شرکت نکردن داوطلباني که براي آزمون علمي مجلس خبرگان دعوت شده بودند، به معني انصراف از حضور در انتخابات است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سيامك ره پيک در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: شرکت نکردن معني ضمني اش انصراف از ادامه حضور در انتخابات است و آزمون ديگري نيز وجود ندارد البته براي کساني که در آزمون شرکت کرده اند يک آزمون شفاهي ديگري نيز برگزار خواهد شد اما براي کساني که امروز در آزمون کتبي شرکت نکرده اند طبق تصميم اعلامي راهي ديگري پيشبيني نشده است.
وي گفت: اگر کسي خود را در معرض آزمون قرار نداده يعني تمايلي ندارد درباره شرط علمي او اظهارنظر شود و از سوي ديگر به اين معناست که در مسير بررسي صلاحيت قرار نگيرد.
ره پيک در پاسخ به اين پرسش که برخي مي گويند از آنان براي شرکت در آزمون کتبي دعوت به عمل نيامده است گفت: از طريق رسانه ملي و سايت شوراي نگهبان بارها اطلاع رساني عمومي شده که اين شيوه متعارف اطلاع رساني است در عين حال براي تکميل اين کار به همه داوطلبان از طريق شماره تماسي که خود اعلام کرده بودند پيام و تذکري مبني بر زمان و مکان برگزاري امتحان داده شده است.
ملاک ناظران و مجريان در بررسي صلاحيتها قانون است
سخنگوي هيات مرکزي نظارت بر انتخابات با بيان اينکه احراز شرايط داوطلبان انتخابات خبرگان رهبري بر عهده فقهاي شوراي نگهبان قانوني است گفت: يکي از شرايط احراز صلاحيت اجتهاد است که اگر فقها آن را در هر داوطلبي احراز کنند يکي از شرايط چندگانه صلاحيت احراز ميشود.
ره پيک افزود: در اين دوره بنا بر اطلاعيه صادر شده چند گروه از ثبتنام کنندگان مشخص و تفکيک شدند: کساني که عضو مجلس خبرگان بودهاند و افرداي که در دورههاي قبل در آزمون شرکت کردند و در آزمون علمي و تائيديه فقها را گرفتهاند و همچنين داوطلباني که در شهريور ماه امتحان دادهاند در آزمون کتبي امروز دعوت نشدهاند چرا که تائيديه گرفته بودند و ديگر نياز به امتحان نبود.
وي خاطرنشان کرد: عدهاي هم براساس اظهارات خودشان در پرسشنامه، تحصيلات حوزوي نداشتند و اين گروه هم در امتحان امروز شرکت نکردند چراکه طبق قانون به آنها اطلاع داده شد که امکان حضور نيست.
ره پيک افزود: به جز اين چند گروه کساني که ثبت نام کردهاند بايد در اين امتحان شرکت ميکردند تا يکي از شرطهاي آنها در آزمون علمي که همان اجتهاد است احراز شود.
وي گفت: در هر صورت تحصيل وجود و عدم وجود شرط علمي با فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي است و آنها نيز براي احراز اين شرط آزمون کتبي پيشنهاد کرده بودند.
ره پيک در پاسخ به اين پرسش که برخي مدعي هستند که تائيديه مراجع را گرفتهاند و ديگر نيازي براي احراز اجتهادشان در آزمون علمي و شرکت در اين امتحان نيست گفت: تشخيص اينکه چه کسي اين شرط (اجتهاد) را دارد يا ندارد با فقهاست و اگر افرادي مدارکي در اينباره داشتند بايد به فقها ارائه ميکردند که اين کار بايد قبل از آزمون صورت ميگرفت تا فقها آن را بررسي کنند.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا آزمون شفاهي پس از کتبي برگزار خواهد شد، با تائيد اين مطلب افزود: مجموع آزمون کتبي و شفاهي نشان خواهد داد فردي صلاحيت علمي دارد يا نه؟
ره پيک درباره رفتار برخي افراد در تشويش اذهان عمومي مبني بر واکنش گسترده در صورت رد صلاحيت ها افزود: ملاک ناظران و مجريان در بررسي صلاحيتها قانون است و داوطلبي که وارد اين عرصه نيز ميشود پذيرفته است که براساس فرآيند قانوني و در چارچوب قانون انتخابات رفتار خواهد کرد چه تائيد بشود و چه نشود بنابراين درهمه حالت ما قانون را معيار رفتار خود بايد قرار دهيم.