برخی قوانین کشور ما وارداتی‌است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، عباس شیخ الاسلامی امروز در مراسم اختتامیه «نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی» که به همت انجمن علمی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد در این دانشگاه برگزار شد، تصریح کرد: مهم‌ترین معضل امروز کشور ما معضل اقتصادی است و حقوقدانان نمی‌توانند نسبت به این امر بی‌تفاوت باشند.

وی با بیان این‌که حقوق کیفری باید آخرین ابزار جهت استفاده باشد، گفت: برخی قوانین کشور ما وارداتی‌اند و متعلق به نیازهای ایران نمی‌باشند که قانون مسئولیت کیفری بانک‌ها از جمله این قوانین است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد ضمن اشاره به این‌که در حوزه موسسات مالی و بانکی نیازمند مسئولیت کیفری هستیم، تصریح کرد: سال‌هاست که در کشور قانون مسئولیت حقوقی را داریم؛ اما در امر قانون کیفری اشخاص حقوقی و بانک‌ها بسیار جوان هستیم؛ اما باید بدانیم که این قانون در دنیا جا باز کرده است.

شیخ الاسلامی ادامه داد: بسیاری در کشور این پرسش را مطرح می‌کنند قانون مسئولیت کیفری شامل حال اشخاص می‌شوند و نه افراد حقوقی، زیرا افراد حقوقی را که نمی‌توانیم به طور مثال شلاق بزنیم و یا این‌که عنوان می‌کنند چنانچه هیئت مدیره یک بانک تخلف کرد نمی‌توان تخلف آنان را به پای سهامداران بگذاریم و سهامداران را به پای آنان بسوزانیم و مجازات کنیم.

رئیس دانشگاه ازاد مشهد با بیان این‌که مجازات تنها حبس و شلاق نیست بلکه بانک و موسسه متخلف را می‌توان منحل کرد و  یا او را به پرداخت جزای نقدی مجبور کنیم، گفت: پیاده کردن این قانون سبب می‌شود سهامداران در انتخاب هیئت رئیسه دقت لازم را انجام دهند.

وی یادآور شد: تا سال 88 قانون مسئولیت کیفری شخص را داشتیم؛ اما مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را خیر. و این امر در قانون جرایم رایانه‌ای ذکر شده بود که دارای ابهاماتی بود که یکی از این ابهامات این بود که چنانچه شعبه‌ای از موسسه اعتباری و یا بانک تخلفی مرتکب شد می‌بایست شعبه متخلف را مواخذه کرد یا این‌که مدیر عامل باید تفهیم اتهام شود؟. البته در آیین دادرسی کیفری جدید به این سوال تا حدودی پاسخ داده شده و عنوان کرده‌اند که مسئولیت با شعبه متخلف است.

شیخ الاسلامی در پایان گفت: پیشنهادم برای این همایش این است که در پایان چند مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و خاصه بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت کنترل آنان تبیین کنیم به طور مثال عنوان شود تا یک سال بر موسسات اعتباری و بانک‌های متخلف نظارت‌های خاص صورت خواهد گرفت.