بررسی پیشینه موضوع شفافیت مالی داوطلبین انتخابات/ سر و کله‌ «مجلس‌نما» از کجا پیدا شد؟

گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو، یادداشت دانشجویی*در هفته‌های اخیر، تعدادی از تشکل های دانشجویی دانشگاه های کشور از طرحی به نام «پویش ملی شفافیت داوطلبانه نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی» رونمایی کردند. در این پویش از نامزدهای نمایندگی مردم در خانه ملت درخواست  شده است تا اطلاعات خود را بصورت داوطلبانه در سایتی که به همین منظور طراحی شده است شفاف نمایند تا مردم با شناخت بهتری نسبت به آنها در انتخابات شرکت کنند.

یکی از محورهای مرامنامه این پویش، ثبت و اعلام عمومی فهرست دارایی‌های مرتبط با خود، همسر و فرزندان تحت تکفّل خود، در حال حاضر، و در صورت انتخاب شدن، به صورت سالیانه تا 2 سال پس از پایان تصدی جایگاه نمایندگی است. براساس این بند از مرامنامه، نامزدهای داوطلب باید اموال و دارائیهای خود، همسر (ان) و فرزند(ان) شان را در چارچوب مشخصی در وب سایت majlesnama.ir ثبت و اعلام عمومی نمایند.

در نگاه اول شاید اینگونه به نظر برسد که اموال و دارایی های  مسئولین مثل  بقیه مردم است، آنها هم مثل  عموم مردم حساب بانکی، سهام، ملک و... دارند، سرمایه گذاری می‌کنند، وام می‌گیرند و ملک خرید و فروش می‌کنند ولی واقعیت این است که شاید هم اینگونه نباشد، زیرا سیاستمداران به اطلاعاتی دسترسی دارند که مردم عادی به آنها دسترسی ندارند نظیر تحولات بازار و انواع نرخ ها  و... .

همین موضوع باعث می‌شود تا زمینه های ایجاد فساد و سوء استفاده های شخصی از مناصب دولتی گسترش یابد. به همین دلیل، بسیاری از کشورهای جهان با اتخاذ تدابیر و تصویب قوانینی سعی در به حداقل رساندن آثار سوء ناشی از این رانت‌های اطلاعاتی دارند. یکی از متداول‌ترین این قوانین افشای اموال و دارائیهای مسئولین و افراد تحت تکفلشان در سطوح مختلف است. بر اساس پژوهش بانک جهانی با عنوان " Establishing Good Goverance through Accountability " که در سال 2012 در 87 کشور انجام شد، 51 کشور دارای الزامات اعلام عمومی دارایی‌های مسئولین در سطوح مختلف بودند.

به عنوان مثال، نگاه مختصری به بخشی از قوانین کشورهای پاکستان و آمریکا در این زمینه می‌ اندازیم:

1 – پاکستان: براساس قانون اساسی پاکستان هر یک از اعضای مجامع استانی و مجلس ملی باید تا 30 سپتامبر هر سال جزییات دارایی‌های خود و افراد وابسته شان را ارائه دهند. کمیسیون انتخابات پاکستان براساس مقررات در تاریخ 15 اکتبر اطلاعیه تعلیق را صادر می‌کند که عضویت افراد مورد نظر را به حالت تعلیق درمی‌آورد. بر مبنای همین قانون در سال 2011، 222 قانونگذار پاکستانی از سمت‌های خود معلق شدند، اما بعد از ارائه جزئیات دارایی‌های خود مجددا ابقا شدند.

2 –امریکا: ‫پس‫ از ‫رسوایی‫ واتر‫گیت‫ در ‫زمان ‫ریاست‫ جمهوری‫نیکسون، ‫قانونی‫در‫سال1978‫بنام Ethics in Government Act‫ در ‫آمریکا‫ به تصویب‫رسید.

‫

این ‫قانون ‫الزاماتی‫ را ‫برای ‫مقامات ‫دولتی ‫و‫کارگزاران ‫حکومتی ‫ایجاد کرد که ‫بر ‫اساس ‫آن ‫تمامی ‫مقامات ‫دولتی ‫و ‫مسئولین ‫مجبور ‫به ‫افشای ‫دارایی‫های‫خود ‫ شدند.‫ برای پیگیری اجرای امور مربوط به این قانون دفتری بنام Office of Government Ethics راه اندازی شد.

از سوی دیگر، قانون  Stop Trading on Congressional Knowledge Act‫که به اختصار آن را STOCK Act می‌نامند در سال 2012 به تصویب رسید که نحوه‫ افشای ‫دارایی‫ها ‫را‫ چارچوب بندی کرده و بهبود می‌‫بخشد. افراد مشمول این قانون باید هر 30 تا 45 روز یکبار تمامی مبادلات مالی بیش از 1000 دلاری خود را ثبت کنند.

همچنین بر اساس این قانون افراد مشمول باید هر ساله در 15 می، دارائی‌های سالانه خود و یا تغییرات آنها را ثبت نمایند. این اطلاعات 30 روز بعد در اختیار عموم مردم قرارمی‌گیرد.در برخی دیگر از کشورهای جهان که این قوانین وجود ندارد و در سطح لازم از این افشا قرار ندارند، مردم و نمایندگان موافق افشاء اموال و دارائی‌ها روشی را به خدمت می‌گیرند که «شفافیت داوطلبانه» نام دارد.

کشور مکزیک یکی از  کشورهایی است که شفافیت اموال و دارایی‌ها در آن به صورت قانونی وجود ندارد، فلذا در تعاملی میان نمایندگان موافق و نیز بخش غیرانتفاعی، شفافیت داوطلبانه شکل گرفته و سایت «شفافیت قانونگذاران»  بستر این کار را فراهم نموده است. در این سایت نمایندگان داوطلب در سه محور اطلاعات لازم را ثبت می‌نمایند: اعلام و شفافیت اموال (Declaración patrimonial)،‌ اعلام و شفافیت وضعیت مالی (Declaración Fiscal)،‌ اعلام و شفافیت منافع (Declaración de intereses)

شفافیت اموال و دارائیهای مسئولین در اسلام و ایران

موضوع افشای اموال و دارائیهای مسئولین علاوه بر تجربه های متعدد بین المللی، در سیره ائمه اطهار(ع) و پیشوایان جمهوری اسلامی نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، امیرالمومنین علی (ع) خطاب به مردم کوفه می‌فرمایند :

«من – به عنوان خلیفه – وارد سرزمین شما(کوفه) شدم با همین جل و پوست – تخت و شتر، همین، اگر روزی که از اینجا می‌روم دیدید چیزی بیشتر دارم بدانید که من به یقین خائنم». (بحار / جلد 40 /  صفحه 325) و همچنین امام خمینی (ره) در  24 دی ماه 1359 فهرست دارایی های خود را به دیوان عالی کشور اعلام کردند.[1] سیره این بزرگواران نشان می‌دهد که نه تنها افشای اموال و دارائی‌های مسئولین کار ناشایسته‌ای نیست بلکه از آن می‌توان به یکی از الزامات حکومتی یاد کرد. زیرا این کار ابزار قدرتمندی را برای نظارت به حاکمان در دست مردم قرار می‌‌دهد.

در کشور ما نیز طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در پی اختلاف مجلس و شورای نگهبان بیش از 9 سال معطل باقی مانده بود و سرانجام در مهرماه سال جاری در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و نهایتا به تصویب مجمع رسید.

خوداظهاری و افشای عمومی اطلاعات یکی از ارکان طرح اولیه این قانون بود که متاسفانه در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها این رکن حذف شده است بلکه برابر ماده 5 این قانون ، هرگونه افشاء اموال و دارائیهای مسئولین جرم محسوب می‌شود.

با تصویب این قانون عملا راه قانونی افشاء اموال و دارائی‌های مسئولان و کارگزان نظام فعلا بسته شده است و برای تحقق این امر فقط می‌توان به شفافیت داوطلبانه و پویش‌های مردمی در این زمینه چشم دوخت.  لذا امید می‌رود با پاسخ مثبت نامزدهای انتخابات مجلس به دعوت پویش شفافیت داوطلبانه برای انتشار داوطلبانه اطلاعات مربوط به اموال و دارائی‌های خود، همسر(ان) و فرزند(ان) شان، شرایط لازم برای انتخاب آگاهانه تر مردم در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم شود.

محمدرضا علیزاده-فعال دانشجویی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.