نمایشِ آنلاین)
• ضد ارزش و نامطلوب سازی استفاده از محصولات خارجی.
• آگاهیبخشی نسبت به خطرات و آسیبهای استفاده از محصولات غیر ایرانی و بخصوص متعلق به دشمن از طریق تولیدِ برنامههای تلویزیونی و رادیوییِ آگاهیبخش برای خانوادهها در خصوصِ ماهیتِ سرویسهای جاسوسیِ خارجی و معرفیِ سرویسهای داخلی، حمایت از انتشارِ نشریات و کتبِ آگاهیبخش در این خصوص، ایجادِ آگاهی در کتابهای درسی مدارس در خصوصِ نحوه استفاده صحیح از فضایمجازی، تقویتِ مشاوره و آموزشِ مشاورانِ خانواده و...
• تقویت زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات و اینترانت ملی باهدف مزیت بخشی به تبادل اطلاعات بر روی پهنای باندِ داخلی، تقویتِ زیرساختِ نقاطِ تبادل داده (IXP)، تقویت شبکه ارسال محتوا «CDN های داخلی» که منجر به افزایشِ استفاده از سرویسهای داخلی و کاهشِ مراجعه به سرویسهای خارجی میشود.
• وضع و اجرای قوانین جامع و مانع برای کنترلِ داده ستاندهٔ اطلاعاتی به خارج از کشور با راهاندازی گمرک اطلاعات و ایجاد محدودیت و وضع عوارض بر فعالیت شرکتهای خارجی، ساماندهیِ ضوابطِ امنیتِ اطلاعات، ازجمله الزام به ارائه گواهیِ امنیتیِ مورد تأیید مراجعِ ذیصلاح برای خدماتِ اطلاعات در داخل که منجر به تطبیقِ شرکتهای خارجی با این ضوابط یا حذف آنها میگردد، تدوین و تصویب ضوابطی برای حمایت از حقوق مصرفکننده، مثل تضمینِ پایاییِ اطلاعاتِ در دسترسِ خدمات دهندگان در داخلِ کشور در قبالِ رعایت استانداردها و سپردن وثیقه و جریمه در قبالِ کوتاهی در حفظِ اطلاعاتِ کاربران و...
اجرای این راهکارها میتواند بخش مهمی از راههای نفوذ اقتصادی دشمن از طریق فضای مجازی را مسدود کند و به جد باید جلو فعالیت و تقویت شرکتهای سختافزاری و نرمافزاری حوزه فناوری اطلاعات خارجی و بخصوص آمریکایی گرفته شود.
لذا صراحتاً به دستگاههای دولتی و حاکمیتی نسبت به همکاری با اینگونه شرکتها هشدار میدهیم و زمینهسازی برای ایجاد فعالیت آزاد و بدون محدودیت شرکتهای آمریکایی مانند eBay، Amazon و Microsoft در جغرافیای ایران را در جهت تسهیل نفوذ اقتصادی دشمن در سایه سهلاندیشی دستگاههای دولتی ارزیابی میکنیم و در صورت لزوم در مواجهه با این اقدامات خلاف امنیت ملی، اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار خواهیم داد."