به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، اکبر کمیجانی گفت: با احتساب برداشت دولت از حساب بانک مرکزی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ (۸۲.۱ هزار میلیارد ریال) و با توجه به تسویه این مبلغ تا پایان سال، مانده بدهی واقعی دولت به بانک مرکزی نه تنها افزایش نداشته که به میزان هزار میلیارد ریال نیز کاهش داشته است.
وی درباره برخی شبهات اخیر پیرامون بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی و در پاسخ به این پرسش که اخیراً اظهاراتی در خصوص افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح شده و در این زمینه یکی از کارشناسان اقتصادی مدعی شده که دولت هر ۱۶۰ روز یکبار از بانک مرکزی استقراض کرده است، افزود: تحلیل دقیق تحولات بدهی دولت به بانک مرکزی طی سال های گذشته به خوبی گویای این موضوع است که دولت یازدهم در زمینه استقراض از بانک مرکزی منضبط عمل کرده است.
به گفته وی، مانده بدهی دولت در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ معادل ۲۶۴.۷ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با مانده پایان اسفند سال ۱۳۹۳ (۱۸۳.۶ هزار میلیارد ریال) معادل ۸۱.۱ هزار میلیارد ریال افزایش داشت؛ اما عمده افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سالجاری به برداشت دولت از حساب تنخواه گردان خزانه مربوط بود که مطابق قانون محاسبات کشور باید تا پایان سال تسویه شود.
وی ادامه داد: با توجه به آمار ارایه شده طرح شبهه در خصوص بی انضباطی مالی دولت و برداشت غیرقانونی از منابع بانک مرکزی قابل قبول نیست و عملکرد دولت در این زمینه قابل دفاع است.
**حجم نقدینگی کشور در اواسط اسفند به رقم هزار هزار میلیارد تومان نرسیده است
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اخیراً مطالبی نیز در خصوص افزایش حجم نقدینگی و عبور آن از مرز هزار هزار میلیارد (یک تریلیون) تومان در برخی رسانه ها مطرح شده است؛ این اعداد تا چه میزان با واقعیت های آماری منطبق است؟، اظهار کرد: آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی (به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار های پولی و اعتباری) در خصوص حجم نقدینگی به پایان دی ماه ۱۳۹۴ مربوط بوده است و مشخص نیست که مستندات آماری مطالب ارایه شده در برخی رسانه ها در این خصوص چیست؟ ضمن اینکه بر اساس آخرین ارقام موجود، حجم نقدینگی کشور در اواسط اسفند امسال هنوز به رقم ادعا شده (هزار هزار میلیارد تومان) نرسیده است.
وی در ادامه گفت: با این وجود، آنچه که در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت نقدینگی مهم است، رشد نقدینگی و نه حجم آن است؛ از این رو، لازم است به جای ایجاد مرزهای ذهنی در رابطه با حجم نقدینگی به روند تغییرات رشد این متغیر توجه شود.
به گفته کمیجانی، طرح چنین موضوعاتی و بی دقتی در ارائه و تحلیل آمارهای پولی و اعتباری و استناد به آمارهای غیرمستند در این زمینه، نه تنها کمکی به ارائه تصویری درست از تحولات پولی کشور ارائه نمی دهد که شائبه بروز نگاه های غیرکارشناسانه و سیاسی را در تحلیل های اقتصادی تقویت می کند.
**کاهش ۷۱.۲ درصدی نقدینگی با توجه به اثر افزایش پوشش آماری
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که اخیراً مطلبی در زمینه رشد ۹۰ درصدی نقدینگی در دولت یازدهم نسبت به پایان دولت قبل مطرح شده است؛ این تحلیل به نظر شما چقدر صحیح است؟ نیز گفت:در این خصوص لازم است به واقعیت های آماری از جمله افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی و اضافه شدن اطلاعات ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به آمارهای پولی در طول سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ توجه شود.
وی ادامه داد: حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ معادل ۹۴۹۳.۹ هزار میلیارد ریال بود که بالغ بر ۱۰۷۵.۳ هزار میلیارد ریال (۱۱.۳ درصد) آن به اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری مربوط است که آمار آنها در سال های یاد شده به مجموع آمارهای پولی و بانکی اضافه شده است؛ بنابراین، بخشی از افزایش حجم نقدینگی در سال های اخیر صرفاً به افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده است و واجد آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نیست.
وی ادامه داد: البته برخی کارشناسان با بی توجهی به این واقعیت مهم، انتقاداتی را نسبت به رشد نقدینگی در ۳۰ ماهه تصدی دولت یازدهم مطرح کرده اند. منتقدان در این زمینه به رشد ۹۰ درصدی نقدینگی در این مدت اشاره داشته اند؛ اما اگر اثر افزایش پوشش آماری یاد شده در محاسبات رشد نقدینگی مورد توجه قرار گیرد در این صورت رشد مزبور به ۷۱.۲ درصد کاهش خواهد یافت.
کمیجانی تصریح کرد: مقایسه این رقم با رشد نقدینگی در ۳۰ ماهه اول دوره دولت نهم (۱۰۴.۱ درصد) به خوبی بیانگر عملکرد بهتر دولت یازدهم در مدیریت رشد نقدینگی است؛ با این وجود، نکته مهم در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها در ادوار مختلف، توجه به نتایج و دستاورد های سیاست های پولی و مالی است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با بهره گیری از فضای جدید به وجود آمده در دولت یازدهم ، محور سیاست های پولی خود را مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز (با وجود تحریم های خارجی و شوک منفی قیمت نفت) و اصلاح نرخ سود بانکی در نظر گرفته است؛ به طوری که بانک مرکزی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داده است.
قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: ماحصل پیگیری سیاست های پولی و مالی انضباط گرایانه و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، کاهش نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه ۱۳۹۲ (۴/۴۰ درصد) به ۶/۱۲ درصد در بهمن امسال بود که به خوبی نشان دهنده مناسب بودن سیاست های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به اقتصاد و حصول به نرخ تورم تک رقمی است.