کنعانی در دانشگاه علامه:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عبدالجواد کنعانی، فعال سیاسی اصولگرا در مناظره‌ای با عنوان «شورای نگهبان و مفهومی به نام حق الناس» که عصر امروز در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد ضمن تاکید بر اینکه می‌توان شورای نگهبان را از منظرهای مختلف بررسی کرد گفت: طبق قانون اساسی مصوبه سال ۱۳۵۸ و اصلاحیه سال ۶۸ یکی از حقوقی که برای ملت در نظر گرفته شده حق سرنوشت مردم است. همین قانون اساسی حق زمامداری را برای صالحان می‌داند شرایط را قانون مشخص کرده و قوانین مختلف به آن اشاره کرده است.
وی در ادامه افزود: در قانون اساسی یک نکته ریزی مشخص شده و آن این است که حرفی که مردم دارند تا سرنوشت خود را تعیین کنند نباید مورد سواستفاده قوه مجریه قرار گیرد، در برخی کشور‌ها نظارت پارلمانی و حزبی وجود دارد و یا یک نهاد مستقل این کار را انجام می‌دهد که در کشور ما نیز شورای نگهبان این وظیفه را برعهده دارد.
این فعال سیاسی اصولگرا ضمن اشاره به اینکه دولت و قوه مجریه انتخابات را اجرا می‌کنند و باید یک نهادی وجود داشت تا بر روی عملکرد آن نظارت کند تصریح کرد: شورای نگهبان باید از حقوق ملت دفاع کند موسوی خوینی‌ها که به عنوان لیدر اصلاحات شناخته می‌شود در مسئله انتخابات بنی صدر از طرف امام نظارت را بر انتخابات را داشت اما با این وجود ۱۰۶ نفر از ۱۲۰ نفر نامزد را در انتخاب رد صلاحیت کرد در حالی که ایشان صرفا به عنوان نماینده امام در صدا و سیما حضور داشتند پس چه می‌شود که الان نظارت استصوابی بد است.
کنعانی گفت: زمانی که احساس می‌کنند قانون به ضرر آنهاست زیرآب قانون را می‌زنند در لوایح دو قلو که آقای خاتمی به مجلس ارائه کرد قصد تغییر قانون انتخابات را داشتند دولت اصلاحات تلاش کرد زیرآب قانون را بزند حسین عبدی گفته بود که اگر این لایحه تصویب نشود دولت و مجلس استعفا می‌دهند در حالی که الان در طرف مقابل خیلی‌ها رد صلاحیت شدند آقای قرهی و صدیقی و آقاتهرانی از رد صلاحیت شدگان اصولگرا می‌باشند.
روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی با اشاره به سخنان حسن روحانی در مورد شورای نگهبان اظهار داشت: او گفته است که شورای نگهبان مثل چشم است و چشم نباید کار دست را انجام دهد در حالی که نظارت شورای نگهبان با چشم متفاوت است باید دید تاثیر نظارت صرف چیست؟ نظارت باید موثر باشد قانون به فراخور زمان خوب است تغییر کند اما اینکه بخواهیم زیرآب آن را بزنیم فرق می‌کند؛ قانون ملاک مشخص کرده است منطق حکم می‌شود چیزی که عرضه می‌شود نظارت بر روی آن وجود داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید توجه کرد که اصل در حقوق عمومی برعدم صلاحیت در انتصابات است یعنی کسی که برای پستی انتخاب می‌شود قانون عدم صلاحیت را برای وی در نظر گرفته و باید صلاحیت وی احراز شود.
ارسال نظرات