گشایش ۳۲ میلیارد دلار فاینانس؛ ظرفیت سالیانه اقتصاد ایران

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛  حسین قضاوی افزود: اقتصاد ایران با توجه به اندازه و قابلیت های بخش خارجی اش در بازپرداخت بدهی ها، قابلیت آن را دارد که حداقل سالانه حدود شش تا هشت میلیارد دلار بازپرداخت اصل بدهی ناشی از فاینانس و ۲ میلیارد دلار بازپرداخت ریفاینانس را انجام دهد بدون اینکه فشار قابل ملاحظه ای به نرخ واقعی ارز وارد شده یا نگران توان باز پرداخت اصل و فرع این نوع بدهی های خارجی باشیم.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، با بیان اینکه مانده بدهی خارجی اقتصاد ایران از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به پنج میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ و کمتر از آن در شرایط حاضر رسیده است، گفت: اگر صرفا به  بدهی های کوتاه مدت خارجی توجه کنیم، این رقم از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود نیم میلیارد دلار در نیمه اول سالجاری رسیده است که نشان می دهد، ظرفیت خالی برای تامین مالی خارجی در کشور، به خوبی فراهم است.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی این حجم از فاینانس معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: چنین مبلغی حدود دو سوم منابع مالی  است که نظام بانکی ما به اتکای منابع داخلی خودش هر ساله در اقتصاد تزریق می کند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: یکی از دلایل تنگنای اعتباری امروز اقتصاد ما، این است که طی دهه گذشته، پنجره تامین مالی خارجی عملا بر روی آن بسته بوده است.

قضاوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «واسطه گری مالی، لازمه توسعه پایدار است» اظهار داشت: واسطه گری مالی زمانی  پویا است که بتواند بخوبی مبادلات اقتصادی را تامین مالی کرده و منابع مالی کافی و به هنگام در اختیار کار و کسب گذاشته و ابزار های مالی نوین و متناسب با تحولات نوین فن آوری و اینترنتی معرفی کند تا نهادهای جدید و متناسب با نیازهای اقتصاد شکل بگیرند.

وی با یادآوری اینکه در سال‌های اخیر به واسطه شرایط تحریم، رابطه بانک ها و موسسات مالی ایران با نهادهای مالی بین المللی و خارجی تقریبا قطع بوده است" گفت: با این وجود، در همین شرایط، «مانده تسهیلات نظام بانکی»، حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی را تشکیل داده و ارزش بازار سرمایه هم معادل یک چهارم تولید ناخالص داخلی اسمی است، که البته می دانیم این کافی نیست.

قضاوی با بیان اینکه رشد میانگین پنج درصدی بلندمدت کشور، برای ایجاد اشتغال و کاهش سریع تر نرخ بیکاری کافی نیست، اظهار داشت: به همین خاطر است که رشد اقتصادی هدف، در برنامه ششم، سالی هشت درصد در نظر گرفته شده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی  وزارت اقتصاد افزود: برای تامین این نرخ رشد، باید واسطه گری مالی، پویا، گسترده و چابک شده و در کنار آن باید تامین مالی خارجی تقویت بشود.

وی در ادامه با اعلام سهم حدود ۵۴ درصدی بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی طی سال های اخیر، اعلام کرد: همچنین، سهم بخش ساختمان از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۳ و سهم بخش صنعت و معدن هم در همین دوره زمانی، از ۱۴ به ۱۳ درصد رسیده است.

قضاوی افزود: فقط بخش کشاورزی است که سهم آن به دلیل تنزل سهم سایر بخش های اقتصادی، یک درصد رشد داشته و از هشت درصد در سال ۱۳۹۱ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است.

وی گفت: از سمت تقاضا هم، رشد تشکیل ناخالص سرمایه از ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۳.۵ درصد در سال ۱۳۹۳ بهبود پیدا کرده که نشان میدهد، سرمایه گذاری باید خیلی بیشتر از اینها رشد کند تا موتور خوبی برای رشد اقتصادی ایران و قرار دادن آن در رده بیست کشور اول دنیا باشد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی  وزارت اقتصاد در ادامه، سیر نزولی نرخ تورم از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۳.۷ درصد در آذر ماه امسال را بیانگر ثبات مالی در کشور خواند و افزود: همچنین با توجه به اینکه در دی ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه، کمتر از نرخ تورم دوازده ماهه و معادل ۹.۴ درصد بوده است، می شود این نتیجه را گرفت که حداقل تا چند ماه دیگر، نرخ تورم سالانه، قدری بیشتر هم کاهش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: همچنین، توجه به شاخص قیمت های تولید کننده به عنوان یک شاخص آینده نگر، بیانگر افزایش هفت درصدی آن در ۱۲ ماهه آذر سال گذشته تا آذر ماه امسال و نیز افزایش ۳.۴ درصدی نقطه به نقطه آن است که نشان دهنده این ست که در چند ماه آینده، کماکان، با نرخ کاهنده تورم رو به رو خواهیم بود.

قضاوی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: چند سال پیش کسی فکر نمی کرد بتوان بانکداری 24 ساعته داشت و بورس ها بتوانند آنگونه بهم پیوسته شوند که فارغ از زمان و مکان، مردم هر جای دنیا بتوانند سهام و ارزهای هر جای دنیا را خرید و فروش کنند، در حالی که امروز وضع به گونه ای است که کسی نمی تواند پیش بینی کند بانکداری و یا بورس داری پنج سال آینده دقیقا چه  شکلی و با چه ابزارهایی صورت خواهد پذیرفت.

وی تصریح کرد: امروزه لازمه توسعه پایدار ایجاد واسطه گری مالی پویا است، زیرا در شرایط حاضر نمی شود کشوری را با رشد پایدار پیدا  کرد که نظام واسطه گری مالی آن پویا و نوآور نباشد.

قضاوی گفت: واسطه گری مالی وقتی پویا است که بتواند بخوبی مبادلات اقتصادی را تامین مالی بکند؛ یعنی منابع مالی کافی و به هنگام در اختیار کار و کسب بگذارد، ابزار های مالی نوین و متناسب با تحولات نوین فن آوری و اینترنتی معرفی کند و نهادهای جدید و متناسب با نیازهایی اقتصاد را شکل دهد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی  وزارت اقتصاد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی جاری برای سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۰۸۰ تریلیون تومان بوده است، افزود: اکنون اگر فرض کنیم در سال ۱۳۹۴ ارزش جاری تولید ناخالص داخلی 20 درصد رشد اسمی داشته باشد، رقم آن حدود ۱۳۰۰ تریلیون تومان برآورد می شود؛ تداوم این روند یعنی مثبت بودن تغییر در ذخایر بین المللی و ایجاد بهبود در خالص دارایی های بانک مرکزی که برای اقتصاد ما یک امر ضروری است.

وی گفت: بر همین اساس، سیاست گذاری در حوزه نرخ ارز باید به گونه ای باشد که نه تنها خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی کاهش پیدا نکند، بلکه هر ساله به آن افزوده شود.

قضاوی در ادامه سخنان خود، با اشاره به غیر دولتی بودن اغلب بانک های کشور، تصریح کرد : بانک ها باید به لحاظ نسبت های مالی، حداقل استانداردهای لازم را از نظر کفایت سرمایه، بازدهی دارایی ها وکیفیت دارایی ها داشته باشند تا به اتکای قابلیت های ذاتی خود بتوانند طرف حساب بانک های خارجی قرار گیرند.

وی افزود: در غیر این صورت، اگر بانک ضعیف به اتکای ضمانت دولتی برای بخش غیر دولتی مبادرت به اخذ وام کند، در ورطه به اصطلاح «مخاطرات اخلاقی» و «مشکل نمایندگی» دچار می شود  و هرگونه بی ملاحظه گی در اعطای وام که به معوقه شدن آن بیانجامد، مستقیما سبب مشکلاتی برای  دولت خواهد شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی  وزارت اقتصاد تاکید کرد: بر همین اساس از اهم واجبات است که هر چه سریع تر «نسبت های مالی» بانک ها بهبود پیدا کند تا مقامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از قدرت چانه زنی بالا برخوردار شوند و بتوانند نهادهای بیمه گر اعتبارات صادراتی در کشورهای خارجی را قانع کنند که با بانک های ایرانی هم مشابه سایر بانک های دنیا و کشورهای اطراف ما برخورد کنند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی  وزارت اقتصاد ادامه داد: کل منابعی که برای اصلاح ساختار حقوق صاحبان سهام بانک های دولتی مورد نیاز است، عملا بدون ایجاد بار مالی جدید و بدون آنکه اثر انبساط پایه پولی بوجود بیاید، از طریق تجدید ارزیابی خالص دارایی های ارزی بانک  مرکزی قابل تحقق است که وزارت امور اقتصادی و دارایی تبصره ای را در این خصوص در لایحه بودجه گذاشته و امیدواریم به قانون تبدیل شود.

قضاوی با بیان اینکه بانک های خصوصی هم باید با آورده سهامداران، کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشند، گفت: البته این همه کار نیست، زیرا با این کار تنها نسبت کفایت سرمایه بانک ها اصلاح می شود و به سایر شاخص ها هم باید توجه کرد.

وی افزود: امیدوارم حساسیت این موضوع توسط سهامداران بانک ها به خوبی درک شود و هر چه سریع تر به اصلاحات ساختاری مورد نیاز همت گمارند و وزارت اقتصاد هم در تشویق و الزام بانک ها در حرکت بدین سو در  تلاش است.