پشت پرده بحران سیاسی در عراق چیست؟/ تلاش محور ضد مقاومت برای کاهش نفوذ ایران

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، از زمان حمله آمریکا در سال 2003 به عراق، این کشور نوسان های بسیاری را در زمینه استقلال، وابستگی، اتحاد ملی و تجزیه تجربه کرده است. کنار رفتن حزب بعث، فرصت عرض اندام سایر گروه های سیاسی و مذهبی را در حاکمیت بغداد فراهم کرد که اگر این مساله با مدیریت خوبی ادامه می یافت، امروز عراق تبدیل به یکی از باثبات ترین کشورهای منطقه شده بودند که با توجه به حجم منابع انرژی این کشور، مردم آن به تدریج از رفاه عمومی برخوردار می شدند.

اما نبود فرهنگ تساهل در کشور استبداد زده عراق و مداخلات کشورهای خارجی، زمینه را برای واگرایی سیاسی، فساد و پیدایش تروریسم فراهم کرد و کار تا انجا پیش برد که پس از گذشت بیش از 10 سال از سرنگونی صدام و همچنین شش برابر شدن درآمد نفتی، مردم عراق همچنان در انتظار برآورده شدن ساده ترین نیازهای خود ماندند.

از این رو در تابستان سال گذشته صبر مردم عراق لبریز شد و در واکنش به مشکلات قطعی برق در هوای 50 درجه ای این کشور، دست به تظاهرات زدند. آنها در شعارهای خود خواستار توجه دولت به افزایش امکانات رفاهی و اجتماعی، رفع بیکاری، مبارزه با فسادهای اداری، اقتصادی و سیاسی شدند. اما آنچه در این اثنا باعث توجه ویژه بغداد به خواسته های مردمی شد، اولتیماتوم پرنفوذترین مرجع شیعیان عراق، آیت الله سیستانی، به دولت برای توجه به خواسته‌های تظاهر کنندگان بود.

از این رو دولت حیدرالعبادی تصمیم گرفت دست به اصلاحات گسترده ای بزند. وی در این راستا ضمن تاکید بر پیروی از اوامر مرجعیت،  دستور داد تا با حذف پست هایی مانند معاونت نخست وزیری و ریاست جمهوی، دولت را کوچک شده و جلو برخی از هزینه ها گرفته شود. همچنین حیدرالعادی درصدد حذف امتیازات برخی از مسئولین شد و از تشکیل کمتیه  ویژه در نهاد قضایی خبر داد که به کار بررسی پرونده متهمان فسادهای مالی و اقتصادی بپردازد. وی از دیگر برنامه های خود برای اجرای اصلاحات را تغییر کابینه و جایگزینی آن با افراد غیر جناحی و تکنوکرات اعلام کرد.

اما با گذشت بیش از شش ماه از آغاز پیگیری اصلاحات، دولت عراق اکنون در شراطی به سر می برد که به جای رفع مشکلات، مردم شاهد بروز تنش و اختلافات گسترده میان گروه های سیاسی است. زیرا نمایندگان پارلمان نه تنها به تغییر کابینه رای مثبت ندادند بلکه ضمن تغییر رئیس پارلمان، برای استیضاح نخست وزیر بیش از 170امضا جمع آوری کردند.

از این رو در این مدت آنچه از اظهار خواسته های مدنی  در شکلی مسالمت آمیز عاید مردم عراق شد، گسترش شکاف میان گروهها و احزاب، افزایش احتمال تجزیه و مداخله خارجی و تداوم معضلاتی همچون فسادهای مالی و کمبود امکانات معیشتی بود.

این در حالی بود که از زمان سقوط صدام تا سال 2013، به دلیل افزایش جهانی قیمت نفت عراق با افزایش درامد ارزی روبرو شد. در این بازه زمانی درآمد دولت رانتیری بغداد از فروش نفت شش برابر شد. اما به جای انکه این مبالغ صرف بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ، کاهش فقر و ایجاد حداقل های زندگی برای مردم شود، فسادهای اقتصادی گسترده به وقوع پیوست. به طوری که در گزارش سال 2014 سازمان شفافیت بین الملل پس از بررسی میزان فسادهای داخلی 177 کشورجهان، عراق در جایگاه 171 قرار گرفت.

اما مساله قابل تامل این بود که مشکلات عراق تنها به فساد داخلی خلاصه نمی شد. این کشور در سال 2014 شاهد پیدایش گروه تروریستی داعش و سقوط شهرهای مهم این کشور بود. این وضعیت علاوه بر ایجاد معضلات اجتماعی و موج عظیمی از آوارگان، تنها  در شش ماه نخست 10 میلیارد دلار هزینه نظامی بر بغداد تحمیل کرد. از این رو عراق برای مقابله با این وضعیت، بیشتر از قبل نیازمند اتحاد گروهای داخلی و مردم بود. اما بحث سهم خواهی برخی از جریان های سیاسی از کیک قدرت و فسادهای گسترده در ادارات دولتی، بغداد را تا مرز از هم گسیختگی پیش برد. زیرا در همین زمان مقامات اربیل از تصمیم خود برای اجرای همه پرسی استقلال سخن گفتند واختلاف دولت مرکزی با اقلیم کردستان بر سر نحوه تقسیم درآمد نفت و فروش آن به اوج رسید.

براین اساس حیدرالعبادی تنها راهکار را برای مدیریت عراق، تغییر چینش کابینه و به کار گماردن اشخاص تکنوکرات دانست اما این تصمیم با رای منفی پارلمان روبرو شد. علت این مخالفت، تاکید نمایندگان بر نقش احزاب در شکل دهی به کابینه بود. در همین خصوص ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران نیز تاکید کرد: «به دلیل وجود نظام سیاسی پارلمانی در عراق، تغییر کابینه باید با مشورت احزاب باشد و بی توجهی حیدرالعبادی با گروه های سیاسی، نشان دهنده یکه تازی وی در قدرت است.»

در واقع با توجه به آنچه در بیش از یک دهه اخیر در عراق رخ داده است به نظر می رسد، این کشور نیازمند ایجاد اعتماد متقابل میان گروه های مذهبی و احزاب سیاسی است. زیرا از همان ابتدا و پس از کنار رفتن صدام و در راس قرار گرفتن نخست وزیران شیعه، سایر احزاب سیاسی و مردم اهل سنت دچار نگرانی شدند که البته این نگرانی کماکان ادامه دارد. زیرا عراق در طول تاریخ خود با حاکمیت یک حزب و غلبه یک مذهب بر سایر مذاهب اداره شده بود و این باور که فضای پس از سال 2003 می تواند زمینه ساز حضور همه اقشار جامعه بدون سوء استفاده های سیاسی باشد، برای مردم این کشور باورپذیر نبود.

از این رو تحلیل گران علت همراهی برخی از بخش ها و قبایل استان سنی نشین الانبار با داعش را مسائل نگرانی از قدرت یافتن شیعیان بر عراق و کنار زدن کامل اهل سنت از قدرت می دانند. به همین دلیل مردم این مناطق برآن شدند تا با کمک شبه نظامیان داعشی سدی در برابر تهدیدات آتی حکومت بغداد ایجاد کنند.

در همین راستا، کردها نیز به واسطه تجربه تلخ تاریخی که از نحوه برخورد حکومت های مرکزی با خود داشتند، نتوانسته اند به برنامه های بغداد اعتماد کنند. ضمن آنکه عدم اجرای ماده 40 قانون اساسی این کشور در زمینه رفع اختلافات با اربیل بر این بی اعتمادی دامن زد. این درحالی بود که کردها نیز برای رفع اصطکاک موجود با دولت مرکزی باید مقامات را مطمئن می کردند که قصد تجزیه و اعلام استقلال را نداشتند.

بر این اساس اگر امروز عراق دست به گریبان مشکلاتی است که می تواند زمینه ساز تجزیه و یا نقش آفرینی بیشتر نیروهای خارجی شود، باید ریشه های آن را در نبود فرهنگ سازش، مدارا، گفتگو و حل مسالمت آمیز اختلافات دانست. موضوعی که باعث شده است بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آفریقا یه با شکل استبدادی اداره شوند و یا درگیر جنگ و نزاع داخلی باشند.

بر این اساس اگر عراق خواهان چنین وضعیتی نیست، ضروری است احزاب سیاسی پیش از آنکه اختلافات عمیق تر شود، بر سر پیشبرد برنامه اصلاحات به نقطه مشترکی برسند. در این میان دولت نیز باید با توجه به ساختار پارلمانی عراق، روند اجرای این برنامه را تغییر دهد.

در غیر این صورت از آنجا که همیشه اختلافات سیاسی به سرعت بر فرماندهان نظامی و عملکرد ارتش اثر می گذارند، باید پیش بینی کرد این کشور دوباره با پیشروی داعش و سقوط شهرهایش مواجه خواهد شد. همچنین در این اوضاع ممکن است کشورهای منطقه ای مانند عربستان و ترکیه که در سیاست خارجی پنج سال گذشته خود در خاورمیانه با شکست روبرو شدند، تصمیم به دخالت در عراق بگیرند. چنانکه شاهد بودیم ترکیه به بهانه کمک به ائتلاف مبارزه با تروریسم، نیروهای نظامی خود را وارد عراق کرد و حتی تهدیدات دولت حیدر العبادی برای ترک این کشور نیز چندان موثر نبود.

در واقع از آنجا رهبران آنکارا و ریاض روی کار آمدن نخست وزیران شیعه در عراق را نشانه نفوذ ایران در این کشور و تقویت محور مقاومت می‌دانند، خواهان تغییر نظم سیاسی عراق به شیوه دلخواه خود هستند.

در این میان، علاوه بر کشورهای منطقه ای رقیب جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و اسرائیل نیز از وضعیت کنونی ساختار سیاسی عراق راضی نیستند و حضور شیعیان در مسند قدرت را تهدیدی برای خود به شمار می آورند. این در حالی است که طبق آمار عراق، 60 درصد جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می دهند که بر این اساس تشکیل اکثریت پارلمان با نمایندگان احزاب شیعی امری طبیعی است.

بر این اساس اگر رهبران عراق خواهان حفظ تمامیت ارضی کشورشان هستند، باید در این برهه تاریخی با رسیدن به اجماع نظر در خصوص اصلاحات، به سرعت اوضاع را آرام کنند و مانع بروز هرج و مرج های مدنی و نظامی شوند.